تنبيه: لا يمنع الزوج من وطئها وإن أدى إلى عدم القود.
فرع: لو قتلها المستحق أو غيره قبل الولادة فعليه غرة إن انفصل الحمل ميتا أو دية إن انفصل حيا متألما ومات وإن انفصل سالما أو لم ينفصل، فلا شيء وعلى قاتلها غير المستحق القصاص بشرطه وإن قتلت بعد انفصال وقبل استغناء الولد فمات وجب فيه قصاص ولو على جلاد فإن أكرهه الإمام فعليهما معا.
قوله: (خنق بكسر النون مصدر) قال المصنف وبسكونها وفي المضارع مضمومة فقط قوله: (ونحوه) منه إلقاؤه في نار وعكسه وسم إلا مهريا لم يقتل به وسهم مسموم وذبح كالبهيمة وكسر عضد ورجم في شهود رجعوا وإنهاشه حية قاله شيخنا الرملي وخالف شيخنا في هذه. قوله: (اقتص به) إن علم تأثيره في الجاني وإلا كضرب يقتل مريضا تعين السيف قوله: (أو بسحر) وسيأتي ما يتعلق به في فعل ما يثبت به القود والمال قوله: (وكذا خمر) يتعين فيه السيف ومثله بول وماء متنجس لكن على جوازه يبدل بطاهر وله العدول عن الملح للعذب لا عكسه
قوله: (وفي قول السيف) هو المعتمد قوله: (إلى سيف) أي قطع رأس لا ذبح
قوله: (للمماثلة) يفيد أنه لا تقطع يسار عن يمين وعكسه وقال بعضهم له ذلك لأن له إتلاف الجملة والنفس مستوفاة والمماثلة من حيث سراية لا مقابلة سراية فراجعه PageV04P125
قوله: (وفي قول له كفعله) هو المعتمد. إلا إن قال: إذا لم يمت لم أقتله فيمنع ويتعين السيف قوله: (لم تزد الجوائف) هو المعتمد قوله: (بل تحز رقبته) وإن امتنع عزر قوله: (والأول) الذي هو الحز قوله: (من الخلاف الأول) الذي هو الحز ومقابله قوله: (سبق قلم) فكان الصواب أن يقول رجح كثيرون الأول الذي هو بمثل ذلك الذي هو الثاني في المنهاج المعبر عنه بقوله، وفي قول كفعله الذي هو المعتمد فسبق القلم منسوب إليه أيضا، وزاد في الاعتراض على المصنف بقوله لم يذكر في الروضة ترجيحه عن أحد فهو أقوى بالاعتراض من الرافعي
قوله: (ولو اقتص إلخ) محل هذه والتي بعدها فيما لو تساويا في الدية وإلا كامرأة قطعت يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأن يد المرأة بقدر ربع دية الرجل وفي عكسه لا شيء في العفو
قوله: (لا يسبق الجناية) فلو اعتد به كان كالسلم في القصاص وهو ممتنع قوله: (وفي سبق المجني عليه وجه) فيه اعتراض على المصنف من حيث عدم ذكر الخلاف
قوله: (ولو قال إلخ) أي وكل منهما بالغ عاقل حر فلو كان المستحق مجنونا أهدرت اليسار، أو المخرج مجنونا فكالدهشة أو رقيقا لم تهدر اليسار وإن قصد إباحتها قوله: (وقصد إباحتها) أي علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ وتبرع بتسليمها للقطع قوله: (فمهدرة) وكذا نفسه لو سرى إليها قوله: (فكذبه) ليس قيدا فالتصديق كذلك قوله: (في الظن المرتب إلخ) أي فلا حاجة للجمع بين الظن والجعل ولا عبرة بالتكذيب في الجعل قوله: (فلا قصاص في اليسار) أي مطلقا وإن علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ قوله: (وتجب دية فيها) أي اليسار بلا يمين إلا إذا ادعى القاطع أن المخرج أباحها فلا بد من يمينه أنه لم يبحها فإن رد اليمين على القاطع حلف وأهدرت قوله: (ويبقى قصاص اليمين) ويلزمه الصبر به إلى اندمال اليسار لئلا يهلك بالموالاة، نعم إن ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا سقط قصاص اليمين وتجب ديتها قوله: (دهشت) وكذا لو قال لم أسمع منه: أخرج يمينك قوله: (ظننتها اليمين) أو ظننت أنها تجزئ، فإن قال في حال دهشة المخرج ظننت أنه أباحها أو علمت عدم إجزائها أو دهشت لزمه قودها. PageV04P126