حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بعد جرح الدافع) فيه ما ذكر قبله، لو كان الثاني دافعا أيضا لم يضمن كالأول. قوله: (وفرق إلخ) قد يقال لا حاجة لفارق لعدم الجامع إذ لا يشبه من لا يضمن أصلا بمن هو ضامن بالمال إلا أن يقال ذكر الفرق لإفادة القاعدة، وهي أن من امتنع قتله لمعنى في فعله لا يقتل شريكه، ومن امتنع قتله لا لمعنى في فعله، أو لمعنى في ذاته يقتل شريكه ومنه ما لو رميا مسلما في صف كفار وأحدهما عالم به دون الآخر فيقتل العالم لا الجاهل لعذره بالجهل، وهو معنى في ذاته أو ليس في فعله، ومنه ما أكرهه على رمي شخص ظنه المكره بفتح الراء صيدا، فيقتل المكره بكسر الراء دون المكره بفتحها لعذره كما مر، ومن هنا يعلم أن الأولى في القاعدة أن يقال: يقتل شريك من امتنع قتله لا لمعنى في فعله كما مر فتأمل. قوله: (أورث إلخ) أي فالزهوق حصل بما يجب فيه القود، وما لا يجوز فيه القود فهو من قاعدة اجتماع مقتض ومانع فغلب الثاني وليس ذلك في القاعدة الثانية؛ لأن المانع فيها أمر خارج عما حصل به الزهوق فتأمل، ثم اللازم للمخطئ حصته من دية الخطأ على عاقلته، واللازم في شبه العمد حصته من دية العمد على عاقلته، واللازم لشريكهما حصته من دية العمد في ماله وظاهر كلامهم أن الدية موزعة عليهما نصفين، وهو واضح إن استويا في الجناية كأن قطع أحدهما يده والآخر اليد الأخرى، وإلا كأن قطع أحدهما يده والآخر أصبعه مثلا فينبغي أن يجب على كل واحد بقدر جنايته، وقيل لو أوجبت جناية أحدهما قودا كأن قطع يده عمدا وآخر يده الأخرى خطأ PageV04P109

ومات بهما فلا قود في النفس وعلى المخطئ نصف دية الخطأ ويقاد من العامد في اليد ولا شيء عليه من الدية فإن كان المقطوع عمدا أصبعا اقتص منه فيه ولزمه أربعة أعشار الدية كذا نقلوه فراجعه، وحرره فإنه غير مستقيم.

قوله: (ولو جرحه إلخ) هذه من أفراد ما تقدم وذكرها؛ لدفع توهم أن الشخص لا يسمى شريك نفسه. قوله: (في الأولى) وعليه فيها نصف دية مخففة على العاقلة، ونصف دية مغلظة في ماله قال شيخنا الرملي: مع قود الجرح إن كان كما قالوا، وفيه نظر بما مر آنفا بل هو سهو لأنه شريك مخطئ لما فيه من تضاعف الغرم فراجعه، والذي يتجه أنه مع قود الجرح إن قتل به لا غرم فيه، كما تصرح به عبارة الخطيب وغيره، وقد تقدم عن شيخنا فراجع. وتأمل.

قوله: (فيما بعدها) وعليه فيه ضمان جرحه حالة العصمة قودا أو مالا. قوله: (ولو داوى) هو مثال فالخياطة والكي ونحوهما كذلك. قوله: (جرحه) خرج به ما لو داوى جرح غيره ففي المذفف يجب عليه القود وحده، وعلى الأول ضمان جرحه من المال قاله شيخنا وظاهره عدم وجوب القود فيه، وإن كان عمدا وأمكن وفيه نظر فراجعه، وفيما يقتل غالبا وعلمه يجب القود عليهما وإلا فدية شبه العمد عليهما كذا قاله شيخنا، وفيه نظر والوجه أن على الأول ضمان جرحه من دية العمد، وعلى الثاني حصته من دية شبه العمد، إن لم يقتل غالبا وعلمه وإلا فمن دية الخطأ فتأمل. قوله: (مذفف) ولو جاهلا بحاله.

قوله: (فلا قصاص على جارحه) أي من حيث النفس ولا دية أيضا من حيث النفس ويلزمه ضمان جرحه فقط، قودا إن علم المجروح الحال، وإلا فمن دية العمد فقول شيخنا على جارحه نصف دية شبه العمد فيه نظر فراجعه. قوله: (فشريك جارح نفسه) أي فجارحه شريك جارح نفسه فعليه القصاص كما مر. قوله: (أصحها) أي الأوجه يجب أي القصاص على الكل إن تواطئوا، فإن حصل عفو عنهم وزعت دية العمد عليهم على عدد الضربات لا على عدد الرءوس، وفارق الجراحات فيما مر بأن الضرب لا يقصد به الإهلاك غالبا، ولا يعظم تأثيره لكونه في ظاهر البدن، ولو حصل العفو عن بعضهم فعليه ما يخصه بعدد ضرباته.

— পৃষ্ঠা ৮৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।