قوله: (لعذره) أي الذي هو غير مقصر فيه فلا يرد قتل المبادر من الورثة لتوقفه على الإذن ولا قتل من عهده حربيا لعدم التثبت فهما مقصران ولذلك لو قصر الوكيل بأن أخبره بالعفو من وثق به ولو نحو فاسق لزمه القود قطعا لعدم جهله حينئذ قوله: (فالأظهر وجوب دية) وإن تمكن الموكل من إعلامه بالعفو لأنه لا يلزمه قوله: (مغلظة) فهي دية عمد في ماله قوله: (وجهان) فالتعبير بالأظهر في غير محله لكنه تغليب
قوله: (قصاص عليها) أي في نفس أو طرف أو غيرهما سواء كانت الجناية على الزوج بغير القتل أو على مورثه مطلقا قوله: (جاز) أي صح النكاح والصداق وخرج بالقصاص ما لو لزمها له دية فنكحها عليها فيصح النكاح ويفسد الصداق لعدم صحة الاعتياض عنها وسواء في المرأة الحرة والرقيقة ولو كانت الجناية على الزوج، فسرى إليه ومات فما زاد على مهر مثلها وصية لقاتل قاله شيخنا فراجعه قوله: (رجع بنصف الأرش) هو المعتمد.
كتاب الديات أخرها عن القصاص لأنها بدله كما مر وجمعها باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف بناء على أن الحكومة أو الأرش تسمى دية وهو الأصح فهي شرعا المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو غيرها، وغلبها على القيمة في غير الحر لشرفها قوله: (والهاء عوض من واو فاء الكلمة) فأصلها ودي بكسر الواو وسكون الدال المهملة كوعد مأخوذة من الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وهو دفع الدية قوله: (في قتل الحر المسلم) أي المعصوم لا الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد الأمر لأنهما مهدران وإن وجب القصاص فيهما لو كان القاتل مثلهما كما في المرتد لمثله. قوله: (خلفة) جمعها خلف بكسر ثم فتح أو خلفات من لفظها أو حوامل من PageV04P130
غير لفظها ومن كلامه يعلم اعتبار كون المائة إناثا قوله: (جمع حقة وجذعة) يشير إلى أنهما جمعان لمؤنث، وفي كلام شيخنا الرملي ما نصه أن الأول جمع للمذكر والمؤنث وأن الثاني جمع للمذكر فقط، وإنما ذكر الشارح ذلك إشارة إلى اعتبار كونها إناثا فلا تجزئ الذكور إلا ابن اللبون في المخمسة انتهى، ولا يخفى ما فيه من النظر؛ لأن اعتبار كونها الدية إناثا لا يقتضي خروج الشارح عن نهج اللغة إلى الخطأ المحصن فيها فراجعه. قوله: (فإن قتل) أو قطع أو جرح لذكر أو أنثى مسلم أو غيره من الأحرار كما يأتي وكذا في المعاني. قوله: (في حرم مكة) ولو بقطع هوائه بالسهم وإن مات خارجه بخلاف عكسه قاله شيخنا في شرحه وقال شيخنا يغلظ مطلقا، والتغليظ في هذا خاص بكون المجني عليه مسلما.
قوله: (أو الأشهر الحرم) ولو بقطع السهم لبعضها على ما ذكر. قوله: (ذي القعدة) وهو أولها على المعتمد فهي من سنتين ويغلظ في هذا وما بعده في المجني عليه المسلم وغيره، ولا تغليظ في العبد قتلا أو جرحا ولا في قتل الجنين بالحرم ولا تغليظ في الحكومات. قوله: (والمحرم) خص بوصف التحريم لما قيل: إن الله حرم فيه الجنة على إبليس وقيل: لأن أول تحريم القتال وقع فيه وأل فيه للمح الصفة وخصت به لأنه أول السنة كأنه قيل: الشهر المعروف نسكه إلخ، وأضيف إلى الله دون غيره كما يقال: شهر الله المحرم لما ذكر ولأنه اسم إسلامي وكان يسمى قبل ذلك صفرا. الأول قاله الجلال السيوطي. قوله: (محرما ذا رحم) لو قال محرم رحم بالإضافة كما فعل غيره كشيخ الإسلام في المنهج لكان أخصر وأولى ليخرج به نحو بنت عم هي أم زوجته أو مرضعتها. قوله: (ولا أثر لمحرم الرضاع والمصاهرة) ولو مع القرابة كما مر.