قوله: (لطمه مثلها) أي إن زال الضوء من عينيه جميعا أو من إحداهما، وقال أهل الخبرة: إن اللطمة تذهب ضوءها فقط وإلا امتنع اللطم، ووجبت المعالجة فإن لم يمكن أيضا فالدية، كما لو لم يمكن إذهاب الضوء إلا بإذهاب الحدقة، وخرج باللطمة الموضحة فله استيفاؤها مطلقا خلافا لابن حجر في التسوية بينهما، وإن تبعه شيخنا في شرحه وخرج بهما نحو الهاشمة فيمتنع مطلقا، ويرجع للمعالجة كما مر.
فائدة: الحدقة اسم لسواد العين كله، والناظر اسم للسواد الأصغر في وسطه والمقلة اسم للسواد والبياض جميعا قوله: (والسمع كالبصر) صريح ذلك أنه لا خلاف في وجوب القصاص فيه كالبصر. لكن قال ابن الرفعة: إن نص الشافعي وقول الجمهور أنه لا قود فيه قال وهو المذهب وضعفه.
قوله: (فتآكل) أو شل قوله: (فلا قصاص في المتآكل) بل فيه دية مغلظة في ماله، ولو اقتص في الأصبع فتآكل غيرها من الجاني، لم يقع قصاصا ولا يسقط شيء في مقابلته بل لو عفا المجني عليه عن الأصبع لزم الجاني أربعة أخماس دية الكف إن تآكلت الأصابع الأربع من المجني عليه. PageV04P116
[باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
، والقصاص من قص بمعنى قطع واقتص بمعنى تبع ويعبر عنه بالقود كما مر والمراد بالكيفية ما يعم المماثلة والاستيفاء، وقدم المستوفي هنا لأنه قد يوجد الاستيفاء من غير اختلاف مع قصر لفظه وأخره فيما يأتي لأنه مع الاختلاف لا يكون إلا بعده مع طول الكلام ووقوعه بعد الأمرين جميعا. قوله: (وغير ذلك) كالعفو المذكور في الباب وسكوته عنه هنا ليس معيبا قوله: (لا تقطع) الأولى لا تؤخذ كما في المنهج ليشمل المعاني، ولا عبرة برضا الجاني أو المجني عليه بذلك، وتجب في الثاني ديته، وكذا الأول ويسقط القصاص فيه لأن الرضا بغيره يتضمن العفو عنه. قوله: (بيمين) وإن فقدت يمين الجاني بعد الجناية أو لم تكن، وكذا جميع ما يأتي ودخل في كلام المصنف جانبا الرأس فلا يؤخذ الجانب الأيمن عن الأيسر ولا عكسه وكذا مقدمه ومؤخره، وظهر عضو وباطنه ونحو ذلك، والقاعدة المنع عند اختلاف الاسم أو المحل قوله: (ولا زائد إلخ) ولا أصلي بزائد، وإن اتحد المحل ولا حادث بعد الجناية بما قبلها ولا زائد بزائد أو أصلي دونه، كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان ولا يد مستوية الأصابع، والكف بيد أقصر من أختها ولو خلقة على المعتمد قوله: (في محل آخر) فإن كان في محله أخذ به إن لم يكن دونه كما مر ويؤخذ زائد بأصلي ليس دونه إن اتحدا محلا كأن تقع أصبعه وينبت له غيرها في محلها ثم يقطع نظيرتها الأصلية من غيره وصوره في الروضة بأن يخلق بأربع أصابع ثم ينبت له أصبع في محل المفتوحة ثم يجني على نظيرتها من غيره، وفيه نظر إذ هذه أصلية تأخر وجودها فراجعه قوله: (وطول وقصر) أي في الجاني والمجني عليه حيث ساوت كل يد أختها كما مر وإلا فلا قصاص وتجب دية ناقصة حكومة إن كان القصر بجناية مضمونة وإلا فدية كاملة، وكذا يقال في الضعف المذكور بعده
قوله: (بالموسى) أي لا بسيف وحجر وإن أوضح بهما لاحتمال الحيف قال الخطيب فإن أمن الحيف جاز وإنما اعتبرت المساحة هنا لأنه في وصف للعضو وإن لزم استيعاب عضو ببعض آخر فلا يخالف ما مر من اعتبار الجزئية في الأعضاء، والجواب بغير هذا فيه نظر إن لم يؤول به فتأمله.