قوله: أن في الأذنين دية) ولو تعددت الآذان فإن كانت كلها أصلية، أو اشتبهت تعددت الدية، فإن علم زيادة بعضها ففيه حكومة، وكذا جميع ما يأتي. قوله: (وهو) أي القاتل بالحكومة قول أو وجه مخرج، ومقابله المعبر عنه بالمذهب نص فالتعبير بالمذهب ليس في محله. قوله: (وليس فيهما منفعة ظاهرة) هو مردود بأن دفع الهوام وجمع الصوت من المنافع المقصودة خصوصا مع الجمال المعتبر معهما. قوله: (وسواء إلخ) ولو حصل مع ذلك إيضاح وجب أرشه أيضا قوله: (وبعض إلخ) يجوز فيه الرفع على الابتداء لوصفه المقدر كما ذكره الشارح، والجر عطفا على الأذنين ولكن يبعده حرف الجر بعده، ولزوم جريان الخلاف السابق فراجعه. قوله: (من الدية) اقتصر عليه لأنه الراجح وكان المناسب أن يزيد أو من الحكومة فتأمل.
قوله: (ويقدر) أي البعض بالمساحة لمعرفة الجزئية المعتبرة في أجزاء الأطراف كما مر بخلاف الكل لاعتبار المماثلة، وفي اعتبار المساحة ما مر في الموضحة فراجعه.
قوله: (وعورض إلخ) مراده رد القول ببقاء منفعتهما لا أن هذه المنفعة توجب الدية وحدها كما توهمه بعضهم، ولو أسقط لفظ الأخرى لكان واضحا لأن المنفعة واحدة لها جهتان: جمع الصوت ودفع الهوام فتأمل. قوله: (الأول مبني على الأول) لنقص المنفعة عنده والثاني مبني على الثاني لزوال جميع المنفعة عنده كذا قالوا، وفيه على الثاني بحث دقيق فتأمله، ومحل القولين في قطع غير عمد أو عفا على مال، وإلا وجب القود كما مر لا يقال العفو عن القود يقتضي وجوب الدية لأنه لا تلازم بينهما كما لو قتل مرتد مثله، فيجب القود ولا شيء لو عفا وكما لو قطع يديه فسرى كما تقدم.
قوله: (ولو هي) قدر المبتدأ دون كان إما لأنه وجد عينا مرفوعة في كلام المصنف أو لأنه أخصر. قوله: (ففيها نصف الدية) خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (باقية في أعينهم) نعم لو كان نحو العمش بجناية نقص لأجله حكومة.
قوله: (أم الناظر) وهو السواد الأصغر الذي هو محل الإبصار في وسط السواد الأعظم
قوله: (وفي كل جفن) ولو بإيباسه وفي هدبه حكومة إن فسد المنبت وإلا فالتعزير فقط قوله: (على قياس إلخ) إذ لا نص في ذلك خلافا لمن زعمه ويندرج في الدية حكومة الأهداب. قوله: (وفي مارن) ولو بإشلاله وفي اعوجاجه حكومة كاعوجاج الرقبة وتسويد الوجه. PageV04P136
قوله: (وفي كل شفة) ولو بإشلال وهي ما بين الشدقين مما يستر الأسنان واللثة ويندرج فيه حكومة الشارب ونحوه، قوله: (نصف) نعم لو كانت مشقوقة نقصت حكومة. قوله: (وفي الشفتين الدية) أي مع القياس المتقدم في المتعدد، وقال مالك بوجوب ثلثي الدية في الشفة السفلى.
قوله: (وفي لسان دية) وإن كان له طرفان أصليان، فإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا، ففي الأصلي الدية وفي الآخر حكومة تنقص عن قسط قدره من الأصلي.
قوله: (لناطق) ولا عبرة بالذوق معه كذا في شرح شيخنا وفي العباب خلافه فراجعه وتأمله وسيأتي قريبا ما يؤيده. قوله: (وألثغ) فعلم أنه لا يضر نقص بعض الحروف حيث لم يكن بجناية. قوله: (من ذكر قبل) وهم النسائي وابن حبان والحاكم. قوله: (وطفل) نعم إن بلغ أوان النطق، ولم يظهر فحكومة بلا خلاف وفي لسان أصم لا يحسن الكلام دية على الأصح في الأنوار. قوله: (فإن ذهب ذوقه) أي الأخرس وجبت الدية، ويدخل فيها حكومة للسان ولو ذهب ذوق الناطق مع كلامه فديتان على المعتمد ولا حكومة للسان.