الصحيحة لدخولها فيها، فتأمل وافهم. قوله: (أهل الخبرة) أي اثنان منهم قوله: (بشلاء) نعم لو صحت لم يمتنع القطع لتبين أن لا شلل، وبذلك فارق ما لو أسلم الكافر أو عتق العبد قاله العلامة ابن عبد الحق وفيه بحث لأن صحتها بعد قطعها لا تتصور وإن صحت قبل قطعها فهي من قطع صحيحة بصحيحة؛ لأن المعتبر مما ثلثها وقت الجناية فتأمله فلعله من سبق قلم نشأ من توهم أن المقطوعة هي الصحيحة. قوله: (والشلل بطلان العمل إلخ) وإن لم يزل الحس والحركة، ومنه ما سيأتي في كلام المصنف
قوله: (تشنج) بمثناة مفتوحة فمعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة فجيم أي يبس وقيل العسم ميل واعوجاج في الرسغ والأعسم من به شيء من ذلك وقيل من عمله بيساره أكثر، ويقال له الأعسر.
قوله: (أو قصر إلخ) فيه نظر بما مر أنه لا تؤخذ به مستوية بيد أقصر من أختها إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا كان العسم في يديه جميعا وهو خلقي أيضا أو أن هذا بيان لمعناه لغة، وليس مرادا هنا فليراجع. قوله: (ولا أثر إلخ) ما لم يكن بجناية أو قوي استحشافها، وإلا فلا يؤخذ السليمة منه بها
قوله: (ذاهبة الأظفار) ولو غير خلقة وله حكومة الأظفار.
قوله: (وهو القطع إلخ) فيه تصريح بأنه كان الصواب عدم ذكر الخلاف في الأولى والتعبير بالمذهب في الثانية قوله: (والذكر صحة وشللا كاليد) ونصبهما على الحال المقدمة على صاحبها الذي هو ضمير الخبر عند الجمهور أو من المبتدأ على رأي سيبويه، وخرج به تغير الأظفار فليس داخلا في التشبيه مع أنه معلوم الانتفاء هنا فتأمل. قوله: (والأشل إلخ) ظاهر كلامه أنه عائد للذكر فقط، والأولى عمومه لكل ما فيه انقباض وانبساط وعلى كل هو من انفراد الشلل المتقدم تعريفه قوله: (منقبض) أي منكمش، وفيه إيماء إلى أنه لا بد فيه من يبس أو استحشاف كما قاله الخطيب.
قوله: (أي جلدتا إلخ) الذي دل عليه ما ذكره: أن الخصية اسم مشترك بين البيضتين والجلدتين وأن الأنثيين اسم للجلدتين فقط، كما مر وأن مثنى خصية إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين أو بدونها الذي هو من النوادر فهو اسم للجلدتين فراجع ذلك
قوله: (شما) خرج به نحو استحشاف فهو كاليد الشلاء فيما مر، وكذا الأذن. قوله: (وأذن سميع بأصم) ولا يمنع القود ثقب لأذن وإن التحمت ولا خرمها إن لم يذهب به بعضها، ولا قود بقطع الأذن PageV04P119
الملتصقة. قوله: (بحدقة) لو أسقطه كان أخصر، وأولى لأن الحدقة اسم لسوادها فقط. كما مر ولأن نسبة العمى إلى الحدقة دون جميع العين تحكم لأنه عدم الإبصار من الناظر الذي هو السواد الأصغر في داخل الحدقة فافهم. قوله: (مع قيام صورتها) لعله احترز به عن فقد بعض الأجفان أو فقد الهدب فإنه مانع من القود ولو مع الإبصار.
قوله: (ولا لسان ناطق) ولو حكما كالصغر قوله: (بأخرس) يقينا بأن بلغ أوان النطق ولم ينطق قوله: (فيهما) أي العين واللسان قوله: (برضا المجني عليه) ويقنع به لا يطلب أرشا.
قوله: (وفي قلع السن قصاص) ومثله تزلزلها. قوله: (لا في كسرها) نعم قد مر وجوب القصاص فيه إن أمكن بنحو نشر
قوله: (ولو قلع إلخ) حاصله أن القالع والمقلوع إما مثغوران أو غير مثغورين أو القالع غير مثغور فقط أو عكسه، فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكونا صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغير دون الآخر، فهو ستة عشر صورة وحكمها أن غير المثغور ينتظر فيه القود، وأن المثغور لا ينتظر فيه ذلك. قوله: (بضم إلخ) فهو مثل يضرب مبنيا للمفعول لأنه من بابه. قوله: (الرواضع) المراد جميع أسنانه، والرواضع حقيقة الأربع التي تنبت أولا من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا، وتسمية غيرها بذلك مجاز للمجاورة قوله: (فلا ضمان في الحال) لكن يعزر. قوله: (دونها) فإن عادت سليمة فلا شيء عليه أو معيبة وجب قسط أو أرش بحسب الحال قوله: (أهل البصر) أي الخبرة والمراد اثنان منهم.