حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مع إيضاح) ولو لحاجة إليه لإخراج العظم المهشوم، ولو وصلت الهاشمة إلى وجنة أو فم، أو الموضحة إلى أنفه وجب مع الأرش حكومة أيضا محل ما ذكر في رأس أو وجه غير زائد يقينا وإلا فالواجب حكومة لا أرش قوله: (أخذا مما ذكر قبل) من أن شرط وجوب العشرة اجتماعهما، والواجب في شيئين يقتضي التوزيع عليهما.

قوله: (فهشم) الواو أولى قوله: (وأم رابع) بفتح الهمزة وتشديد الميم فعل ماض، فلو دمغ خامس، فإن قلنا بالمرجوح: إن الدامغة مذففة فهو القاتل، فعليه الدية وعلى كل ممن قبله ضمان جرحه، وإلا فإن مات بجراحاتهم وزعت الدية على الخمس وسقط مقدر الجروح الأول، وإلا فعلى الخامس حكومة فقط فراجعه. قوله: (وهذا كله إلخ) أي كما صرح به المصنف أولا وتؤخذ الذكورة من تذكير لفظه المتقدم وسكوت الشارح عن الحر هنا مع ذكر المسلم لا وجه له فتأمله.

قوله: (فتراعى هذه النسبة إلخ) هو صريح في اعتبار التثليث والتخميس ففي الموضحة عمدا خمس أبعرة إناث مثلثة حقة، ونصف وجذعة ونصف، وخلفتان وفيها خطأ خمس مخمسة بنت مخاض، وابن لبون وبنت لبون وحقة وجذعة فراجع ذلك وحرره.

قوله: (والذمي) أي الذكر ما ذكره وفي الذمية نصف وثلث بعير، وفي المجوسية سدس بعير، وانظر كيف التثليث والتخميس فيها وغيرها. قوله: (وعلى هذا القياس) أي قياس غير الموضحة من الهاشمة وغيرها عليها في تلك النسبة فتأمل.

قوله: (إن عرفت) يقينا قوله: (وجب قسط) أي ما لم تكن الحكومة لو اعتبرت أكثر منه وإلا وجبت فإن استويا تخير.

قوله: (وفي جائفة ثلث دية) وكذا في دامغة بل هي منها PageV04P134

كما يأتي وفي مأمومة كما مر.

قوله: (كالمستثنى) لعدم أداة الاستثناء فيه والذي قبله خرج سائر البدن. قوله: (وخاصرة) ومثانة وعجان بكسر أوله المهمل وهو ما بين الخصية والدبر. قوله: (جائفة) وهي الدامغة السابقة في كلام الشارح، ولم يذكرها المصنف هناك لدخولها فيما هنا. قوله: (الجنبين) بنون بعد الجيم مثنى جنب قوله: (مما ذكر معه) وهو الخاصرة بعده والبطن قبله. قوله: (ومنه) أي ما ذكر قوله: (داخل الفم والأنف) وكذا العين والفخذ والذكر، فالمراد بالجوف ما فيه إحالة للغذاء، أو الدواء، أو ما هو طريق له غير المذكورات.

قوله: (لزمه أرش واحد) إن اتفقت الجنايتان عمدا وغيره وإلا تعددت كما يأتي ولو رفعه غير الجاني لزمه أرش، ولزم الأول أرشان، ولو رفعه مع غيره، فكذلك كذا قالوا: وقياس ما يأتي فيما لو أوضحه جمع أنه يلزم الجاني ثلاثة أروش، ويلزم من شاركه في رفع الحاجز أرش واحد ولو اشتركا في الموضحتين ورفع أحدهما الحاجز لزم الرافع أرشان، والآخر أرش واحد، كذا قالوه وقياس ما يأتي فيما لو أوضحه جمع أنه يلزم الرافع ثلاثة أروش، ويلزم الشريك في الموضحتين أرشان فتأمل.

قوله: (ولو انقسمت إلخ) يشير إلى أن الموضحة كالجائفة تتعدد صورة ومحلا وحكما وفاعلا قوله: (شملت) بكسر الميم أفصح من فتحها. قوله: (أو موضحة غيره) فغير مجرور عطفا على ضمير موضحة من غير إعادة الجار، وهو طريقة المصنف تبعا لشيخه ابن مالك ولم يجعله عطفا على ضمير وسع مع صحته لمنع العطف عليه، من غير تأكيد اتفاقا مع أن غير وجدت في خط المصنف مجرورة. قوله: (في التعدد) نعم لو وسع جائفة غيره من داخل فقط، أو من خارج فقط فحكومة فقط، قوله: (وكذا إلخ) أي هما جائفتان فالتشبيه راجع لقوله لو أجافه في موضعين فما توهمه بعضهم هنا ليس في محله. PageV04P135

— পৃষ্ঠা ৯০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।