قوله: (لأن الفرض واحد) فلو كان المنسي اثنين، وجب تيممان. وهكذا أو قد جعلوا لذلك ضابطا كليا بعبارات مختلفة، إحداها أنه يتيمم بعدد المنسي، ويصلي بكل تيمم عدد غير المنسي مع زيادة واحدة، ثانيها أن يضرب المنسي في المنسي فيه، ويزاد على الحاصل قدر عدد المنسي، ثم يضرب المنسي في نفسه ويسقط الحاصل من الجملة فالباقي هو المقضي موزعا على التيممات التي بعدد المنسي كما مر. ثالثها أن يزاد مثل عدد غير المنسي فأكثر على عدد المنسي فيه، بحيث ينقسم صحيحا على المنسي فالمجتمع هو المقضي موزعا على التيممات المذكورة أيضا ففي نسيان صلاتين يجب تيممان، ويصلي بكل تيمم أربع صلوات بقدر عدد غير المنسي، مع زيادة صلاة أو بضرب المنسي، وهو اثنان في المنسي فيه، وهو خمسة يحصل عشرة يزاد عليها عدد المنسي المذكور، وهو اثنان يجتمع اثنا عشر، ثم يسقط منها مضروب الاثنين في نفسهما، وهو أربعة يبقى ثمانية تقسم على التيممين كما مر. ويزاد على المنسي فيه، وهو خمسة مثل عدد غير المنسي، وهو ثلاثة يحصل ثمانية وقسمتها صحيحة على المنسي الذي هو اثنان، فيخص كل تيمم أربع صلوات كما مر أيضا فتأمل.
قوله: (مختلفتين) أي يقينا سواء علم أنهما من يوم أو من يومين أو لم يعلم ذلك. قوله: (صلى كل صلاة إلخ) أي ندبا على الوجه الأول ووجوبا على الوجه الثاني. قوله: (وإن شاء) أي على الوجه الأول. قوله: (ليس منها التي بدأ بها) فيحرم فعلها لأنها عبادة فاسدة.
قاله PageV01P108
شيخنا. وقال في مرة له فعلها فيصلي بكل تيمم خمسا لأن محل المنع من فعلها إذا ترك واحدة غيرها. والأول هو الوجه. قوله: (لأنه لا يخلو إلخ) ومجموع ذلك عشر احتمالات، واحد بقوله: الصبح والعشاء، وستة بقوله أو إحداهما مع إحدى الثلاث، وثلاثة بقوله أو يكونا من الثلاث تأمل. قوله: (وهو المستحسن) لقلة التيمم فيه، وفي شرح البهجة أن هذه الطريقة لا تكفي فيما إذا لم يعلم تخالف المنسي المتعدد، لاحتمال أن الذي عليه من جنس ما فعله مرة واحدة.
قوله: (ولاء) مثال لا شرط فهو من التوالي لا من الموالاة، كما فهمه بعضهم. قوله: (متفقتين) ولو احتمالا أخذا بالأحوط، كما لو جهل عدد ما عليه من الصلوات، ولو نسي ثلاث صلوات من يومين وشك هل فيها متفقتان، لزمه صلاة يومين، وكذا لو نسي أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية، فإنه يلزمه صلاة يومين، فإن كانت الثلاث مثلا من ثلاثة أيام. لزمه صلوات ثلاثة أيام، كذا نقله شيخنا الرملي عن فتاوى القفال، ومعلوم أنه لا بد في الثلاث من ثلاثة تيممات، وفي الأربع من أربعة، وهكذا فانظر كيفية فعل صلوات اليومين بها، فالوجه أن يقال يصلي الخمس ثلاث مرات، أو أربع مرات وهكذا.
قوله: (قبل الوقت) عدل إليه عن قول المصنف، وقت فعله ليفيد أن مؤدى العبارتين واحد أو معنى وقت فعله وقت يصح فيه فعله في ذاته.
لا بالنظر لشخص بعينه خلافا لما فهمه العلامة البرلسي، وبنى عليه ما يأتي عنه على أن وقت الفعل بالفعل، ولو لشخص بعينه ليس معتبرا بالإجماع، وإلا لما صح التيمم قبل السترة أو الاجتهاد في القبلة، أو للجمعة قبل الخطبة أو للخطبة قبل اجتماع من تنعقد به، ولما صح إيراد المتنجس، كما يأتي فيصح التيمم للراتبة التي بعد الفرض قبل فعله، ويفعل به القبلية أو غيرها. وقول لشيخ شيخنا عميرة. بعدم صحته، لم يذكره على أنه المذهب بل أخذه من لفظ " فعله " من كلام المصنف، وقد علمت بطلانه فاعتماد غيره له ليس في محله، ولا يرد عدم صحة التيمم بنية العصر، قبل فعل الظهر، لمن يجمع تقديما لأن وقت الجمع لم يدخل لتوقفه على نيته في الأولى، ولا بطلان تيممه لها بعد فعل الظهر، إذا بطل الجمع بعده بدخول وقتها مثلا لتبين أنه قبل الوقت، فهو كما لو ظن دخول الوقت وتبين خطؤه، فلا حاجة لقولهم لأنه لما لم يستبح ما نواه بصفته، لم يستبح غيره بالأولى وإنما توقفت صحة التيمم على إزالة النجاسة، لأنه لا يباح معها ما ينويه ولا غيره.