قوله: (بعد جرح الدافع) فيه ما ذكر قبله، لو كان الثاني دافعا أيضا لم يضمن كالأول. قوله: (وفرق إلخ) قد يقال لا حاجة لفارق لعدم الجامع إذ لا يشبه من لا يضمن أصلا بمن هو ضامن بالمال إلا أن يقال ذكر الفرق لإفادة القاعدة، وهي أن من امتنع قتله لمعنى في فعله لا يقتل شريكه، ومن امتنع قتله لا لمعنى في فعله، أو لمعنى في ذاته يقتل شريكه ومنه ما لو رميا مسلما في صف كفار وأحدهما عالم به دون الآخر فيقتل العالم لا الجاهل لعذره بالجهل، وهو معنى في ذاته أو ليس في فعله، ومنه ما أكرهه على رمي شخص ظنه المكره بفتح الراء صيدا، فيقتل المكره بكسر الراء دون المكره بفتحها لعذره كما مر، ومن هنا يعلم أن الأولى في القاعدة أن يقال: يقتل شريك من امتنع قتله لا لمعنى في فعله كما مر فتأمل. قوله: (أورث إلخ) أي فالزهوق حصل بما يجب فيه القود، وما لا يجوز فيه القود فهو من قاعدة اجتماع مقتض ومانع فغلب الثاني وليس ذلك في القاعدة الثانية؛ لأن المانع فيها أمر خارج عما حصل به الزهوق فتأمل، ثم اللازم للمخطئ حصته من دية الخطأ على عاقلته، واللازم في شبه العمد حصته من دية العمد على عاقلته، واللازم لشريكهما حصته من دية العمد في ماله وظاهر كلامهم أن الدية موزعة عليهما نصفين، وهو واضح إن استويا في الجناية كأن قطع أحدهما يده والآخر اليد الأخرى، وإلا كأن قطع أحدهما يده والآخر أصبعه مثلا فينبغي أن يجب على كل واحد بقدر جنايته، وقيل لو أوجبت جناية أحدهما قودا كأن قطع يده عمدا وآخر يده الأخرى خطأ PageV04P109
ومات بهما فلا قود في النفس وعلى المخطئ نصف دية الخطأ ويقاد من العامد في اليد ولا شيء عليه من الدية فإن كان المقطوع عمدا أصبعا اقتص منه فيه ولزمه أربعة أعشار الدية كذا نقلوه فراجعه، وحرره فإنه غير مستقيم.
قوله: (ولو جرحه إلخ) هذه من أفراد ما تقدم وذكرها؛ لدفع توهم أن الشخص لا يسمى شريك نفسه. قوله: (في الأولى) وعليه فيها نصف دية مخففة على العاقلة، ونصف دية مغلظة في ماله قال شيخنا الرملي: مع قود الجرح إن كان كما قالوا، وفيه نظر بما مر آنفا بل هو سهو لأنه شريك مخطئ لما فيه من تضاعف الغرم فراجعه، والذي يتجه أنه مع قود الجرح إن قتل به لا غرم فيه، كما تصرح به عبارة الخطيب وغيره، وقد تقدم عن شيخنا فراجع. وتأمل.
قوله: (فيما بعدها) وعليه فيه ضمان جرحه حالة العصمة قودا أو مالا. قوله: (ولو داوى) هو مثال فالخياطة والكي ونحوهما كذلك. قوله: (جرحه) خرج به ما لو داوى جرح غيره ففي المذفف يجب عليه القود وحده، وعلى الأول ضمان جرحه من المال قاله شيخنا وظاهره عدم وجوب القود فيه، وإن كان عمدا وأمكن وفيه نظر فراجعه، وفيما يقتل غالبا وعلمه يجب القود عليهما وإلا فدية شبه العمد عليهما كذا قاله شيخنا، وفيه نظر والوجه أن على الأول ضمان جرحه من دية العمد، وعلى الثاني حصته من دية شبه العمد، إن لم يقتل غالبا وعلمه وإلا فمن دية الخطأ فتأمل. قوله: (مذفف) ولو جاهلا بحاله.
قوله: (فلا قصاص على جارحه) أي من حيث النفس ولا دية أيضا من حيث النفس ويلزمه ضمان جرحه فقط، قودا إن علم المجروح الحال، وإلا فمن دية العمد فقول شيخنا على جارحه نصف دية شبه العمد فيه نظر فراجعه. قوله: (فشريك جارح نفسه) أي فجارحه شريك جارح نفسه فعليه القصاص كما مر. قوله: (أصحها) أي الأوجه يجب أي القصاص على الكل إن تواطئوا، فإن حصل عفو عنهم وزعت دية العمد عليهم على عدد الضربات لا على عدد الرءوس، وفارق الجراحات فيما مر بأن الضرب لا يقصد به الإهلاك غالبا، ولا يعظم تأثيره لكونه في ظاهر البدن، ولو حصل العفو عن بعضهم فعليه ما يخصه بعدد ضرباته.