حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لطمه مثلها) أي إن زال الضوء من عينيه جميعا أو من إحداهما، وقال أهل الخبرة: إن اللطمة تذهب ضوءها فقط وإلا امتنع اللطم، ووجبت المعالجة فإن لم يمكن أيضا فالدية، كما لو لم يمكن إذهاب الضوء إلا بإذهاب الحدقة، وخرج باللطمة الموضحة فله استيفاؤها مطلقا خلافا لابن حجر في التسوية بينهما، وإن تبعه شيخنا في شرحه وخرج بهما نحو الهاشمة فيمتنع مطلقا، ويرجع للمعالجة كما مر.

فائدة: الحدقة اسم لسواد العين كله، والناظر اسم للسواد الأصغر في وسطه والمقلة اسم للسواد والبياض جميعا قوله: (والسمع كالبصر) صريح ذلك أنه لا خلاف في وجوب القصاص فيه كالبصر. لكن قال ابن الرفعة: إن نص الشافعي وقول الجمهور أنه لا قود فيه قال وهو المذهب وضعفه.

قوله: (فتآكل) أو شل قوله: (فلا قصاص في المتآكل) بل فيه دية مغلظة في ماله، ولو اقتص في الأصبع فتآكل غيرها من الجاني، لم يقع قصاصا ولا يسقط شيء في مقابلته بل لو عفا المجني عليه عن الأصبع لزم الجاني أربعة أخماس دية الكف إن تآكلت الأصابع الأربع من المجني عليه. PageV04P116

[باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]

، والقصاص من قص بمعنى قطع واقتص بمعنى تبع ويعبر عنه بالقود كما مر والمراد بالكيفية ما يعم المماثلة والاستيفاء، وقدم المستوفي هنا لأنه قد يوجد الاستيفاء من غير اختلاف مع قصر لفظه وأخره فيما يأتي لأنه مع الاختلاف لا يكون إلا بعده مع طول الكلام ووقوعه بعد الأمرين جميعا. قوله: (وغير ذلك) كالعفو المذكور في الباب وسكوته عنه هنا ليس معيبا قوله: (لا تقطع) الأولى لا تؤخذ كما في المنهج ليشمل المعاني، ولا عبرة برضا الجاني أو المجني عليه بذلك، وتجب في الثاني ديته، وكذا الأول ويسقط القصاص فيه لأن الرضا بغيره يتضمن العفو عنه. قوله: (بيمين) وإن فقدت يمين الجاني بعد الجناية أو لم تكن، وكذا جميع ما يأتي ودخل في كلام المصنف جانبا الرأس فلا يؤخذ الجانب الأيمن عن الأيسر ولا عكسه وكذا مقدمه ومؤخره، وظهر عضو وباطنه ونحو ذلك، والقاعدة المنع عند اختلاف الاسم أو المحل قوله: (ولا زائد إلخ) ولا أصلي بزائد، وإن اتحد المحل ولا حادث بعد الجناية بما قبلها ولا زائد بزائد أو أصلي دونه، كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان ولا يد مستوية الأصابع، والكف بيد أقصر من أختها ولو خلقة على المعتمد قوله: (في محل آخر) فإن كان في محله أخذ به إن لم يكن دونه كما مر ويؤخذ زائد بأصلي ليس دونه إن اتحدا محلا كأن تقع أصبعه وينبت له غيرها في محلها ثم يقطع نظيرتها الأصلية من غيره وصوره في الروضة بأن يخلق بأربع أصابع ثم ينبت له أصبع في محل المفتوحة ثم يجني على نظيرتها من غيره، وفيه نظر إذ هذه أصلية تأخر وجودها فراجعه قوله: (وطول وقصر) أي في الجاني والمجني عليه حيث ساوت كل يد أختها كما مر وإلا فلا قصاص وتجب دية ناقصة حكومة إن كان القصر بجناية مضمونة وإلا فدية كاملة، وكذا يقال في الضعف المذكور بعده

قوله: (بالموسى) أي لا بسيف وحجر وإن أوضح بهما لاحتمال الحيف قال الخطيب فإن أمن الحيف جاز وإنما اعتبرت المساحة هنا لأنه في وصف للعضو وإن لزم استيعاب عضو ببعض آخر فلا يخالف ما مر من اعتبار الجزئية في الأعضاء، والجواب بغير هذا فيه نظر إن لم يؤول به فتأمله.

— Page 892 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।