الأكثر) وكذا لو تساويا على هذا الوجه.
. قوله: (لأن يمينه تثبت جنونه) ولا يقال بيمينه ثبت عقله لا مكان صدوره اتفاقا قوله: (والمجنون لا يحلف) يعلم منه أنه في زوال كل العقل، وإلا حلف زمن إفاقته. قوله: (وفي قوله إلخ) جواب عن عدول المصنف المقتضي للإشكال المذكور المحوج للتأويل ولو بنى ادعى في كلامه للمجهول لم يحتج لذلك فتأمل.
قوله: (المتضمنة لزوال عقله) صوابه أن يقال المتضمنة لبقاء عقله أو المتضمنة لعدم زوال عقله، أو المنافية لزوال عقله فتأمله.
قوله: (وفي السمع) وهو أفضل من البصر وغيره من الحواس على المعتمد خلافا للخطيب ولذلك قدم على البصر في كلام الله ورسوله غالبا، ولأنه يدرك به من سائر الجهات. قوله: (أي إبطاله) خرج ما لو ارتتق بقول أهل الخبرة ففيه حكومة فإن رجا عوده فلا شيء كما مر.
قوله: (يحلف الجاني) أن سمعه باق ولا يكفيه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء. قوله (حلف) ولا بد أن يقول: إنه زال من جناية هذا. قوله: (وإن نقص) أي من الأذنين أو من إحداهما، وسيأتي الثاني في كلامه وما ذكره يصدق بواحدة من الأذنين، وفيها نصف الدية ولا يتعدد السمع لأنه واحد تعدد منفذه بخلاف البصر فإنه تعدد ومحله الحدقة كذا قاله الخطيب فراجعه. قوله: (إن عرف) ولو بقوله ولا بد في صحة دعواه من تعيين قدر.
قوله: (بفتح القاف) وحكي كسرها ويسمى تربا بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء المهملة قبل الموحدة
قوله: (كل عين) ولو عين أحول أو أعشى وهو من لا يبصر ليلا وأخفش، وهو من لا يبصر نهارا ولو أعشاه فنصف دية أو أخفشه أو أعمشه أو أجهره أو أشخص PageV04P140
بصره، فحكومة، والفرق احتمال عدم قوة الإبصار لضوء النهار. قوله: (أهل الخبرة) ويكفي اثنان منهم، وإذا شهدوا بذهابه أخذت الدية بلا تحليف بخلاف الامتحان الآتي.
قوله: (إذ لا طريق لهم إلخ) فيه نظر بما مر أن لهم معرفة بتوقع عوده إلا أن يقال لا يلزم من معرفتهم ببقائه لنوع من الإدراك معرفتهم بزواله لعدم علامة عليه، قوله: (أو يمتحن) أي بعد السؤال على المعتمد، فأو للتنويع، وأما الوجه الثالث وهو رد الأمر إلى خبرة الحاكم فهو مؤخر عنهما على الراجح لأنه أضعفها. قوله: (ويؤمر أن يتباعد إلخ) تقدم في السمع عكس هذا بتقديم التباعد على القرب، ولعله تفنن لإفادة جواز كل من الأمرين في كل من الحالتين، وهذا لا يخالف ما في شرح شيخنا الرملي من ذكره لذلك حكمة فراجعه.
تنبيه: متى اتهم المجني عليه في شيء مما ذكر امتحن بتخالف المسافة في الجهة، أو بتغير نحو ملبوس وغير ذلك حتى يظهر صدقه وكذا ما يأتي.
قوله: (وعلم قدر الذاهب إلخ) أي بما مر في السمع لأنه مثله ولا دخل لأهل الخبرة فيه أيضا.
قوله: (وفي الكلام إلخ) أي بعد امتحانه وحلفه قوله: (ثمانية وعشرون) ولام ألف مكررة فلا شيء فيها استقلالا، وفي غير لغة العرب يوزع عليها قلت، أو كثرت ويوزع على أكثر اللغتين لمن عرفهما إن كان الحرف الذي أزيل من المشترك بينهما، وإلا فعلى لغة هو منها واعتبر شيخنا الزيادي العربية مطلقا متى اجتمعت مع غيرها. PageV04P141
قوله: (فأحد الوجهين) هو المعتمد قوله: (أو بجناية) أي من جنس من يضمن كالحربي وإلا كجناية سبع فكالآفة فقوله لئلا يتضاعف الغرم أي في نفسه ممن شأنه الغرم سواء ضمن أم لا كعبد إذا جنى عليه سيده وسواء أخذ أو لا قوله: (وجب قسطه) ويوزع في العجز الخلقي والآفة على من يحسنه إن أخل كلامه بالمقصود وإلا وجب جميع الدية وتوزع في الجناية على الجميع، قاله شيخنا ولا يجبر حرف حدث أو أكثر أرش حرف ذهب بالجناية، ويوزع على ما كان وقت الجناية. قوله: (مما ذكر) وهو ثمانية وعشرون حرفا أو غير الشفهية، والحلقية ما عجز عنه أو بغير جناية أو بها.