قوله: (لأنه زيادة) أي متعينة، وبذلك فارق ما مر في غير الجنس قوله: (رشيد) المراد به البالغ العاقل الحر ولو سكران أو سفيها فإذن الصبي والمجنون كالعدم، وإذن الرقيق يسقط القصاص لا المال. قوله: (وفي قول تجب الدية) أي كاملة في القتل ونصفها في القطع وإن سرى وقيل دية كاملة فيهما
قوله: (عن قوده) والعفو مطلقا ينصرف إليه كما في الأم لا للأرش أي لأنه لم يجب لكونه قبل السراية فإن أطلق في العفو بعدها انصرف للقود أيضا وتبعه الأرش فكأنه عفا عن القود والأرش معا كما مر وكلام المصنف في الحالة الأولى لأن العفو صادر من المقطوع، ولذلك كان تارة بلفظ الوصية وتارة بلفظ غيرها. كما يأتي فقول شيخنا صورة كلام المصنف أن يقول: عفوت عن قوده على الدية أو على الأرش ثم يقول عفوت على أرشه كما نقله عن شيخه الطندتائي ليس على ما ينبغي فراجعه، وحرره وخرج بالقود ما لا قود فيه كجائفة، وإن عفا عن أرشها صح العفو، وإن عفا عن قودها لم يصح لأنه لا قود فيها، وإن عفا عن قودها لو سرت فسرت إلى النفس فللولي القود لأنه عفا عنه قبل وجوبه وهو لا يصح أيضا.
ثم اعلم أن صيغة عفوه لها أنواع لأنه إما أن يقول: عفوت عن قوده وأرشه أو يقول: عفوت عن قوده وأرشه وأرش ما يحدث عنه أو عفوت عن قوده وأوصيت له بأرشه أو عفوت عن قوده وأوصيت له بأرشه وأرش ما يحدث عنه أو عفوت عن قوده وأبرأته مثلا من أرشه أو من PageV04P128
أرشه وأرش ما يحدث عنه، ونحو ذلك مما سيذكره وحاصله أنه يصح العفو عن قود ذلك الجرح مطلقا وعن أرشه كذلك، ويسقط حالا إن لم يكن بلفظ وصية وإلا فله حكمها وأنه لا يصح العفو عما يسري إليه ذلك الجرح من قود أو أرش إلا إن كان بلفظ وصية وله حكمها فراجع ذلك وتأمله.
قوله: (وأرشه) عطف على قوده أي فهو من العفو عنه لكن بغير لفظ وصية. قوله: (فإن جرى إلخ) أي وإن كان حين عفا عن أرش العضو بعد العفو عن قوده أتى بلفظ وصية، فله حكمها وإلا سقط حالا قوله: (سقط قطعا) أي إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث الزائد كما أشار إليه فهي طريقة قاطعة ومقابلها الحاكية المشار إليها بقوله وقيل إلخ. فالخلاف من حيث إنه إسقاط ناجز أو معلق بالموت وإلا فالأرش معتبر من الثلث فيهما لأنه كإبراء المريض غرماءه من دينه عليهم. قوله: (للسراية) أي في مقابلتها أو لأجلها سواء تعرض في عفوه لما يحدث أو لا لما مر أنه قبل وجوبه ويدل له ما بعده. قوله: (ولو قطعت يداه إلخ) هو مفهوم ما ذكره قبله بقوله: وتجب الزيادة المتقدمة. قوله: (فعفا) ولو بلفظ غير الوصية لأنه وصية حكما فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (بكمالهما إلخ) محله إن تساوت الديتان كما مر.
قوله: (في الأصح) تقدم أنه في النفس يضمن بلا خلاف. قوله: (بسراية) قيد خرج به المباشرة فلو قطع طرفه ثم حز رقبته فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر، فلو قطع طرف عبد فعتق فحز رقبته فقصاص الطرف للسيد والنفس للورثة قوله: (أو عفا) أي وارثه أو أن من واقعة على الوارث قوله: (فلا قطع) على المعتمد خلافا للبلقيني. PageV04P129
قوله: (ولو قطعه ثم عفا إلخ) أي لو مات المجني عليه بقطع طرفه سراية فقطع وليه طرفه الجاني وعفا عن نفسه، فسرى هذا القطع إلى نفس الجاني ومات به تبين بطلان العفو عن نفس الجاني ويقع موته بالسراية قصاصا عن نفس المجني عليه قوله: (مجانا) . ليس قيدا وتظهر فائدته فيما لو كان العفو بعوض فإنه لا يلزم ويلزم رده إن كان قبض قوله: (ووقعت السراية قصاصا) لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو قوله: (وإلا فيصح العفو) أي وإن لم يسر قطع طرف الجاني إلى نفسه بل استمر حيا صح العفو عنه، فلا يلزمه شيء في مقابلة نفس المجني عليه بخلاف ما قبله لأن العفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى