حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كان أعلى، وإلا رجع إلى القيمة وهذا كله على الجديد، وأما على القديم فيؤخذ بالقسط من النقد المذكور وهل القسط باعتبار عدد المائة من الإبل أو باعتبار قيمة المأخوذ والمعدوم لو جمعت، أو باعتبار نقص قيمة المأخوذ عن الألف حتى لو ساواه، فلا شيء راجع ذلك. قوله: (والمرأة) أي الأنثى وهي مبتدأ والظرف بعدها الخبر كما أشار إليه الشارح والخنثى عطف عليها.

قوله: (نفسا وجرحا) وطرفا ومعنى. نعم في حلمة الخنثى ومذاكيره وشفريه الأقل من دية امرأة وحكومة كل منها

قوله: (ودية يهودي إلخ) أي له كتاب ودين يقر عليه بالجزية ويشترط أن يكون له أمان، وأن تحل مناكحته وإلا هدر في الأول ووجب دية مجوسي في الثاني ويقاس بالدية غيرها كذا قاله شيخنا، وفي الثاني نظر لأن الدية معتبرة بأغلظ الأصل كما يأتي، فظاهر كلام المصنف أن لفظ يهودي وما بعده مرفوع عطفا على المرأة وأخرجه الشارح عن إعرابه بتقدير لفظ دية قبله، وهو معيب وقيل عذره عدم صحة الإخبار عنه بما بعده، وأوجب الإمام مالك في نحو اليهودي نصف دية مسلم، وأوجب أبو حنيفة فيه دية مسلم كاملة، وأوجب الإمام أحمد دية المسلم في العمد ونصفها في الخطأ وشبه العمد.

قوله: (ثلث عشر) الأخصر ثلث خمس مسلم قال الخطيب لعدم تكرار الثلث وتصويب الحساب. قوله: (وهو) أي الذمي قوله: (أي صنم) وقيل الوثن ما يكون من نحو نحاس والصنم ما يكون من حجر وعلى كل منهما فالكواكب لا تسمى بواحد منهما وإن اتحد حكم الدية في الجميع.

قوله: (له أمان) لما تقدمت الإشارة إليه وإن كان ظاهر كلامه رجوعه للوثني وحده، قوله: (والمرأة) ومثلها الخنثى كما مر في المسلم. قوله: (إن تمسك) أي يقينا فإن شك هل بلغته دعوة نبي أو لا فهدر على المعتمد، قوله: (بدين لم يبدل) أي عند أهله أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه ناسخ له، قوله: (وقيل دية مسلم) فالتعبير بالمذهب ليس في محله.

قوله: (وقيل دية ذلك الدين) وفيه طريق قاطع بالأول، ولعل تعبير المصنف بالمذهب لأجلها وجمع الأولى معها تغليبا، وكان حق الشارح أن ينبه على ذلك.

تنبيه: يجري في هذه الديات التغليظ في العمد وشبهه وفي الخطأ في الأشهر الحرم، وفي الرحم المحرم لا في الحرم كما مرت الإشارة إليه، ففي قتل كتابي مثلا عمدا أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم من كل من الحقات والجذعات عشر، ومن الخلفات ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة، وفي قتل نحو مجوسي كذلك جذعتان وحقتان وخلفتان وثلثا خلفة ويعتبر في المتولد أكثر أصوله دية أبا كان أو أما سواء حلت مناكحته أو لا كما في جزاء الصيد نظرا للمنع ابتداء والله أعلم. PageV04P133

فصل في حكم واجب ما دون النفس في المسلم وغيره من الذكر والأنثى والخنثى والحر والرقيق قوله: (في موضحة الرأس) ومنه البياض خلف الأذن هنا دون الوضوء لتعلقه فيه بالشعر. قوله: (أي منه) أشار إلى أن اللام بمعنى من لدفع توهم أنه المستحق لها بالجناية على غيره، ولإفادة أن الظرف متعلق بالرأس والوجه فتأمل. قوله: (خمسة أبعرة) لو قال نصف عشر دية صاحبها لكان أولى لأن الخمسة مثلثة أو مخمسة كما يأتي، ولكان أعم لأنه المعتبر وسيأتي قوله: (والثلاثة) هم أبو داود والنسائي وابن ماجه قوله: (والبعير يطلق على الذكر والأنثى) وهذا الإطلاق لغة ولو سكت عنه لكان أولى لأن المعتبر هنا الإناث كما تقدم في الدية وستأتي الإشارة إليه.

— পৃষ্ঠা ৯০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।