حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: متى وجبت الدية فهي في ماله لا على عاقلته، وحاصل مسألة الدهشة المذكورة أن يقال: إن اليمين فيها القود إلا إن ظن القاطع إجزاء اليسار عنها أو قصد أنها عوض عنها وأن اليسار مهدرة في قصد المخرج الإباحة مطلقا وفيها القود إن دهشا معا أو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظن إباحتها وإلا فالدية.

تنبيه: علم مما ذكر أن المخرج له أربعة أحوال: قصد الإباحة، قصد العوضية، الدهشة، عدم السماع، وأن الحكم في اليسار إهدارها في الأول ووجوب ديتها في الثاني مطلقا، وكذا في الآخرين إن ظن القاطع أنها اليمين أو ظن أنها تجزئ وإلا ففيها القود وفي اليمين ما مر والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل: في موجب العمد أي فيما يلزم الجاني في جناية القتل والقطع عمدا وفي العفو عنها قوله: (بفتح الجيم) أي واجبه أما بكسرها فهو الفعل المترتب عليه الوجوب، ويقال له السبب وللآخر المسبب.

فائدة: روى البيهقي عن مجاهد وغيره قال كان في شريعة موسى - صلى الله عليه وسلم - تحتم القود وفي شريعة عيسى - صلى الله عليه وسلم - تحتم الدية فخفف عن هذه الأمة بتخييرها بين الأمرين لما في إلزام أحدهما من المشقة فراجعه.

قوله: (بدل عنه) أي عن القود الذي هو بدل نفس المجني عليه فهو الواجب وبدل البدل يسمى بدلا، فيجب على امرأة قتلت رجلا دية رجل وعلى رجل قتل امرأة دية امرأة، وهذا هو المعتمد الذي عليه الشافعي وأصحابه قوله: (بغير عفو) بأن مات الجاني أما في نحو الأب فالواجب الدية ابتداء، وقد يقال وجوبها ابتداء لعارض لا يمنع كونها بدلا كما في التيمم للعاجز عن استعمال الماء، وكما في الفدية للعاجز عن الصوم ونحو ذلك وهو الوجه قوله: (لا بعينه) فهو المراد وفهم المصنف اتحاد معناه مع إبهام فعبر به عنه مراعيا للاختصار فيه نظر فإن أحد المبهمين قد لا يكون مغايرا لحقيقة الآخر وأشار الشارح إلى أن المراد من العبارتين القدر المشترك أي الحصة التي متى نسبت إلى أحدهما كانت هي المقصود.

قوله: (للولي عفو) ومعناه على الثاني العدول إليها وغلب عليه معنى الأول فعدى العفو بعلى بقوله على الدية أي على كل الدية أو بعضها قوله: (إن قبل الجاني) أي باللفظ لأنه صلح فلا بد له من صيغة قوله: (بأن لم يتعرض للدية) بأن سكت بعد أن قال عفوت لأنه ينصرف للقصاص والدية معا أو بعد أن قال: عفوت عن القصاص زمنا يقطع القبول عن الإيجاب PageV04P127

في البيع وإلا وجبت. قوله: (يمنع البدلية) لعل المراد يمنع إيجابها قوله: (بعده) ولو على التراخي

قوله: (ولو عفا) على كل من القولين قوله: (المحجور فلس) ومثله المريض فيما زاد على الثلث قوله: (فكما سبق) أي لأن المحجور لا يكلف الكسب، والعفو إسقاط للقود الثابت، والدية تابعة له فيه لا إثبات للدية المعدومة كما أشار إليه الشارح بقوله بناء إلخ.

قوله: (وقيل تجب إلخ) قال: بعضهم فيه إشارة إلى أن في المسألة وجهين، فلا يناسب التعبير بالمذهب وفيه نظر لاحتمال أنه أشار إلى الطرق بالبناء المذكور فعلى أن العفو يوجبها يجري وجهان في الوجوب وعدمه وعلى مقابله يقطع بعدم الوجوب، فالمعبر عنه بالمذهب إما طريق القطع الموافق لأحد الوجهين من الحكاية أو عكسه فتأمل.

قوله: (لا يكلف إلخ) أي شأنه ذلك فلا يرد أنه يصح عفوه وإن كان عليه دين عصى بسببه وإن كان يجب عليه الاكتساب له قوله: (في الدية) أي في إيجابها بالعفو المذكور كما أشار إليه الشارح.

— পৃষ্ঠা ৮৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।