حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لعذره) أي الذي هو غير مقصر فيه فلا يرد قتل المبادر من الورثة لتوقفه على الإذن ولا قتل من عهده حربيا لعدم التثبت فهما مقصران ولذلك لو قصر الوكيل بأن أخبره بالعفو من وثق به ولو نحو فاسق لزمه القود قطعا لعدم جهله حينئذ قوله: (فالأظهر وجوب دية) وإن تمكن الموكل من إعلامه بالعفو لأنه لا يلزمه قوله: (مغلظة) فهي دية عمد في ماله قوله: (وجهان) فالتعبير بالأظهر في غير محله لكنه تغليب

قوله: (قصاص عليها) أي في نفس أو طرف أو غيرهما سواء كانت الجناية على الزوج بغير القتل أو على مورثه مطلقا قوله: (جاز) أي صح النكاح والصداق وخرج بالقصاص ما لو لزمها له دية فنكحها عليها فيصح النكاح ويفسد الصداق لعدم صحة الاعتياض عنها وسواء في المرأة الحرة والرقيقة ولو كانت الجناية على الزوج، فسرى إليه ومات فما زاد على مهر مثلها وصية لقاتل قاله شيخنا فراجعه قوله: (رجع بنصف الأرش) هو المعتمد.

كتاب الديات أخرها عن القصاص لأنها بدله كما مر وجمعها باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف بناء على أن الحكومة أو الأرش تسمى دية وهو الأصح فهي شرعا المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو غيرها، وغلبها على القيمة في غير الحر لشرفها قوله: (والهاء عوض من واو فاء الكلمة) فأصلها ودي بكسر الواو وسكون الدال المهملة كوعد مأخوذة من الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وهو دفع الدية قوله: (في قتل الحر المسلم) أي المعصوم لا الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد الأمر لأنهما مهدران وإن وجب القصاص فيهما لو كان القاتل مثلهما كما في المرتد لمثله. قوله: (خلفة) جمعها خلف بكسر ثم فتح أو خلفات من لفظها أو حوامل من PageV04P130

غير لفظها ومن كلامه يعلم اعتبار كون المائة إناثا قوله: (جمع حقة وجذعة) يشير إلى أنهما جمعان لمؤنث، وفي كلام شيخنا الرملي ما نصه أن الأول جمع للمذكر والمؤنث وأن الثاني جمع للمذكر فقط، وإنما ذكر الشارح ذلك إشارة إلى اعتبار كونها إناثا فلا تجزئ الذكور إلا ابن اللبون في المخمسة انتهى، ولا يخفى ما فيه من النظر؛ لأن اعتبار كونها الدية إناثا لا يقتضي خروج الشارح عن نهج اللغة إلى الخطأ المحصن فيها فراجعه. قوله: (فإن قتل) أو قطع أو جرح لذكر أو أنثى مسلم أو غيره من الأحرار كما يأتي وكذا في المعاني. قوله: (في حرم مكة) ولو بقطع هوائه بالسهم وإن مات خارجه بخلاف عكسه قاله شيخنا في شرحه وقال شيخنا يغلظ مطلقا، والتغليظ في هذا خاص بكون المجني عليه مسلما.

قوله: (أو الأشهر الحرم) ولو بقطع السهم لبعضها على ما ذكر. قوله: (ذي القعدة) وهو أولها على المعتمد فهي من سنتين ويغلظ في هذا وما بعده في المجني عليه المسلم وغيره، ولا تغليظ في العبد قتلا أو جرحا ولا في قتل الجنين بالحرم ولا تغليظ في الحكومات. قوله: (والمحرم) خص بوصف التحريم لما قيل: إن الله حرم فيه الجنة على إبليس وقيل: لأن أول تحريم القتال وقع فيه وأل فيه للمح الصفة وخصت به لأنه أول السنة كأنه قيل: الشهر المعروف نسكه إلخ، وأضيف إلى الله دون غيره كما يقال: شهر الله المحرم لما ذكر ولأنه اسم إسلامي وكان يسمى قبل ذلك صفرا. الأول قاله الجلال السيوطي. قوله: (محرما ذا رحم) لو قال محرم رحم بالإضافة كما فعل غيره كشيخ الإسلام في المنهج لكان أخصر وأولى ليخرج به نحو بنت عم هي أم زوجته أو مرضعتها. قوله: (ولا أثر لمحرم الرضاع والمصاهرة) ولو مع القرابة كما مر.

— পৃষ্ঠা ৯০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।