قوله: (الغسل) أي الواجب ولو تيمم لجنازة فحضرت أخرى، جاز أن يصلي به على الثانية قبل الأولى أو معها، وتجوز الصلاة على الميت من المتيمم، وإن لزمه القضاء مع المتوضئ، وكذا منفردا إذا سقطت به ولو مع وجود المتوضئ على المعتمد، خلافا لابن حجر، وحمله بعضهم على ما إذا لم يصل المتوضئ، والمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وهو واضح، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع غالب الناس لمن يريد فعلها جماعة، وبإرادته إن أرادها فرادى وصلاة الكسوف بالتغير، وسواء أرادها جماعة أو فرادى، ووقت الفائتة بتذكرها، والمنذورة المطلقة بإرادة فعلها، وكذا ما تأخر سببه. قوله: (إلا وقت الكراهة) أي إلا إن أراد فعله في وقتها، فلا يصح التيمم له، ولو قبلها فإن لم يرد فعله فيه صح التيمم له، ولو فيه لأنه وقت صحته في الجملة.
قوله: (ومن لم يجد ماء) في المحل الذي يجب طلبه منه على ما مر. PageV01P109
ولا ترابا كذلك لأنه يجب طلبه كالماء. قوله: (لزمه إلخ) اعلم أن اللزوم في كلامه مستعمل في الوجوب، والصحة معا بدليل حكاية القديم لقول الندب، والحرمة وليس في النقل لزوم، كما هو معلوم فتقييده بالفرض لإخراج النفل، إنما هو من حيث الصحة المشار إليها بقول الشارح، واحترز إلخ. فسقط ما ذكره بعضهم هنا فراجعه. قوله: (أن يصلي) أي عند يأسه منهما، ولو في أول الوقت، وهي صلاة حقيقة يحنث بها، من حلف لا يصلي ويبطلها ما يبطل غيرها. ويحرم قطعها بلا عذر: نعم. تبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طلبهما منه، وإن كان يسقط به فيه القضاء على المعتمد.
قوله: (الفرض) أي الصلاة المفروضة المؤقتة ولو بالنذر في وقت معين، وله التشهد الأول وغيره من المندوبات منها إلا نحو السورة للجنب، ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ولا تجوز المندوبات فيها، كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة، وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما، ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه، وإن وجب إعادتها ظهرا ولا تجب على الأربعين، كذا قالوه، وظاهر هذا عدم صحتها منهم لو كان فيهم منهم، أو كانوا كلهم كذلك، وهو يخالف ما قبله فراجعه، ودخل صلاة الكسوف إذا نذرها، ويصليها بالهيئة التي قصدها في نذره، أو بما تحمل عليه عند الإطلاق ولا تقضى إذا خرج وقتها. قوله: (لحرمة الوقت) أي الحقيقي فلا يجوز قضاء فائتة تذكرها، وإن فاتت بغير عذر. قوله: (ويعيد) صوابه التعبير بالقضاء لأنه محل الأقوال، وأما الإعادة في الوقت فلا خلاف في وجوبها، ولو بالتراب في محل لا تسقط به، فقول بعضهم المراد بها ما يعم القضاء غير مستقيم. قوله: (لم تجب الإعادة) أي ولا تجوز فتحرم.
قوله: (واحترز بالفرض عن النفل) سواء المؤقت وغيره، ومثله صلاة الجنازة، فلا تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره، فيدفن الميت بلا صلاة، ومثله قراءة الجنب القرآن بقصده، ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل، فلا يجوز شيء منها.
(تنبيه) يلحق بفاقد الطهورين في المنع من النفل، ونحوه من على بدنه نجاسة، يخاف من غسلها، ومن حبس على نجاسة على المعتمد بخلاف غيرهما. كفاقد سترة ومتيمم بمحل. يغلب فيه الوجود، ونقل عن شيخنا الرملي إلحاق نحو مربوط على خشبة، بفاقد الطهورين في ذلك. قوله: (المقيم إلخ) المراد به كما سيذكره من في محل يغلب فيه الوجود وبالمسافر عكسه. قوله: (إلا العاصي بسفره) المراد بالسفر هنا حقيقته فيلزمه التيمم، ويصلي ويقضي وهذا في الفقد الحسي وأما الشرعي كعطش، فلا يصح منه التيمم حتى يتوب، ومثله أكل الميتة وخرج به العاصي بالإقامة، فلا يقضي لأنه ليس من PageV01P110