حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وظاهر إلخ) هو جواب عن اعتراض على المصنف بأن الكسر في المجني عليه ليس فيه إبانة ولا يجوز قطع عضو الجاني بدونها، وبأن ما هنا مكرر مع ما سيأتي وتقرير الجواب أن يقال: إن قطع الجاني يعلم منه أن الكسر في المجني عليه مشتمل على الإبانة فلا حاجة للتصريح بها وأن ما سيأتي فرد من أفراد ما هنا مشتمل على زيادة كقطع المفصل الأبعد فلا تكرار، فتأمل. قوله: (المشتمل على الهشم) أي بالفعل وقول بعضهم غالبا غير مستقيم ما لم يرد به ذلك، ولو لم يشتمل عليه لزمه خمسة أبعرة فقط أرش التنقيل وحده وما في شرح الروض مما يخالف ذلك غير معتمد أو مؤول ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بقي من أرش المأمومة وهي ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير لأن فيها ثلث الدية. كما يأتي ومعنى أوضح فيما ذكر استحق الإيضاح فلا ينافي ما يأتي أنه يوكل فيه وأن له العفو عنه

قوله: (من الكوع) أي مفصله وهو العظم الذي يلي الإبهام إلى المفصل ويسمى الكاع أيضا، وما يلي الخنصر يسمى الكرسوع وما بينهما يسمى الرسغ بالمعجمة آخره، وما يلي إبهام الرجل يسمى البوع وأما الباع فهو مد اليدين يمينا وشمالا، ولذلك يقال للغبي لا يعرف كوعه من بوعه ونظم بعضهم ذلك بقوله:

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

والأربعة مضمومة الأول. قوله: (فليس له التقاط أصابعه) أي ليس له التقاط شيء منها ولو أنملة فهو مفرد مضاف فيعم. قوله: (فإن فعله) أي اللقط ولو لأصبع عزر وإن عفا عن الباقي ولو قبل اللقط.

قوله: (والأصح أن له قطع بقية الكف بعده) أي لا طلب حكومة لدخولها في قطع الأصابع كما لو قتله فقطع رجليه أو يديه ثم أراد العفو عن النفس على الدية لم يجب له شيء بالعفو لأنه استوفى قدرها، كذا قالوا وفيه نظر لما سيأتي أن حكومة الكف تدخل في دية الأصابع لا في لقطها، والقياس المذكور لا يصح لأنه لا يمكن الزيادة في القتل على دية النفس. PageV04P115

قوله: (لأنه من مستحقه) أي مع وصوله به إلى تمام حقه فلا يرد ما يأتي.

قوله: (مكن منه في الأصح) هو المعتمد وخرج بالكوع والمرفق ما لو طلب لقط الأصابع فلا يمكن إلا من لقط أصبع فقط لتعدد الجراحة فإن لقط أكثر منها عزر كما مر وفارق ما ذكر ما مر عن ابن حجر وابن عبد الحق بتعذر مفصل أقرب هناك بخلافه هنا وفيه نظر مع العلة المذكورة فراجعه.

قوله: (وله حكومة الساعد) أي مع حكومة الباقي من العضد السابقة، فلو طلب حينئذ القطع من المرفق لم يمكن منه لتعدد القطع مع عدم وصوله إلى تمام حقه قال بعضهم، والضابط لذلك أن من أخذ مسمى اليد امتنع عليه القود وإلا فإن وصل بالقيد إلى تمام حقه مكن منه وإلا فلا.

تنبيه: لو جنى عليه بقطعه من المرفق فطلب القطع من الكوع أو لقط الأصابع ولو أصبعا واحدة لم يمكن منه لقدرته على استيفاء تمام حقه فلو قطع منه أو لقط الأصابع عزر، وليس له طلب الباقي ولا حكومة له لأنه استوفى ما يسمى يدا مع تقصيره كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر.

قوله: (ضوءه) هو بفتح الضاد وضمها وهذا شروع في وجوب القود في المعاني ومنها الكلام وسيأتي اللمس ولم يذكره لدخوله في البطش فإن أمكن زواله وحده وجب فيه القود خلافا للطاوسي ومنها العقل وسيأتي ولا وصول إلى القود فيه للاختلاف في محله ولا وصول إلى إزالته بالسراية. قوله: (أوضحه) قال ابن حجر بالشرط المذكور في اللطمة وسيأتي.

— Page 891 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।