[دية اليد]
قوله: (وكل يد) وإن تعددت سواء علمت الأصالة في الكل أو اشتبه الأصلي بغيره، ففي كل واحدة القود أو نصف الدية، وإن علمت زيادتها بقول أهل الخبرة لنحو قصر فاحش أو قلة بطش ففيها حكومة. قوله: (من كف) أي كوع دفعة واحدة فلو قطع أصابعه قبل كفه لزمه دية كاملة للأصابع، وحكومة للكف ولو سلخه غيره، أو هو قبل قطعه نقص منه حكومة الجلد، ولو قطع رجليه وإحدى يديه لصيال معا، قاله شيخنا وخالفه غيره ثم قطع اليد الأخرى تعديا ومات بذلك لزمه ثلث الدية لليد، قاله شيخنا وفيه نظر فراجعه وانظره. قوله: (وفي كل أصبع عشرة أبعرة) وإن زادت على العدد الأصلي حيث كان الكل أصليا أو اشتبه، فإن علم زيادتها كما مر في اليد ففيها حكومة.
قوله: (وفي كل أنملة ثلث العشرة) فإن زادت الأنامل على الثلاثة أو نقصت عنها، وزع عليها واجب الإصبع، فلو كانت أربع أنامل للإصبع وجب في كل أنملة ربع العشرة إلا إن علمت زيادتها ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت الأصابع، فإنه يجب دية كاملة للإصبع الزائدة حيث لم تتميز زيادتها بقصر فاحش، أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة كما مر، فلو كان له ستة أصابع في يد، وقال أهل الخبرة كلها أصلية أو اشتبهت وجب فيها ستون بعيرا وما في المنهج مرجوح أو مؤول بعود الضمير فيه على الأنامل دون الأصابع فراجعه.
قوله: (وأنامل أصابع الرجل إلخ) ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث العشرة وفي أنملة الإبهام نصفها. قوله: (كذا قالوا) تبرأ منه لما قيل: إن في خنصر الرجل أنملتين فقط، والواقع أنها ثلاثة وإن كانت غير ظاهرة في الحس.
قوله: (وهي رأس الثدي) فهي منه ولونها للونه وحولها دائرة كذلك، ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء كالذكر مع الحشفة ولو أيبس الثديين فدية أو قطع لبنهما أو أرخاهما فحكومة. PageV04P138
قوله: (أي الرجل) ولو احتمالا فشمل الخنثى. قوله: (أي جلدتي إلخ) تقدم ما فيه ومحل وجوب الدية إن سقط البيضتان، وإلا ففي الجلدتين حكومة ولو سل البيضتين فدية ناقصة حكومة الجلدتين. قوله: (وكذا ذكر) بقطعه أو إعلاله وفي تعذر الجماع به حكومة، فلو قطعه شخص بعد ذلك لزمه دية على المعتمد قاله شيخنا وفيه نظر فراجعه. قوله: (ففيها دية) ولا يزاد بقطع الذكر معها شيء كما علم.
قوله: (بقسطه منها) فلو اختل معه مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى، كما في الروضة.
قوله: (وفي الأليين) ومثلهما اللحمتان الناتئان بجنب سلسلة الظهر ففيهما الدية. قوله: (وخر غير السالخ رقبته) أو خرها السالخ واختلف الجناية عمدا وغيره، ولو نبت الجلد استردت الدية كما تقدم آنفا
قوله: (فرع) التعبير به أنسب من التعبير بالفصل، كما لا يخفى وزاد الترجمة به لطول الكلام قبله، وهو في إزالة المعاني المعبر عنها بالمنافع قوله: (المنافع) ذكر منها ثلاثة عشر ومحل الوجوب فيها إن لم يرج عودها بقول اثنين فأكثر من أهل الخبرة، فإن لم تعد أو مات بعد مضي زمن قدروه وجبت الدية وإلا فلا كما مر قوله: (في العقل) سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه أي يمنعه عن ارتكاب ما لا يليق والكلام في العقل الغريزي إذا زال كله، وهو ما عليه التكليف وقد مر أول الكتاب أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات أي الحواس، ومحله القلب على الراجح وله شعاع متصل بالدماغ وقيل محله الدماغ، وعليه أبو حنيفة وجماعة وقيل محله هما معا، وقيل لا محل له قاله الإمام فإن زال بعضه وعلم كأن صار يجن يوما، ويفيق يوما وجب قسطه، وإلا فحكومة كما في العقل المكتسب، وهو ما به حسن التصرف. قوله: (أي إزالته) كذا عبر به هنا، وفي الشم وعبر في البصر بالإذهاب معا والإزالة وفي السمع وغيره بالإبطال فقيل هو تفنن في التعبير بدليل تعبيره أولا في الجميع بإزالة المنافع وبدليل أن المصنف لم يعبر بالإبطال، ولا بالمذهب وقيل هو الأقعد إن هذه الألفاظ الثلاثة قد يصح كل واحد منها في شيء لا يصح فيه غيره منها، كما يقال لمن صرف ماله في شيء أذهب ماله في كذا ولا يقال أبطله، ولا أزاله ويقال لمن أفسد صلاته أبطلها، ولا يقال أذهبه ولا أزالها ويقال لمن نقل شيئا من محل إلى آخر أزاله، ولا يقال أبطله ولا أذهبه، فلعل المصنف والشارح نظرا إلى مثل ذلك فتأمل. قوله: (كأن ضرب رأسه أو لطمه) أي وأمكن زواله بذلك وإلا كضربه بقلم فزواله بها موافقة قدر لا ضمان معها فتأمله قوله: (في PageV04P139