قوله: (مع إيضاح) ولو لحاجة إليه لإخراج العظم المهشوم، ولو وصلت الهاشمة إلى وجنة أو فم، أو الموضحة إلى أنفه وجب مع الأرش حكومة أيضا محل ما ذكر في رأس أو وجه غير زائد يقينا وإلا فالواجب حكومة لا أرش قوله: (أخذا مما ذكر قبل) من أن شرط وجوب العشرة اجتماعهما، والواجب في شيئين يقتضي التوزيع عليهما.
قوله: (فهشم) الواو أولى قوله: (وأم رابع) بفتح الهمزة وتشديد الميم فعل ماض، فلو دمغ خامس، فإن قلنا بالمرجوح: إن الدامغة مذففة فهو القاتل، فعليه الدية وعلى كل ممن قبله ضمان جرحه، وإلا فإن مات بجراحاتهم وزعت الدية على الخمس وسقط مقدر الجروح الأول، وإلا فعلى الخامس حكومة فقط فراجعه. قوله: (وهذا كله إلخ) أي كما صرح به المصنف أولا وتؤخذ الذكورة من تذكير لفظه المتقدم وسكوت الشارح عن الحر هنا مع ذكر المسلم لا وجه له فتأمله.
قوله: (فتراعى هذه النسبة إلخ) هو صريح في اعتبار التثليث والتخميس ففي الموضحة عمدا خمس أبعرة إناث مثلثة حقة، ونصف وجذعة ونصف، وخلفتان وفيها خطأ خمس مخمسة بنت مخاض، وابن لبون وبنت لبون وحقة وجذعة فراجع ذلك وحرره.
قوله: (والذمي) أي الذكر ما ذكره وفي الذمية نصف وثلث بعير، وفي المجوسية سدس بعير، وانظر كيف التثليث والتخميس فيها وغيرها. قوله: (وعلى هذا القياس) أي قياس غير الموضحة من الهاشمة وغيرها عليها في تلك النسبة فتأمل.
قوله: (إن عرفت) يقينا قوله: (وجب قسط) أي ما لم تكن الحكومة لو اعتبرت أكثر منه وإلا وجبت فإن استويا تخير.
قوله: (وفي جائفة ثلث دية) وكذا في دامغة بل هي منها PageV04P134
كما يأتي وفي مأمومة كما مر.
قوله: (كالمستثنى) لعدم أداة الاستثناء فيه والذي قبله خرج سائر البدن. قوله: (وخاصرة) ومثانة وعجان بكسر أوله المهمل وهو ما بين الخصية والدبر. قوله: (جائفة) وهي الدامغة السابقة في كلام الشارح، ولم يذكرها المصنف هناك لدخولها فيما هنا. قوله: (الجنبين) بنون بعد الجيم مثنى جنب قوله: (مما ذكر معه) وهو الخاصرة بعده والبطن قبله. قوله: (ومنه) أي ما ذكر قوله: (داخل الفم والأنف) وكذا العين والفخذ والذكر، فالمراد بالجوف ما فيه إحالة للغذاء، أو الدواء، أو ما هو طريق له غير المذكورات.
قوله: (لزمه أرش واحد) إن اتفقت الجنايتان عمدا وغيره وإلا تعددت كما يأتي ولو رفعه غير الجاني لزمه أرش، ولزم الأول أرشان، ولو رفعه مع غيره، فكذلك كذا قالوا: وقياس ما يأتي فيما لو أوضحه جمع أنه يلزم الجاني ثلاثة أروش، ويلزم من شاركه في رفع الحاجز أرش واحد ولو اشتركا في الموضحتين ورفع أحدهما الحاجز لزم الرافع أرشان، والآخر أرش واحد، كذا قالوه وقياس ما يأتي فيما لو أوضحه جمع أنه يلزم الرافع ثلاثة أروش، ويلزم الشريك في الموضحتين أرشان فتأمل.
قوله: (ولو انقسمت إلخ) يشير إلى أن الموضحة كالجائفة تتعدد صورة ومحلا وحكما وفاعلا قوله: (شملت) بكسر الميم أفصح من فتحها. قوله: (أو موضحة غيره) فغير مجرور عطفا على ضمير موضحة من غير إعادة الجار، وهو طريقة المصنف تبعا لشيخه ابن مالك ولم يجعله عطفا على ضمير وسع مع صحته لمنع العطف عليه، من غير تأكيد اتفاقا مع أن غير وجدت في خط المصنف مجرورة. قوله: (في التعدد) نعم لو وسع جائفة غيره من داخل فقط، أو من خارج فقط فحكومة فقط، قوله: (وكذا إلخ) أي هما جائفتان فالتشبيه راجع لقوله لو أجافه في موضعين فما توهمه بعضهم هنا ليس في محله. PageV04P135