حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إلا بإذن الإمام) نعم لا يحتاج لإذنه في سيد في قتل عبده، وفي قاتل في الحرابة وفي مستحق مضطر أو منفرد بحيث لا يرى سواء عجز عن الإثبات أو لا بعد عن الإمام أو لا

قوله: (عزر) إن علم. قوله: (واعتد به) أي بالقصاص وخرج به حد القذف والتعزير فلا يعتد بهما، ولو بإذن الإمام لعدم تعلقهما بمحل معين مع إمكان التدارك فيهما قوله: (لأهل) أي من المستحقين حيث جاز أو من غيرهم سواء وجدت قرعة أو لا قوله: (ويأذن له) أي لغير الأهل في الاستنابة سواء قلنا يدخل في القرعة على المرجوح أو لا إذ لا بد من أنه يوكل لتوقف الاستيفاء على إذنه فما أطال به بعضهم هنا غير مستقيم فراجعه.

تنبيه: لا يأذن الإمام لكافر في مسلم كما مر ولا لعدو في عدوه، والإيضاح والمعاني كالطرف المذكور فلا يأذن للمستحق فيهما.

فرع: يجوز للإمام أن يأذن للشخص أن يستوفي من نفسه في قتل وقطع ولو في سرقة لا في جلد ونحوه لإيهام عدم إيلام نفسه وظاهر من الجواز أنه لا يأثم بقتل نفسه هنا. قوله: (بقوله) لأنه لا يعلم إلا منه قوله: (وأمكن) فإن لم يمكن فكالعمد فيعزره ولا يعزله قوله: (عزله) ما لم يكن ماهرا

قوله: (على الجاني) إن لم يرزق الجلاد من بيت المال من سهم المصالح، فإن تعذرت على الجاني بأن كان غير موسر بما في الفطرة وتعذر بيت المال فعلى أغنياء المسلمين قوله: (في القصاص) شمل النفس والطرف، والتقييد به لأجل قول المصنف الجاني فغير القصاص كذلك كما يدل له ما ذكر قبله بقوله وهو المنصوب إلخ قوله: (ويقتص على الفور) أي للمستحق ذلك إن شاء بخلاف المال كالأرش أو الحكومة فلا يجب دفعه إلا بعد الاندمال كما قاله الزركشي، وقد مر أنه لا يصح العفو في الجرح على مال قبل الاندمال.

قوله: (فإن التجأ إلى المسجد الحرام أخرج) أي وجوبا فيحرم الاستيفاء فيه إن خيف تلويثه بالدم وإلا كره.

(قوله: أو غيره من المساجد) أي ففيه ما ذكر من التفصيل، والمقابر كالمساجد.

قوله: (وقيل تبسط الأنطاع ويقتل فيه) أي المسجد الحرام ويجاب عن قول الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] بأنه مقيد بغير الجاني كما في حديث الصحيحين إن الحرم لا يعيذ فارا أو على أن المراد الأمن في الآخرة قوله: (ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا) أي فيحرم الاستيفاء فيهما بلا خلاف ظاهره وإن أمن التلويث، وهو غير بعيد لشرف الكعبة ولذلك لم يجر فيها خلاف المسجد ولأنه في ملك الغير استعمال له، ولذلك لم يجر فيه خلاف أيضا.

قوله: PageV04P124

وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب) أي الحرم والحر والبرد والمرض، وحمل على الندب أو على حدود الله كالجلد في الزنى أو الرجم فيه فإنه يجب تأخيرها لذلك لبنائها على المسامحة.

تنبيه: قتل النفس كالقصاص وقطع السرقة وجلد القذف كقصاص الطرف هنا

قوله: (وتحبس) وجوبا إن طلب المستحق ولو بوليه ومنه الحاكم فيمن لا ولي له. وإلا فلا رعاية للحمل، ومنه علم أنها لا تحبس في حقوق الله تعالى قوله: (الحامل) ولو من زنى أو مرتدة أو حدث الحمل بعد وجوب القود، وعبر في المنهج بذات حمل ولعله لكون لفظ الحامل مذكرا لعدم هاء التأنيث أو لشمول الحمل لغير الجنين كشيء على رأسها مثلا أو لكون الحامل تطلق على غير العاقلة كالبهيمة أو لأن وصفها بالحامل في دعواه، كما يأتي ليس حقيقة فتأمل. قوله: (لحولين) ليس قيدا فيجوز قبلهما إن لم يضر، ويؤخر عنهما إن احتاج إليه ولا عبرة بالتوافق على النقص أو الزيادة قوله: (من مرضعة) تعينت أو لا يجبر الحاكم المتعينة أو واحدة منهن عند امتناعهن لكن بأجرة فيهما، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت وأخرت الجانية لندب العفو في الجناية قوله: (أو بهيمة) نعم يندب صبر الولي حتى توجد امرأة قوله: (تصديقها) إن أمكن الحمل وإلا كآيسة فلا تصدق قوله: (بغير مخيلة) أي أمارة على الحمل ومعها لا يحتاج إلى يمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر إلى ظهور الحمل لا إلى أربع سنين قاله شيخنا الرملي.

— পৃষ্ঠা ৮৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।