حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (الغسل) أي الواجب ولو تيمم لجنازة فحضرت أخرى، جاز أن يصلي به على الثانية قبل الأولى أو معها، وتجوز الصلاة على الميت من المتيمم، وإن لزمه القضاء مع المتوضئ، وكذا منفردا إذا سقطت به ولو مع وجود المتوضئ على المعتمد، خلافا لابن حجر، وحمله بعضهم على ما إذا لم يصل المتوضئ، والمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وهو واضح، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع غالب الناس لمن يريد فعلها جماعة، وبإرادته إن أرادها فرادى وصلاة الكسوف بالتغير، وسواء أرادها جماعة أو فرادى، ووقت الفائتة بتذكرها، والمنذورة المطلقة بإرادة فعلها، وكذا ما تأخر سببه. قوله: (إلا وقت الكراهة) أي إلا إن أراد فعله في وقتها، فلا يصح التيمم له، ولو قبلها فإن لم يرد فعله فيه صح التيمم له، ولو فيه لأنه وقت صحته في الجملة.

قوله: (ومن لم يجد ماء) في المحل الذي يجب طلبه منه على ما مر. PageV01P109

ولا ترابا كذلك لأنه يجب طلبه كالماء. قوله: (لزمه إلخ) اعلم أن اللزوم في كلامه مستعمل في الوجوب، والصحة معا بدليل حكاية القديم لقول الندب، والحرمة وليس في النقل لزوم، كما هو معلوم فتقييده بالفرض لإخراج النفل، إنما هو من حيث الصحة المشار إليها بقول الشارح، واحترز إلخ. فسقط ما ذكره بعضهم هنا فراجعه. قوله: (أن يصلي) أي عند يأسه منهما، ولو في أول الوقت، وهي صلاة حقيقة يحنث بها، من حلف لا يصلي ويبطلها ما يبطل غيرها. ويحرم قطعها بلا عذر: نعم. تبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طلبهما منه، وإن كان يسقط به فيه القضاء على المعتمد.

قوله: (الفرض) أي الصلاة المفروضة المؤقتة ولو بالنذر في وقت معين، وله التشهد الأول وغيره من المندوبات منها إلا نحو السورة للجنب، ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ولا تجوز المندوبات فيها، كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة، وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما، ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه، وإن وجب إعادتها ظهرا ولا تجب على الأربعين، كذا قالوه، وظاهر هذا عدم صحتها منهم لو كان فيهم منهم، أو كانوا كلهم كذلك، وهو يخالف ما قبله فراجعه، ودخل صلاة الكسوف إذا نذرها، ويصليها بالهيئة التي قصدها في نذره، أو بما تحمل عليه عند الإطلاق ولا تقضى إذا خرج وقتها. قوله: (لحرمة الوقت) أي الحقيقي فلا يجوز قضاء فائتة تذكرها، وإن فاتت بغير عذر. قوله: (ويعيد) صوابه التعبير بالقضاء لأنه محل الأقوال، وأما الإعادة في الوقت فلا خلاف في وجوبها، ولو بالتراب في محل لا تسقط به، فقول بعضهم المراد بها ما يعم القضاء غير مستقيم. قوله: (لم تجب الإعادة) أي ولا تجوز فتحرم.

قوله: (واحترز بالفرض عن النفل) سواء المؤقت وغيره، ومثله صلاة الجنازة، فلا تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره، فيدفن الميت بلا صلاة، ومثله قراءة الجنب القرآن بقصده، ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل، فلا يجوز شيء منها.

(تنبيه) يلحق بفاقد الطهورين في المنع من النفل، ونحوه من على بدنه نجاسة، يخاف من غسلها، ومن حبس على نجاسة على المعتمد بخلاف غيرهما. كفاقد سترة ومتيمم بمحل. يغلب فيه الوجود، ونقل عن شيخنا الرملي إلحاق نحو مربوط على خشبة، بفاقد الطهورين في ذلك. قوله: (المقيم إلخ) المراد به كما سيذكره من في محل يغلب فيه الوجود وبالمسافر عكسه. قوله: (إلا العاصي بسفره) المراد بالسفر هنا حقيقته فيلزمه التيمم، ويصلي ويقضي وهذا في الفقد الحسي وأما الشرعي كعطش، فلا يصح منه التيمم حتى يتوب، ومثله أكل الميتة وخرج به العاصي بالإقامة، فلا يقضي لأنه ليس من PageV01P110

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।