قوله: (إلا بإذن الإمام) نعم لا يحتاج لإذنه في سيد في قتل عبده، وفي قاتل في الحرابة وفي مستحق مضطر أو منفرد بحيث لا يرى سواء عجز عن الإثبات أو لا بعد عن الإمام أو لا
قوله: (عزر) إن علم. قوله: (واعتد به) أي بالقصاص وخرج به حد القذف والتعزير فلا يعتد بهما، ولو بإذن الإمام لعدم تعلقهما بمحل معين مع إمكان التدارك فيهما قوله: (لأهل) أي من المستحقين حيث جاز أو من غيرهم سواء وجدت قرعة أو لا قوله: (ويأذن له) أي لغير الأهل في الاستنابة سواء قلنا يدخل في القرعة على المرجوح أو لا إذ لا بد من أنه يوكل لتوقف الاستيفاء على إذنه فما أطال به بعضهم هنا غير مستقيم فراجعه.
تنبيه: لا يأذن الإمام لكافر في مسلم كما مر ولا لعدو في عدوه، والإيضاح والمعاني كالطرف المذكور فلا يأذن للمستحق فيهما.
فرع: يجوز للإمام أن يأذن للشخص أن يستوفي من نفسه في قتل وقطع ولو في سرقة لا في جلد ونحوه لإيهام عدم إيلام نفسه وظاهر من الجواز أنه لا يأثم بقتل نفسه هنا. قوله: (بقوله) لأنه لا يعلم إلا منه قوله: (وأمكن) فإن لم يمكن فكالعمد فيعزره ولا يعزله قوله: (عزله) ما لم يكن ماهرا
قوله: (على الجاني) إن لم يرزق الجلاد من بيت المال من سهم المصالح، فإن تعذرت على الجاني بأن كان غير موسر بما في الفطرة وتعذر بيت المال فعلى أغنياء المسلمين قوله: (في القصاص) شمل النفس والطرف، والتقييد به لأجل قول المصنف الجاني فغير القصاص كذلك كما يدل له ما ذكر قبله بقوله وهو المنصوب إلخ قوله: (ويقتص على الفور) أي للمستحق ذلك إن شاء بخلاف المال كالأرش أو الحكومة فلا يجب دفعه إلا بعد الاندمال كما قاله الزركشي، وقد مر أنه لا يصح العفو في الجرح على مال قبل الاندمال.
قوله: (فإن التجأ إلى المسجد الحرام أخرج) أي وجوبا فيحرم الاستيفاء فيه إن خيف تلويثه بالدم وإلا كره.
(قوله: أو غيره من المساجد) أي ففيه ما ذكر من التفصيل، والمقابر كالمساجد.
قوله: (وقيل تبسط الأنطاع ويقتل فيه) أي المسجد الحرام ويجاب عن قول الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] بأنه مقيد بغير الجاني كما في حديث الصحيحين إن الحرم لا يعيذ فارا أو على أن المراد الأمن في الآخرة قوله: (ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا) أي فيحرم الاستيفاء فيهما بلا خلاف ظاهره وإن أمن التلويث، وهو غير بعيد لشرف الكعبة ولذلك لم يجر فيها خلاف المسجد ولأنه في ملك الغير استعمال له، ولذلك لم يجر فيه خلاف أيضا.
قوله: PageV04P124
وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب) أي الحرم والحر والبرد والمرض، وحمل على الندب أو على حدود الله كالجلد في الزنى أو الرجم فيه فإنه يجب تأخيرها لذلك لبنائها على المسامحة.
تنبيه: قتل النفس كالقصاص وقطع السرقة وجلد القذف كقصاص الطرف هنا
قوله: (وتحبس) وجوبا إن طلب المستحق ولو بوليه ومنه الحاكم فيمن لا ولي له. وإلا فلا رعاية للحمل، ومنه علم أنها لا تحبس في حقوق الله تعالى قوله: (الحامل) ولو من زنى أو مرتدة أو حدث الحمل بعد وجوب القود، وعبر في المنهج بذات حمل ولعله لكون لفظ الحامل مذكرا لعدم هاء التأنيث أو لشمول الحمل لغير الجنين كشيء على رأسها مثلا أو لكون الحامل تطلق على غير العاقلة كالبهيمة أو لأن وصفها بالحامل في دعواه، كما يأتي ليس حقيقة فتأمل. قوله: (لحولين) ليس قيدا فيجوز قبلهما إن لم يضر، ويؤخر عنهما إن احتاج إليه ولا عبرة بالتوافق على النقص أو الزيادة قوله: (من مرضعة) تعينت أو لا يجبر الحاكم المتعينة أو واحدة منهن عند امتناعهن لكن بأجرة فيهما، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت وأخرت الجانية لندب العفو في الجناية قوله: (أو بهيمة) نعم يندب صبر الولي حتى توجد امرأة قوله: (تصديقها) إن أمكن الحمل وإلا كآيسة فلا تصدق قوله: (بغير مخيلة) أي أمارة على الحمل ومعها لا يحتاج إلى يمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر إلى ظهور الحمل لا إلى أربع سنين قاله شيخنا الرملي.