قوله: (لرفع إلخ) أي أن الأرش الثالث وجب لأجل الرفع الذي ثبت بيمين الجريح أنه وقع بعد الاندمال الذي وجد قبل ذلك الرفع، فلرفع متعلق بثالث وبعد متعلق برفع وقبل متعلق باندمال وبيمينه متعلق بالثبوت الواقع صفة للرفع المعلوم من الوجوب فتأمل ذلك وافهمه فإنه محتاج إلى دقة فهم.
تنبيه: محل الخلاف إذا اتفق الرفع والجناية في العمد أو غيره وإلا وجب الثالث قطعا PageV04P122
فصل في مستحق القود ومستوفيه. قوله: (الصحيح ثبوته) أي تلقيا على المعتمد كما رجع إليه شيخنا آخرا والدية مثله، ومحل الخلاف في قصاص النفس، وأما غيرها فثابت للورثة تلقيا بلا خلاف ولا يصح العفو فيه على مال قبل الاندمال. قوله: (لكل وارث) بحسب الإرث ودخل في الوارث وارث من ارتد وإن خرج عن الإرث، ودخل فيه أيضا ذوو الأرحام لأن أخذهم المال بالإرث على الراجح فتخصيص الشارح ليس للتقييد قوله: (وقيل للعصبة) أي مطلقا أو الذكور خاصة، ومن العصبة ذوو الأرحام على الأصح، ومنهم الإمام إذا لم يكن وارث أو لم يكن مستغرقا فيستوفيه مع الوارث قوله: (وينتظر) وجوبا غائبهم حتى يحضر أو يأذن قوله: (وكمال صبيهم بالبلوغ) ولو سفيها لأن عفوه عن القصاص صحيح وكمال مجنونهم بالعقل نعم لوليه الأب أو الجد فقط أن يعفو عن الدية عند حاجته بخلاف ولي الصبي لأن له أمدا ينتظر، ويراعى الجنون إذا اجتمع مع الصبا قاله شيخنا الرملي والزيادي والوجه انتظار بلوغه، فإذا لم يفق عمل بمقتضى الجنون فراجعه
قوله: (ويحبس) ، ولو بلا طلب إلا في حامل كما يأتي وإلا في غائب قتل عبده فلا بد من إذنه قاله الأذرعي، وإلا في قاطع طريق تحتم قتله فللإمام الاستيفاء مطلقا قوله: (القاتل) أي الجاني ولو في طرف أو معنى قوله: (لحق القتيل) يفيد أن الحابس الحاكم، وأنه لا يحتاج إلى طلب كما مر فلا حاجة لما استشكل به من أنه لا ولاية للحاكم على أموال الغائبين. قوله: (على مستوف) أي غير كافر في مسلم قوله: (أحدهم أو غيره بالتوكيل) من باقيهم أو منهم، وهذا في قصاص النفس أما في غيره فيتعين بتوكيلهم لغيرهم كما يأتي قوله: (لأن فيه تعذيبا) يؤخذ منه جواز الاجتماع في نحو غرق، وهو كذلك قوله: (فقرعة) أي وجوبا لقطع النزاع قوله: (بإذن الباقين) لاحتمال العفو وبذلك فارق ولاية النكاح قوله: (وقيل لا يدخل) وهو المعتمد حتى لو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين، ولا ينافي ذلك اعتبار إذنه لما مر، وسيأتي.
قوله: (فالأظهر لا قصاص) نعم إن جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما وسيأتي أو حكم حاكم بمنعه وجب القصاص جزما أيضا قوله: (وله) أي لورثته قوله: (فإن جهله) أو حكم حاكم له باستقلاله، والدية على عاقلته لأن الجهل كالخطأ قاله شيخنا ولو قتله أجنبي لزمه قصاص أو دية لورثته وحق الآخرين في تركته ولا مطالبة لهم على الأجنبي
قوله: (لزمه القصاص) وأما حصته من الدية فلورثته في تركة الجاني كذا بقية المستحقين ومنهم العافي إن عفا على الدية وإلا فلا شيء له وعلم أنه لو قتل بعد عفو نفسه PageV04P123
لزمه القصاص بالأولى ولا شيء لورثته إن كان قد عفا مجانا وإلا فكما مر قوله: (وهذا صادق إلخ) وذلك لأنه جعل الضمير في به عائدا لنفي القصاص والمعنى أن الحكم بعدمه لم يوجد معلوما، فالقول بالقصاص مقيد بما إذا وجد العلم بالعفو، ووجد الحكم بعدم القصاص معا وإلا فلا وهذا من دقائق الشارح - رحمه الله تعالى - قصد به الرد على من اعترض على كلام المصنف فلله دره ما أدراه بأساليب التراكيب وانتزاع مخبآت الأساليب.