قوله: (ومن بعضه حر ولو قتل مثله لا قصاص) والمثلية من حيث التبعيض لا المقدار كما يدل له الخلاف المذكور وفي التساوي، قال شيخنا الرملي يتعلق ربع الدية، وربع القيمة بماله وربعهما برقبته، وبذلك علم صحة ما أفتى به PageV04P107
العراقي وغيره من أنه لو قطع من نصفه حر يد نفسه لزمه ثمن قيمته لسيده.
قوله: (ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي) وهذا تصريح بما هو معلوم من عموم كلامه المتقدم كما مرت الإشارة إليه.
قوله: (ولا بقتل ولد) أي لا يقتل والد وإن علا بقتل ولده ولو منفيا بلعان على المعتمد وينقض الحكم بقتله إلا إن أضجعه وذبحه كالبهيمة لقول الإمام مالك به حينئذ. قوله: (ولا قصاص له) أي لو ورث الولد قصاصا على والده لم يقتص منه بل قال ابن الرفعة ولا يرث القصاص أيضا لمقارنة المسقط للسبب
قوله: (ولو تداعيا) هي من أفراد ما قبلها لإفادة أن الأصالة تسقط القود وإن ثبتت بعده بالاجتهاد، وتقدم البينة على القائف، وإن تأخرت عنه وعلى الانتساب بعد بلوغه أيضا.
قوله: (وإن لم يلحقه به) سواء ألحقه بالقاتل أو بغيره أو لم يلحقه بأحد أو تحير فلا قصاص فهي أعم من عبارة المحرر، وشاملة أيضا لما في الروضة، ولو مع الشرط الذي ذكره الشارح فهي أولى من عبارتهما جميعا فتأمل.
قوله: (شقيقين) زاد في المنهج حائزين وهو لا بد منه لدفع احتمال أن للأب زوجة أخرى غير أمهما أو احتمال شقيق ثالث، لم يقتل مع أخويه فقول البرلسي لم أفهم للتقييد به معنى غير مستقيم. قوله: (معا) أي يقينا على الأوجه وقال شيخنا ولو احتمالا بأن شك في المعية وفيه نظر لاحتمال السبق في كل منهما فلا قصاص عليه، ولو علم السبق ورجا وقف الأمر إليه وإلا فالصلح فراجعه. قوله: (فلكل قصاص) فإن عفا أحدهما اقتص منه دون الآخر.
قوله: (بقرعة) أي وجوبا في فعلها والتقديم بها، قوله: (أحدهما) هو نائب فاعل يقدم وهو المقتص منه، ولا ينافيه المبادرة المذكورة لأنها قبل القرعة، كما ذكره الشارح خلافا لما ذكره بعضهم فراجعه. قوله: (أرجحهما في الروضة الثاني) أي تقديم البادي بالقتل للاقتصاص وهو المعتمد ولا يصح التوكيل لبطلانه بالموت، وللإمام قتلهما PageV04P108
معا. قوله: (فعلى الثاني فقط) نعم قال البلقيني: لو وجد مانع من تقديم أحدهما مع الزوجية كعدم إرثها أو بغيره كالدور، فعلى كل القصاص منه كأن كان الولدان من أمته التي أعتقها في مرض موته وتزوج فيه بها. قوله: (حصتها) وهي الثمن ويلزمه لورثة أخيه الباقي وهو سبعة أثمان الدية.
، كأن قوله: (وسواء) أي في القتل وتوزيع الدية كما تصرح به عبارة المنهج.
قوله: (ولا يقتل شريك مخطئ) خرج بالقتل القطع وسيأتي والمراد بالمشاركة نسبة الموت إلى فعليهما معا لا حقيقة المشاركة من وجود، فعليهما معا كما يعلم مما بعده وشمل المخطئ نحو الأب في قتل ولده خطأ فيغلب جانب الفعل، ومنه شريك صبي ومجنون لا تمييز لهما لأن غيرهما عمده عمد كما مر، ومنه شريك سبع أو حية كما في الأنوار وقيده شيخنا بما لا يقتل غالبا منهما، واعتمده مخالفا لما في حاشيته وإلا فيقتل شريكهما والوجه التعميم كما في الحاشية لأنه لا تمييز لهما، فلا يقال عمدهما عمد فتأمل.
قوله: (بعد القطع) هو قيد لتسميته شريك قاطع لا للحكم بل هو عام شامل للمعية والقبلية، ويمكن دخول المعية في كلامه بأن يكون المراد بعد الشروع في القطع فيشملهما، ويعلم وجود القود في القبلية بالأولى.