قوله: (مؤجلة) بالنصب حال من فاعل الظرف وقيل بالرفع خبر. قوله: (أي ديته) لم يقل مثل ذلك في الخطأ مع أنه المراد لمكان الشرط عقبه المانع منه.
قوله: (لما سيأتي) وهو خبر الصحيحين «أن امرأتين اقتتلتا فخذفت بالخاء والذال المعجمتين إحداهما الأخرى بحجر أي لا يقتل غالبا أخذا من لفظ الخذف فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أي القاتلة، وقتلها شبه عمد كما علم ففي الخطأ أولى والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم من أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحميلهم بغير العمد لكثرته خصوصا ممن يتعاطى الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت عليهم رفقا بهم. PageV04P131
قوله: (المستحق) أي الأهل وعطف المريض خاص قوله: (بأهل خبرة) أي اثنين منهم ويكفي تصديق المستحق بأنها حوامل، فإن تبين عدم الحمل ردها وأخذ بدلها، ولو ماتت وتنازعا في أنها حوامل شق جوفها فإن ظهر عدم الحمل فكما مر، فإن ادعى الدافع إسقاطها عند الأخذ صدق بيمينه إن أخذت بتصديق الآخذ في حملها أو بعدلين به وأمكن وإلا صدق بلا يمين قوله: (بل خمس سنين) أي قبل تمام الخامسة منها قوله: (وفي الروضة إلخ) اعتراض من حيث الخلاف.
قوله: (ومن لزمته الدية) أي الكاملة المنصرف إليها الاسم عند الإطلاق وبها يخرج من لزمه الأرش أو القيمة أو الحكومة فيخير بين النقد والإبل قوله: (فمنها) أي من إبله أي من نوعها ولا تتعين عينها بل يتعين غيرها لو كانت معيبة، وكذا يقال فيما يأتي وظاهر كلامه أنه لا يجوز العدول إلى إبل بلده إلا عند عدم إبله وفي الروضة أنه مخير بينهما. قاله شيخنا وهو المعتمد قوله: (بلده) أي بلد إقامته وإن لم يكن محل الجناية وكذا ما بعده ولو لم يكن له بلد ولا قبيلة اعتبر غالب إبل الناس، وكذا لو وجبت في بيت المال لأن جهة الإسلام لا تختص، وقول البلقيني بوجوب القيمة في هذه مردود.
قوله: (فأقرب بلاد) فلا يعتبر قرب القبيلة في البلد وعكسه ولو استوى إليه بلدان ولم يختلف نوع الغالب فيهما تخيرا كذا قال شيخنا، وفيه نظر لأنه مع اتحاد نوع الغالب في إبل البلدين لا يتصور التخيير؛ لأن الذي يخرجه مساو لكل من النوعين وإنما يتصور التخيير إذا اختلف نوع الغالب في البلدين والتخيير حينئذ ظاهر فتأمل. قوله: (وعظمت المؤنة والمشقة) قال شيخنا هما عطف على بعدت وبه يعلم اجتماع الأمور الثلاثة، وفيه نظر بل أحدها كاف في سقوط الطلب بها مع أنه قد يجعل عظمة المؤنة أو المشقة ضابطا للبعد ثم قال والمراد بالمؤنة أن يزيد على قيمتها وهو بعيد جدا بل الوجه أن يراد بها ما لا يحتمل بذله عادة في مثل ذلك، وبالمشقة ما لا يحتمل تكلفه كذلك قوله: (ولا يعدل إلى نوع) ولو أعلى قاله شيخنا الرملي قوله: (والأصح منعه) هو المعتمد وأخذ من التعليل بجهالة صفتها جواز الصلح عنها إذا علمت وهو كذلك وعلمها بما يأتي في أخذ قيمتها على الجديد.
قوله: (بأكثر إلخ) لعله بقدر لا يتغابن به. قوله: (أو اثنا عشر) هي للتنويع فالذهب من أهلها والفضة من أهله وانظر ما المراد بالأهل فيهما قوله: (والجديد قيمتها) أي إن لم يصبر المستحق إلى وجودها. قوله: (بنقد بلده الغالب) اقتصر المصنف على بلده لأنه المتصور إذ اعتبار غيره إنما يوجد عند وجود الإبل فيه، فقول شيخنا الأولى أن يقول بنقد محل الوجوب ليشمل غير بلده كما فعل شيخ الإسلام وغيره فيه نظر. قوله: (وقيمة الباقي) سواء كان البعض الموجود من إبله أو إبل بلده أو إبل أقرب البلاد إليه، فإن وجد بعض من كل منها فإن اتحد نوعها فذلك وإلا فله الإتمام من المتأخر إن PageV04P132