حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الصحيحة لدخولها فيها، فتأمل وافهم. قوله: (أهل الخبرة) أي اثنان منهم قوله: (بشلاء) نعم لو صحت لم يمتنع القطع لتبين أن لا شلل، وبذلك فارق ما لو أسلم الكافر أو عتق العبد قاله العلامة ابن عبد الحق وفيه بحث لأن صحتها بعد قطعها لا تتصور وإن صحت قبل قطعها فهي من قطع صحيحة بصحيحة؛ لأن المعتبر مما ثلثها وقت الجناية فتأمله فلعله من سبق قلم نشأ من توهم أن المقطوعة هي الصحيحة. قوله: (والشلل بطلان العمل إلخ) وإن لم يزل الحس والحركة، ومنه ما سيأتي في كلام المصنف

قوله: (تشنج) بمثناة مفتوحة فمعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة فجيم أي يبس وقيل العسم ميل واعوجاج في الرسغ والأعسم من به شيء من ذلك وقيل من عمله بيساره أكثر، ويقال له الأعسر.

قوله: (أو قصر إلخ) فيه نظر بما مر أنه لا تؤخذ به مستوية بيد أقصر من أختها إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا كان العسم في يديه جميعا وهو خلقي أيضا أو أن هذا بيان لمعناه لغة، وليس مرادا هنا فليراجع. قوله: (ولا أثر إلخ) ما لم يكن بجناية أو قوي استحشافها، وإلا فلا يؤخذ السليمة منه بها

قوله: (ذاهبة الأظفار) ولو غير خلقة وله حكومة الأظفار.

قوله: (وهو القطع إلخ) فيه تصريح بأنه كان الصواب عدم ذكر الخلاف في الأولى والتعبير بالمذهب في الثانية قوله: (والذكر صحة وشللا كاليد) ونصبهما على الحال المقدمة على صاحبها الذي هو ضمير الخبر عند الجمهور أو من المبتدأ على رأي سيبويه، وخرج به تغير الأظفار فليس داخلا في التشبيه مع أنه معلوم الانتفاء هنا فتأمل. قوله: (والأشل إلخ) ظاهر كلامه أنه عائد للذكر فقط، والأولى عمومه لكل ما فيه انقباض وانبساط وعلى كل هو من انفراد الشلل المتقدم تعريفه قوله: (منقبض) أي منكمش، وفيه إيماء إلى أنه لا بد فيه من يبس أو استحشاف كما قاله الخطيب.

قوله: (أي جلدتا إلخ) الذي دل عليه ما ذكره: أن الخصية اسم مشترك بين البيضتين والجلدتين وأن الأنثيين اسم للجلدتين فقط، كما مر وأن مثنى خصية إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين أو بدونها الذي هو من النوادر فهو اسم للجلدتين فراجع ذلك

قوله: (شما) خرج به نحو استحشاف فهو كاليد الشلاء فيما مر، وكذا الأذن. قوله: (وأذن سميع بأصم) ولا يمنع القود ثقب لأذن وإن التحمت ولا خرمها إن لم يذهب به بعضها، ولا قود بقطع الأذن PageV04P119

الملتصقة. قوله: (بحدقة) لو أسقطه كان أخصر، وأولى لأن الحدقة اسم لسوادها فقط. كما مر ولأن نسبة العمى إلى الحدقة دون جميع العين تحكم لأنه عدم الإبصار من الناظر الذي هو السواد الأصغر في داخل الحدقة فافهم. قوله: (مع قيام صورتها) لعله احترز به عن فقد بعض الأجفان أو فقد الهدب فإنه مانع من القود ولو مع الإبصار.

قوله: (ولا لسان ناطق) ولو حكما كالصغر قوله: (بأخرس) يقينا بأن بلغ أوان النطق ولم ينطق قوله: (فيهما) أي العين واللسان قوله: (برضا المجني عليه) ويقنع به لا يطلب أرشا.

قوله: (وفي قلع السن قصاص) ومثله تزلزلها. قوله: (لا في كسرها) نعم قد مر وجوب القصاص فيه إن أمكن بنحو نشر

قوله: (ولو قلع إلخ) حاصله أن القالع والمقلوع إما مثغوران أو غير مثغورين أو القالع غير مثغور فقط أو عكسه، فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكونا صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغير دون الآخر، فهو ستة عشر صورة وحكمها أن غير المثغور ينتظر فيه القود، وأن المثغور لا ينتظر فيه ذلك. قوله: (بضم إلخ) فهو مثل يضرب مبنيا للمفعول لأنه من بابه. قوله: (الرواضع) المراد جميع أسنانه، والرواضع حقيقة الأربع التي تنبت أولا من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا، وتسمية غيرها بذلك مجاز للمجاورة قوله: (فلا ضمان في الحال) لكن يعزر. قوله: (دونها) فإن عادت سليمة فلا شيء عليه أو معيبة وجب قسط أو أرش بحسب الحال قوله: (أهل البصر) أي الخبرة والمراد اثنان منهم.

— পৃষ্ঠা ৮৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।