قوله: (وظاهر إلخ) هو جواب عن اعتراض على المصنف بأن الكسر في المجني عليه ليس فيه إبانة ولا يجوز قطع عضو الجاني بدونها، وبأن ما هنا مكرر مع ما سيأتي وتقرير الجواب أن يقال: إن قطع الجاني يعلم منه أن الكسر في المجني عليه مشتمل على الإبانة فلا حاجة للتصريح بها وأن ما سيأتي فرد من أفراد ما هنا مشتمل على زيادة كقطع المفصل الأبعد فلا تكرار، فتأمل. قوله: (المشتمل على الهشم) أي بالفعل وقول بعضهم غالبا غير مستقيم ما لم يرد به ذلك، ولو لم يشتمل عليه لزمه خمسة أبعرة فقط أرش التنقيل وحده وما في شرح الروض مما يخالف ذلك غير معتمد أو مؤول ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بقي من أرش المأمومة وهي ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير لأن فيها ثلث الدية. كما يأتي ومعنى أوضح فيما ذكر استحق الإيضاح فلا ينافي ما يأتي أنه يوكل فيه وأن له العفو عنه
قوله: (من الكوع) أي مفصله وهو العظم الذي يلي الإبهام إلى المفصل ويسمى الكاع أيضا، وما يلي الخنصر يسمى الكرسوع وما بينهما يسمى الرسغ بالمعجمة آخره، وما يلي إبهام الرجل يسمى البوع وأما الباع فهو مد اليدين يمينا وشمالا، ولذلك يقال للغبي لا يعرف كوعه من بوعه ونظم بعضهم ذلك بقوله:
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
والأربعة مضمومة الأول. قوله: (فليس له التقاط أصابعه) أي ليس له التقاط شيء منها ولو أنملة فهو مفرد مضاف فيعم. قوله: (فإن فعله) أي اللقط ولو لأصبع عزر وإن عفا عن الباقي ولو قبل اللقط.
قوله: (والأصح أن له قطع بقية الكف بعده) أي لا طلب حكومة لدخولها في قطع الأصابع كما لو قتله فقطع رجليه أو يديه ثم أراد العفو عن النفس على الدية لم يجب له شيء بالعفو لأنه استوفى قدرها، كذا قالوا وفيه نظر لما سيأتي أن حكومة الكف تدخل في دية الأصابع لا في لقطها، والقياس المذكور لا يصح لأنه لا يمكن الزيادة في القتل على دية النفس. PageV04P115
قوله: (لأنه من مستحقه) أي مع وصوله به إلى تمام حقه فلا يرد ما يأتي.
قوله: (مكن منه في الأصح) هو المعتمد وخرج بالكوع والمرفق ما لو طلب لقط الأصابع فلا يمكن إلا من لقط أصبع فقط لتعدد الجراحة فإن لقط أكثر منها عزر كما مر وفارق ما ذكر ما مر عن ابن حجر وابن عبد الحق بتعذر مفصل أقرب هناك بخلافه هنا وفيه نظر مع العلة المذكورة فراجعه.
قوله: (وله حكومة الساعد) أي مع حكومة الباقي من العضد السابقة، فلو طلب حينئذ القطع من المرفق لم يمكن منه لتعدد القطع مع عدم وصوله إلى تمام حقه قال بعضهم، والضابط لذلك أن من أخذ مسمى اليد امتنع عليه القود وإلا فإن وصل بالقيد إلى تمام حقه مكن منه وإلا فلا.
تنبيه: لو جنى عليه بقطعه من المرفق فطلب القطع من الكوع أو لقط الأصابع ولو أصبعا واحدة لم يمكن منه لقدرته على استيفاء تمام حقه فلو قطع منه أو لقط الأصابع عزر، وليس له طلب الباقي ولا حكومة له لأنه استوفى ما يسمى يدا مع تقصيره كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر.
قوله: (ضوءه) هو بفتح الضاد وضمها وهذا شروع في وجوب القود في المعاني ومنها الكلام وسيأتي اللمس ولم يذكره لدخوله في البطش فإن أمكن زواله وحده وجب فيه القود خلافا للطاوسي ومنها العقل وسيأتي ولا وصول إلى القود فيه للاختلاف في محله ولا وصول إلى إزالته بالسراية. قوله: (أوضحه) قال ابن حجر بالشرط المذكور في اللطمة وسيأتي.