تنبيه: متى وجبت الدية فهي في ماله لا على عاقلته، وحاصل مسألة الدهشة المذكورة أن يقال: إن اليمين فيها القود إلا إن ظن القاطع إجزاء اليسار عنها أو قصد أنها عوض عنها وأن اليسار مهدرة في قصد المخرج الإباحة مطلقا وفيها القود إن دهشا معا أو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظن إباحتها وإلا فالدية.
تنبيه: علم مما ذكر أن المخرج له أربعة أحوال: قصد الإباحة، قصد العوضية، الدهشة، عدم السماع، وأن الحكم في اليسار إهدارها في الأول ووجوب ديتها في الثاني مطلقا، وكذا في الآخرين إن ظن القاطع أنها اليمين أو ظن أنها تجزئ وإلا ففيها القود وفي اليمين ما مر والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل: في موجب العمد أي فيما يلزم الجاني في جناية القتل والقطع عمدا وفي العفو عنها قوله: (بفتح الجيم) أي واجبه أما بكسرها فهو الفعل المترتب عليه الوجوب، ويقال له السبب وللآخر المسبب.
فائدة: روى البيهقي عن مجاهد وغيره قال كان في شريعة موسى - صلى الله عليه وسلم - تحتم القود وفي شريعة عيسى - صلى الله عليه وسلم - تحتم الدية فخفف عن هذه الأمة بتخييرها بين الأمرين لما في إلزام أحدهما من المشقة فراجعه.
قوله: (بدل عنه) أي عن القود الذي هو بدل نفس المجني عليه فهو الواجب وبدل البدل يسمى بدلا، فيجب على امرأة قتلت رجلا دية رجل وعلى رجل قتل امرأة دية امرأة، وهذا هو المعتمد الذي عليه الشافعي وأصحابه قوله: (بغير عفو) بأن مات الجاني أما في نحو الأب فالواجب الدية ابتداء، وقد يقال وجوبها ابتداء لعارض لا يمنع كونها بدلا كما في التيمم للعاجز عن استعمال الماء، وكما في الفدية للعاجز عن الصوم ونحو ذلك وهو الوجه قوله: (لا بعينه) فهو المراد وفهم المصنف اتحاد معناه مع إبهام فعبر به عنه مراعيا للاختصار فيه نظر فإن أحد المبهمين قد لا يكون مغايرا لحقيقة الآخر وأشار الشارح إلى أن المراد من العبارتين القدر المشترك أي الحصة التي متى نسبت إلى أحدهما كانت هي المقصود.
قوله: (للولي عفو) ومعناه على الثاني العدول إليها وغلب عليه معنى الأول فعدى العفو بعلى بقوله على الدية أي على كل الدية أو بعضها قوله: (إن قبل الجاني) أي باللفظ لأنه صلح فلا بد له من صيغة قوله: (بأن لم يتعرض للدية) بأن سكت بعد أن قال عفوت لأنه ينصرف للقصاص والدية معا أو بعد أن قال: عفوت عن القصاص زمنا يقطع القبول عن الإيجاب PageV04P127
في البيع وإلا وجبت. قوله: (يمنع البدلية) لعل المراد يمنع إيجابها قوله: (بعده) ولو على التراخي
قوله: (ولو عفا) على كل من القولين قوله: (المحجور فلس) ومثله المريض فيما زاد على الثلث قوله: (فكما سبق) أي لأن المحجور لا يكلف الكسب، والعفو إسقاط للقود الثابت، والدية تابعة له فيه لا إثبات للدية المعدومة كما أشار إليه الشارح بقوله بناء إلخ.
قوله: (وقيل تجب إلخ) قال: بعضهم فيه إشارة إلى أن في المسألة وجهين، فلا يناسب التعبير بالمذهب وفيه نظر لاحتمال أنه أشار إلى الطرق بالبناء المذكور فعلى أن العفو يوجبها يجري وجهان في الوجوب وعدمه وعلى مقابله يقطع بعدم الوجوب، فالمعبر عنه بالمذهب إما طريق القطع الموافق لأحد الوجهين من الحكاية أو عكسه فتأمل.
قوله: (لا يكلف إلخ) أي شأنه ذلك فلا يرد أنه يصح عفوه وإن كان عليه دين عصى بسببه وإن كان يجب عليه الاكتساب له قوله: (في الدية) أي في إيجابها بالعفو المذكور كما أشار إليه الشارح.