حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [دية اليد]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الأكثر) وكذا لو تساويا على هذا الوجه.

. قوله: (لأن يمينه تثبت جنونه) ولا يقال بيمينه ثبت عقله لا مكان صدوره اتفاقا قوله: (والمجنون لا يحلف) يعلم منه أنه في زوال كل العقل، وإلا حلف زمن إفاقته. قوله: (وفي قوله إلخ) جواب عن عدول المصنف المقتضي للإشكال المذكور المحوج للتأويل ولو بنى ادعى في كلامه للمجهول لم يحتج لذلك فتأمل.

قوله: (المتضمنة لزوال عقله) صوابه أن يقال المتضمنة لبقاء عقله أو المتضمنة لعدم زوال عقله، أو المنافية لزوال عقله فتأمله.

قوله: (وفي السمع) وهو أفضل من البصر وغيره من الحواس على المعتمد خلافا للخطيب ولذلك قدم على البصر في كلام الله ورسوله غالبا، ولأنه يدرك به من سائر الجهات. قوله: (أي إبطاله) خرج ما لو ارتتق بقول أهل الخبرة ففيه حكومة فإن رجا عوده فلا شيء كما مر.

قوله: (يحلف الجاني) أن سمعه باق ولا يكفيه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء. قوله (حلف) ولا بد أن يقول: إنه زال من جناية هذا. قوله: (وإن نقص) أي من الأذنين أو من إحداهما، وسيأتي الثاني في كلامه وما ذكره يصدق بواحدة من الأذنين، وفيها نصف الدية ولا يتعدد السمع لأنه واحد تعدد منفذه بخلاف البصر فإنه تعدد ومحله الحدقة كذا قاله الخطيب فراجعه. قوله: (إن عرف) ولو بقوله ولا بد في صحة دعواه من تعيين قدر.

قوله: (بفتح القاف) وحكي كسرها ويسمى تربا بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء المهملة قبل الموحدة

قوله: (كل عين) ولو عين أحول أو أعشى وهو من لا يبصر ليلا وأخفش، وهو من لا يبصر نهارا ولو أعشاه فنصف دية أو أخفشه أو أعمشه أو أجهره أو أشخص PageV04P140

بصره، فحكومة، والفرق احتمال عدم قوة الإبصار لضوء النهار. قوله: (أهل الخبرة) ويكفي اثنان منهم، وإذا شهدوا بذهابه أخذت الدية بلا تحليف بخلاف الامتحان الآتي.

قوله: (إذ لا طريق لهم إلخ) فيه نظر بما مر أن لهم معرفة بتوقع عوده إلا أن يقال لا يلزم من معرفتهم ببقائه لنوع من الإدراك معرفتهم بزواله لعدم علامة عليه، قوله: (أو يمتحن) أي بعد السؤال على المعتمد، فأو للتنويع، وأما الوجه الثالث وهو رد الأمر إلى خبرة الحاكم فهو مؤخر عنهما على الراجح لأنه أضعفها. قوله: (ويؤمر أن يتباعد إلخ) تقدم في السمع عكس هذا بتقديم التباعد على القرب، ولعله تفنن لإفادة جواز كل من الأمرين في كل من الحالتين، وهذا لا يخالف ما في شرح شيخنا الرملي من ذكره لذلك حكمة فراجعه.

تنبيه: متى اتهم المجني عليه في شيء مما ذكر امتحن بتخالف المسافة في الجهة، أو بتغير نحو ملبوس وغير ذلك حتى يظهر صدقه وكذا ما يأتي.

قوله: (وعلم قدر الذاهب إلخ) أي بما مر في السمع لأنه مثله ولا دخل لأهل الخبرة فيه أيضا.

قوله: (وفي الكلام إلخ) أي بعد امتحانه وحلفه قوله: (ثمانية وعشرون) ولام ألف مكررة فلا شيء فيها استقلالا، وفي غير لغة العرب يوزع عليها قلت، أو كثرت ويوزع على أكثر اللغتين لمن عرفهما إن كان الحرف الذي أزيل من المشترك بينهما، وإلا فعلى لغة هو منها واعتبر شيخنا الزيادي العربية مطلقا متى اجتمعت مع غيرها. PageV04P141

قوله: (فأحد الوجهين) هو المعتمد قوله: (أو بجناية) أي من جنس من يضمن كالحربي وإلا كجناية سبع فكالآفة فقوله لئلا يتضاعف الغرم أي في نفسه ممن شأنه الغرم سواء ضمن أم لا كعبد إذا جنى عليه سيده وسواء أخذ أو لا قوله: (وجب قسطه) ويوزع في العجز الخلقي والآفة على من يحسنه إن أخل كلامه بالمقصود وإلا وجب جميع الدية وتوزع في الجناية على الجميع، قاله شيخنا ولا يجبر حرف حدث أو أكثر أرش حرف ذهب بالجناية، ويوزع على ما كان وقت الجناية. قوله: (مما ذكر) وهو ثمانية وعشرون حرفا أو غير الشفهية، والحلقية ما عجز عنه أو بغير جناية أو بها.

— Page 908 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।