حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وجب القصاص) فلو اقتص ثم عادت وجبت دية المقلوعة قصاصا قوله: (فإن مات قبل بلوغه) أي وبعد الحكم باليأس من عودها، كما هو فرض المسألة وإلا فلا قصاص قطعا ولا دية على الأصح بل تجب حكومة فقط قاله شيخنا، فراجعه

قوله: (للمجني عليه) أي إن كان بالغا وإلا انتظر بلوغه فإن مات فلوارثه ما ذكر. قوله: (أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال) فلو عادت بعد ذلك فعلى الأظهر هي نعمة جديدة فلا رجوع عليه بدية، ولا بما أخذ من الدية والقياس على القول الآخر أنه يرجع بدية المقلوعة قصاصا أو بالدية التي أخذت منه فراجعه.

تنبيه: لو عادت سن الجاني بعد قلعها قلعت ولو أكثر من مرة على ما في شرح شيخنا كابن حجر وقيده شيخنا الزيادي بمرة فقط نعم لو كان الجاني غير مثغور ورضي المجني عليه المثغور بقلع سنه، فقدمها ثم عادت لم تقلع ثانيا لأنه رضي بدون حقه مع جواز عدوله إلى الدية لأنه مخير بينهما كما نقله الشيخان عن ابن كج. PageV04P120

قوله: (وعليه أرش أصبع) أي ناقصة حكومة خمس الكف الذي استوفاه بالقطع قوله: (فإن شاء إلخ) علم أنه ليس له قطع الكف لاشتمالها على الأصبع الزائدة، فلو سقطت تلك الأصبع قبل أخذ الأرش جاز له قطع الكف كما مر

قوله: (مثلها) ولو بعد الجناية بأن سقطت أصابعه مثلا قاله شيخنا الرملي وتقدم ما يشير إليه قوله: (قطع) أي الكامل كفه أي الناقص وأخذ أي الكامل دية الأصابع لكن ناقصة حكومة الكف الذي قطعه

قوله: (المختلفا الترجيح) من حيث إن الأصح الاستتباع في الدية دون اللقط.

تنبيه: لو عكس ما ذكره بأن قطع كامل الأصابع يدا مشلولة أصبعين فله لقط الثلاثة الصحيحة، وحكومة المشلولتين وله مع ذلك حكومة جميع الكف لأن الحكومة لا تستتبع مثلها لضعفها بخلاف الدية كما مر.

فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني قوله: (قد) أي قتل إذ القد الشق طولا والقط عرضا والقطع يعمهما كما مر وليس خصوص واحد منهما مرادا. قوله: (ملفوفا) ولو على هيئة الأموات واللف ليس بقيد وإنما هو لإفادة الحكم في غيره بالأولى. قوله: (صدق الولي) وإن لم يسل دم أو قال أهل الخبرة: إنه دم الموتى قوله: (بيمينه) وهي يمين واحدة هنا، وفيما يأتي خلافا للبلقيني وتقبل الشهادة بحياته ولو اعتمادا على أنهم رأوه يتلفف ولا تصح بأنهم رأوه يتلفف لأنه لازم بعيد. قوله: (لأن الأصل بقاء الحياة) قال البلقيني يؤخذ من ذلك أن الكلام فيمن علمت له الحياة وإلا كسقط صدق الجاني قطعا وهو المعتمد قوله: (وهذا لا أصل له) هو كذلك قوله: (فالواجب الدية) أي دية عمد وهو المعتمد.

تنبيه: دعوى حريته ورقيته كدعوى حياته وموته. قوله: (به) أي بالأصل فيه أي العضو، وكذا لو ادعى حدوثه بعد جنايته قوله: (وأن لا قصاص) هو المعتمد قوله: (ما يعتاد ستره مروءة) هو المعتمد. PageV04P121

تنبيه: دعوى عدم العضو فيه التفصيل المذكور كما لو ادعى أنه أزال ذكره وأنثييه فأنكر أحدهما فقط

قوله: (وزعم سراية) أو قتلا قبل الاندمال. قوله: (ممكنا) ويصدق مدعي عدم الاندمال أو عدم الإمكان منهما قوله: (أم لا) قال شيخنا ولا بد من إمكان الاندمال هنا أيضا؛ لأن إيهام السبب أضعف الاستناد إليه فراجعه وحرره. قوله: (بلا يمين) نعم إن أبهم الولي السبب وادعى الجاني أنه قتله عقب قطعه فلا بد من اليمين قوله: (سببا للموت) عينه أولا قوله: (تصديق الولي) إن لم يمكن الاندمال والإصداق للجاني. قوله: (لأن الأصل إلخ) ولم ينظر لهذا الأصل في جانب الولي فيما مر لاشتغال ذمة الجاني ظاهرا بديتين. قوله: (بأن قصر الزمان) هو إصلاح لكلام المصنف المقتضي ظاهرا أن يقال: صدق إن أمكن كونه قبل الاندمال وإلا يمكن ذلك صدق الجريح وهذا غير صحيح ولذلك لم يذكر الشارح ما بعد إلا فتأمل وافهم. قوله: (بيمينه) أي إن أمكن الاندمال وإلا صدق بلا يمين ويجب أرش فقط.

— صفحة ٨٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।