حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومن بعضه حر ولو قتل مثله لا قصاص) والمثلية من حيث التبعيض لا المقدار كما يدل له الخلاف المذكور وفي التساوي، قال شيخنا الرملي يتعلق ربع الدية، وربع القيمة بماله وربعهما برقبته، وبذلك علم صحة ما أفتى به PageV04P107

العراقي وغيره من أنه لو قطع من نصفه حر يد نفسه لزمه ثمن قيمته لسيده.

قوله: (ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي) وهذا تصريح بما هو معلوم من عموم كلامه المتقدم كما مرت الإشارة إليه.

قوله: (ولا بقتل ولد) أي لا يقتل والد وإن علا بقتل ولده ولو منفيا بلعان على المعتمد وينقض الحكم بقتله إلا إن أضجعه وذبحه كالبهيمة لقول الإمام مالك به حينئذ. قوله: (ولا قصاص له) أي لو ورث الولد قصاصا على والده لم يقتص منه بل قال ابن الرفعة ولا يرث القصاص أيضا لمقارنة المسقط للسبب

قوله: (ولو تداعيا) هي من أفراد ما قبلها لإفادة أن الأصالة تسقط القود وإن ثبتت بعده بالاجتهاد، وتقدم البينة على القائف، وإن تأخرت عنه وعلى الانتساب بعد بلوغه أيضا.

قوله: (وإن لم يلحقه به) سواء ألحقه بالقاتل أو بغيره أو لم يلحقه بأحد أو تحير فلا قصاص فهي أعم من عبارة المحرر، وشاملة أيضا لما في الروضة، ولو مع الشرط الذي ذكره الشارح فهي أولى من عبارتهما جميعا فتأمل.

قوله: (شقيقين) زاد في المنهج حائزين وهو لا بد منه لدفع احتمال أن للأب زوجة أخرى غير أمهما أو احتمال شقيق ثالث، لم يقتل مع أخويه فقول البرلسي لم أفهم للتقييد به معنى غير مستقيم. قوله: (معا) أي يقينا على الأوجه وقال شيخنا ولو احتمالا بأن شك في المعية وفيه نظر لاحتمال السبق في كل منهما فلا قصاص عليه، ولو علم السبق ورجا وقف الأمر إليه وإلا فالصلح فراجعه. قوله: (فلكل قصاص) فإن عفا أحدهما اقتص منه دون الآخر.

قوله: (بقرعة) أي وجوبا في فعلها والتقديم بها، قوله: (أحدهما) هو نائب فاعل يقدم وهو المقتص منه، ولا ينافيه المبادرة المذكورة لأنها قبل القرعة، كما ذكره الشارح خلافا لما ذكره بعضهم فراجعه. قوله: (أرجحهما في الروضة الثاني) أي تقديم البادي بالقتل للاقتصاص وهو المعتمد ولا يصح التوكيل لبطلانه بالموت، وللإمام قتلهما PageV04P108

معا. قوله: (فعلى الثاني فقط) نعم قال البلقيني: لو وجد مانع من تقديم أحدهما مع الزوجية كعدم إرثها أو بغيره كالدور، فعلى كل القصاص منه كأن كان الولدان من أمته التي أعتقها في مرض موته وتزوج فيه بها. قوله: (حصتها) وهي الثمن ويلزمه لورثة أخيه الباقي وهو سبعة أثمان الدية.

، كأن قوله: (وسواء) أي في القتل وتوزيع الدية كما تصرح به عبارة المنهج.

قوله: (ولا يقتل شريك مخطئ) خرج بالقتل القطع وسيأتي والمراد بالمشاركة نسبة الموت إلى فعليهما معا لا حقيقة المشاركة من وجود، فعليهما معا كما يعلم مما بعده وشمل المخطئ نحو الأب في قتل ولده خطأ فيغلب جانب الفعل، ومنه شريك صبي ومجنون لا تمييز لهما لأن غيرهما عمده عمد كما مر، ومنه شريك سبع أو حية كما في الأنوار وقيده شيخنا بما لا يقتل غالبا منهما، واعتمده مخالفا لما في حاشيته وإلا فيقتل شريكهما والوجه التعميم كما في الحاشية لأنه لا تمييز لهما، فلا يقال عمدهما عمد فتأمل.

قوله: (بعد القطع) هو قيد لتسميته شريك قاطع لا للحكم بل هو عام شامل للمعية والقبلية، ويمكن دخول المعية في كلامه بأن يكون المراد بعد الشروع في القطع فيشملهما، ويعلم وجود القود في القبلية بالأولى.

— صفحة ٨٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।