كان أعلى، وإلا رجع إلى القيمة وهذا كله على الجديد، وأما على القديم فيؤخذ بالقسط من النقد المذكور وهل القسط باعتبار عدد المائة من الإبل أو باعتبار قيمة المأخوذ والمعدوم لو جمعت، أو باعتبار نقص قيمة المأخوذ عن الألف حتى لو ساواه، فلا شيء راجع ذلك. قوله: (والمرأة) أي الأنثى وهي مبتدأ والظرف بعدها الخبر كما أشار إليه الشارح والخنثى عطف عليها.
قوله: (نفسا وجرحا) وطرفا ومعنى. نعم في حلمة الخنثى ومذاكيره وشفريه الأقل من دية امرأة وحكومة كل منها
قوله: (ودية يهودي إلخ) أي له كتاب ودين يقر عليه بالجزية ويشترط أن يكون له أمان، وأن تحل مناكحته وإلا هدر في الأول ووجب دية مجوسي في الثاني ويقاس بالدية غيرها كذا قاله شيخنا، وفي الثاني نظر لأن الدية معتبرة بأغلظ الأصل كما يأتي، فظاهر كلام المصنف أن لفظ يهودي وما بعده مرفوع عطفا على المرأة وأخرجه الشارح عن إعرابه بتقدير لفظ دية قبله، وهو معيب وقيل عذره عدم صحة الإخبار عنه بما بعده، وأوجب الإمام مالك في نحو اليهودي نصف دية مسلم، وأوجب أبو حنيفة فيه دية مسلم كاملة، وأوجب الإمام أحمد دية المسلم في العمد ونصفها في الخطأ وشبه العمد.
قوله: (ثلث عشر) الأخصر ثلث خمس مسلم قال الخطيب لعدم تكرار الثلث وتصويب الحساب. قوله: (وهو) أي الذمي قوله: (أي صنم) وقيل الوثن ما يكون من نحو نحاس والصنم ما يكون من حجر وعلى كل منهما فالكواكب لا تسمى بواحد منهما وإن اتحد حكم الدية في الجميع.
قوله: (له أمان) لما تقدمت الإشارة إليه وإن كان ظاهر كلامه رجوعه للوثني وحده، قوله: (والمرأة) ومثلها الخنثى كما مر في المسلم. قوله: (إن تمسك) أي يقينا فإن شك هل بلغته دعوة نبي أو لا فهدر على المعتمد، قوله: (بدين لم يبدل) أي عند أهله أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه ناسخ له، قوله: (وقيل دية مسلم) فالتعبير بالمذهب ليس في محله.
قوله: (وقيل دية ذلك الدين) وفيه طريق قاطع بالأول، ولعل تعبير المصنف بالمذهب لأجلها وجمع الأولى معها تغليبا، وكان حق الشارح أن ينبه على ذلك.
تنبيه: يجري في هذه الديات التغليظ في العمد وشبهه وفي الخطأ في الأشهر الحرم، وفي الرحم المحرم لا في الحرم كما مرت الإشارة إليه، ففي قتل كتابي مثلا عمدا أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم من كل من الحقات والجذعات عشر، ومن الخلفات ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة، وفي قتل نحو مجوسي كذلك جذعتان وحقتان وخلفتان وثلثا خلفة ويعتبر في المتولد أكثر أصوله دية أبا كان أو أما سواء حلت مناكحته أو لا كما في جزاء الصيد نظرا للمنع ابتداء والله أعلم. PageV04P133
فصل في حكم واجب ما دون النفس في المسلم وغيره من الذكر والأنثى والخنثى والحر والرقيق قوله: (في موضحة الرأس) ومنه البياض خلف الأذن هنا دون الوضوء لتعلقه فيه بالشعر. قوله: (أي منه) أشار إلى أن اللام بمعنى من لدفع توهم أنه المستحق لها بالجناية على غيره، ولإفادة أن الظرف متعلق بالرأس والوجه فتأمل. قوله: (خمسة أبعرة) لو قال نصف عشر دية صاحبها لكان أولى لأن الخمسة مثلثة أو مخمسة كما يأتي، ولكان أعم لأنه المعتبر وسيأتي قوله: (والثلاثة) هم أبو داود والنسائي وابن ماجه قوله: (والبعير يطلق على الذكر والأنثى) وهذا الإطلاق لغة ولو سكت عنه لكان أولى لأن المعتبر هنا الإناث كما تقدم في الدية وستأتي الإشارة إليه.