قوله: (وجب القصاص) فلو اقتص ثم عادت وجبت دية المقلوعة قصاصا قوله: (فإن مات قبل بلوغه) أي وبعد الحكم باليأس من عودها، كما هو فرض المسألة وإلا فلا قصاص قطعا ولا دية على الأصح بل تجب حكومة فقط قاله شيخنا، فراجعه
قوله: (للمجني عليه) أي إن كان بالغا وإلا انتظر بلوغه فإن مات فلوارثه ما ذكر. قوله: (أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال) فلو عادت بعد ذلك فعلى الأظهر هي نعمة جديدة فلا رجوع عليه بدية، ولا بما أخذ من الدية والقياس على القول الآخر أنه يرجع بدية المقلوعة قصاصا أو بالدية التي أخذت منه فراجعه.
تنبيه: لو عادت سن الجاني بعد قلعها قلعت ولو أكثر من مرة على ما في شرح شيخنا كابن حجر وقيده شيخنا الزيادي بمرة فقط نعم لو كان الجاني غير مثغور ورضي المجني عليه المثغور بقلع سنه، فقدمها ثم عادت لم تقلع ثانيا لأنه رضي بدون حقه مع جواز عدوله إلى الدية لأنه مخير بينهما كما نقله الشيخان عن ابن كج. PageV04P120
قوله: (وعليه أرش أصبع) أي ناقصة حكومة خمس الكف الذي استوفاه بالقطع قوله: (فإن شاء إلخ) علم أنه ليس له قطع الكف لاشتمالها على الأصبع الزائدة، فلو سقطت تلك الأصبع قبل أخذ الأرش جاز له قطع الكف كما مر
قوله: (مثلها) ولو بعد الجناية بأن سقطت أصابعه مثلا قاله شيخنا الرملي وتقدم ما يشير إليه قوله: (قطع) أي الكامل كفه أي الناقص وأخذ أي الكامل دية الأصابع لكن ناقصة حكومة الكف الذي قطعه
قوله: (المختلفا الترجيح) من حيث إن الأصح الاستتباع في الدية دون اللقط.
تنبيه: لو عكس ما ذكره بأن قطع كامل الأصابع يدا مشلولة أصبعين فله لقط الثلاثة الصحيحة، وحكومة المشلولتين وله مع ذلك حكومة جميع الكف لأن الحكومة لا تستتبع مثلها لضعفها بخلاف الدية كما مر.
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني قوله: (قد) أي قتل إذ القد الشق طولا والقط عرضا والقطع يعمهما كما مر وليس خصوص واحد منهما مرادا. قوله: (ملفوفا) ولو على هيئة الأموات واللف ليس بقيد وإنما هو لإفادة الحكم في غيره بالأولى. قوله: (صدق الولي) وإن لم يسل دم أو قال أهل الخبرة: إنه دم الموتى قوله: (بيمينه) وهي يمين واحدة هنا، وفيما يأتي خلافا للبلقيني وتقبل الشهادة بحياته ولو اعتمادا على أنهم رأوه يتلفف ولا تصح بأنهم رأوه يتلفف لأنه لازم بعيد. قوله: (لأن الأصل بقاء الحياة) قال البلقيني يؤخذ من ذلك أن الكلام فيمن علمت له الحياة وإلا كسقط صدق الجاني قطعا وهو المعتمد قوله: (وهذا لا أصل له) هو كذلك قوله: (فالواجب الدية) أي دية عمد وهو المعتمد.
تنبيه: دعوى حريته ورقيته كدعوى حياته وموته. قوله: (به) أي بالأصل فيه أي العضو، وكذا لو ادعى حدوثه بعد جنايته قوله: (وأن لا قصاص) هو المعتمد قوله: (ما يعتاد ستره مروءة) هو المعتمد. PageV04P121
تنبيه: دعوى عدم العضو فيه التفصيل المذكور كما لو ادعى أنه أزال ذكره وأنثييه فأنكر أحدهما فقط
قوله: (وزعم سراية) أو قتلا قبل الاندمال. قوله: (ممكنا) ويصدق مدعي عدم الاندمال أو عدم الإمكان منهما قوله: (أم لا) قال شيخنا ولا بد من إمكان الاندمال هنا أيضا؛ لأن إيهام السبب أضعف الاستناد إليه فراجعه وحرره. قوله: (بلا يمين) نعم إن أبهم الولي السبب وادعى الجاني أنه قتله عقب قطعه فلا بد من اليمين قوله: (سببا للموت) عينه أولا قوله: (تصديق الولي) إن لم يمكن الاندمال والإصداق للجاني. قوله: (لأن الأصل إلخ) ولم ينظر لهذا الأصل في جانب الولي فيما مر لاشتغال ذمة الجاني ظاهرا بديتين. قوله: (بأن قصر الزمان) هو إصلاح لكلام المصنف المقتضي ظاهرا أن يقال: صدق إن أمكن كونه قبل الاندمال وإلا يمكن ذلك صدق الجريح وهذا غير صحيح ولذلك لم يذكر الشارح ما بعد إلا فتأمل وافهم. قوله: (بيمينه) أي إن أمكن الاندمال وإلا صدق بلا يمين ويجب أرش فقط.