قوله: (بخلاف إلخ) أي إذا لم يتواطئوا لا قصاص عليهم وعلى كل حصته من دية شبه العمد بعدد الضربات أيضا. قوله: (عن القاتل) أي واحترز بقوله وضرب كل واحد غير قاتل عما لو كان ضرب كل واحد قاتلا لو انفرد فعليهم القصاص، فإن وجد عفو فكما مر ولو اختلف ضربهم فلكل حكمه في القصاص والدية وقيد شيخنا وجوب القصاص في هذه بمن علم بضرب غيره، وفيه نظر فراجعه.
قوله: (أو أشكل) هو عطف على مرتبا بدليل جمع المسائل بعده، ولو عطف على ماتوا وأريد بالمعية ما يشمل المحتملة لكان PageV04P110
جائزا لكنه خلاف الظاهر. قوله: (فبالقرعة) وهي واجبة لقطع النزاع.
قوله: (كذلك) أي يقع قتله قصاصا له وإن أساء في هذه كالتي قبلها ولغيره الدية ولو قتله أولياء القتلى أو بعضهم أساءوا وحصل لكل منهم بقدر حصته من عددهم، وله المطالبة بما بقي فلو كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث دية مقتوله من قدرها ولا قصاص عليهم لأن قتلهم بحق.
تنبيه: الدية الواجبة يعبر في قدرها عن نفس المقتول لا القاتل كما سيأتي في العفو، وتؤخذ من تركة الحر إن كانت وإلا ففي ذمته حتى يطالبه المجني عليه بها في الآخرة، وفي رقبة الرقيق فإن مات فالمطالبة عليه في الآخرة أيضا.
فصل في تغير حال المجروح وما معه ومسائله مبنية على ثلاث قواعد: أولها كل جرح وقع غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء. ثانيها: كل جرح مضمون في الحالين، فالعبرة في قدر الضمان بالانتهاء. ثالثها: أن يعتبر في وجوب القود المكافأة من أول أجزاء الفعل إلى الانتهاء. وبقي حال رابع وهو عكس القاعدة الأولى أي أن كل جرح مضمون لا ينقلب غير مضمون بتغير الحال كالردة بعد الجرح كما يأتي. قوله: (جرح) أي معصوم حربيا أو مرتدا وفي عكسه بأن جرح حربي أو مرتد معصوما عليه من مسلم أو ذمي أو مرتد وأسلم الجارح فلا شيء على الحربي ويجب على المرتد القود فإن عفا عنه فالدية قوله: (هو أرجح الأوجه أنها دية خطأ) وهو المعتمد على وجه الوجوب الراجح هنا المعبر عنه بالمذهب قوله: (بالأول) وهو أنها دية خطأ على وجه الوجوب المرجوح المتقدم بقوله وقيل: تجب دية أي إذا قلنا بوجوب الدية على ذلك الوجه فنقطع بأنها دية خطأ ولعل هذا توجيه آخر لتعبير المصنف بالمذهب وإن سكت عنه الشارح أي إذا قلنا بأن الدية مخففة على PageV04P111
وجه الوجوب الراجح في مسائل الرمي هنا، فنقطع بأنها كذلك على وجه الوجوب المرجوح في مسائل الجرح السابقة، فالمعبر عنه بالمذهب أحد الوجهين في وجوب الدية وعدمه وعذره في التعبير به ترتب الخلاف وأحد الأوجه الثلاثة في كونها مخففة أولا، ولم يذكر له الشارح عذرا في التعبير به فيها إما اكتفاء بالعذر الأول، أو لعدم صحته هنا لعدم قطع الإمام والغزالي في المسألة السابقة لا في هذه لأن ترتيب الخلاف فيهما بعكس الأول، ويمكن كونه توجيها كما مرت الإشارة إليه فتأمل.
قوله: (ومات بالسراية) فإن اندمل جرحه ولم يمت فله الاستيفاء بنفسه فإن مات قبله فلوارثه. قوله: (ويجب قصاص الجرح) فإن وجب مال وقف كبقية أمواله. قوله: (يستوفيه قريبه المسلم) وهو وارثه لولا الردة وله العفو على مال كما يأتي وينتظر كماله، فإن لم يكن وارث فللإمام القود والعفو. قوله: (وعلى الوجوب) أي وجوب المال ابتداء أو بعفو يكون فيئا.