حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لرفع إلخ) أي أن الأرش الثالث وجب لأجل الرفع الذي ثبت بيمين الجريح أنه وقع بعد الاندمال الذي وجد قبل ذلك الرفع، فلرفع متعلق بثالث وبعد متعلق برفع وقبل متعلق باندمال وبيمينه متعلق بالثبوت الواقع صفة للرفع المعلوم من الوجوب فتأمل ذلك وافهمه فإنه محتاج إلى دقة فهم.

تنبيه: محل الخلاف إذا اتفق الرفع والجناية في العمد أو غيره وإلا وجب الثالث قطعا PageV04P122

فصل في مستحق القود ومستوفيه. قوله: (الصحيح ثبوته) أي تلقيا على المعتمد كما رجع إليه شيخنا آخرا والدية مثله، ومحل الخلاف في قصاص النفس، وأما غيرها فثابت للورثة تلقيا بلا خلاف ولا يصح العفو فيه على مال قبل الاندمال. قوله: (لكل وارث) بحسب الإرث ودخل في الوارث وارث من ارتد وإن خرج عن الإرث، ودخل فيه أيضا ذوو الأرحام لأن أخذهم المال بالإرث على الراجح فتخصيص الشارح ليس للتقييد قوله: (وقيل للعصبة) أي مطلقا أو الذكور خاصة، ومن العصبة ذوو الأرحام على الأصح، ومنهم الإمام إذا لم يكن وارث أو لم يكن مستغرقا فيستوفيه مع الوارث قوله: (وينتظر) وجوبا غائبهم حتى يحضر أو يأذن قوله: (وكمال صبيهم بالبلوغ) ولو سفيها لأن عفوه عن القصاص صحيح وكمال مجنونهم بالعقل نعم لوليه الأب أو الجد فقط أن يعفو عن الدية عند حاجته بخلاف ولي الصبي لأن له أمدا ينتظر، ويراعى الجنون إذا اجتمع مع الصبا قاله شيخنا الرملي والزيادي والوجه انتظار بلوغه، فإذا لم يفق عمل بمقتضى الجنون فراجعه

قوله: (ويحبس) ، ولو بلا طلب إلا في حامل كما يأتي وإلا في غائب قتل عبده فلا بد من إذنه قاله الأذرعي، وإلا في قاطع طريق تحتم قتله فللإمام الاستيفاء مطلقا قوله: (القاتل) أي الجاني ولو في طرف أو معنى قوله: (لحق القتيل) يفيد أن الحابس الحاكم، وأنه لا يحتاج إلى طلب كما مر فلا حاجة لما استشكل به من أنه لا ولاية للحاكم على أموال الغائبين. قوله: (على مستوف) أي غير كافر في مسلم قوله: (أحدهم أو غيره بالتوكيل) من باقيهم أو منهم، وهذا في قصاص النفس أما في غيره فيتعين بتوكيلهم لغيرهم كما يأتي قوله: (لأن فيه تعذيبا) يؤخذ منه جواز الاجتماع في نحو غرق، وهو كذلك قوله: (فقرعة) أي وجوبا لقطع النزاع قوله: (بإذن الباقين) لاحتمال العفو وبذلك فارق ولاية النكاح قوله: (وقيل لا يدخل) وهو المعتمد حتى لو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين، ولا ينافي ذلك اعتبار إذنه لما مر، وسيأتي.

قوله: (فالأظهر لا قصاص) نعم إن جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما وسيأتي أو حكم حاكم بمنعه وجب القصاص جزما أيضا قوله: (وله) أي لورثته قوله: (فإن جهله) أو حكم حاكم له باستقلاله، والدية على عاقلته لأن الجهل كالخطأ قاله شيخنا ولو قتله أجنبي لزمه قصاص أو دية لورثته وحق الآخرين في تركته ولا مطالبة لهم على الأجنبي

قوله: (لزمه القصاص) وأما حصته من الدية فلورثته في تركة الجاني كذا بقية المستحقين ومنهم العافي إن عفا على الدية وإلا فلا شيء له وعلم أنه لو قتل بعد عفو نفسه PageV04P123

لزمه القصاص بالأولى ولا شيء لورثته إن كان قد عفا مجانا وإلا فكما مر قوله: (وهذا صادق إلخ) وذلك لأنه جعل الضمير في به عائدا لنفي القصاص والمعنى أن الحكم بعدمه لم يوجد معلوما، فالقول بالقصاص مقيد بما إذا وجد العلم بالعفو، ووجد الحكم بعدم القصاص معا وإلا فلا وهذا من دقائق الشارح - رحمه الله تعالى - قصد به الرد على من اعترض على كلام المصنف فلله دره ما أدراه بأساليب التراكيب وانتزاع مخبآت الأساليب.

— صفحة ٨٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।