حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: شمل الزاني المحصن ما لو ثبت زناه بإقراره، وإن رجع وحكم الحاكم بصحة رجوعه، وعلم القاتل بذلك وهو كذلك لسقوط حرمته. قوله: (نظرا إلى استيفائه حد الله) أي في الواقع وإن لم يقصده بل، وإن قصد خلافه نظرا إلى أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه، ولذلك لو لم يكن من أهل استيفائه كذمي قتل به

قوله: (ومجنون) نعم إن تقطع جنونه وجنى حال إفاقته وجب القود عليه ويقتص منه حال جنونه، وسكت كغيره عن المغمى عليه والنائم، والقياس لا قصاص عليهما، ووجوب دية عمد في مالهما.

قوله: (والمذهب إلخ) كان الأولى التعبير بالأظهر أو المشهور لعدم الطرق كما أشار الشارح قوله: (لتعديه) فالمراد به من سكر تعديا أما غيره فهو من أفراد من قبله. قوله: (كالمستثنى) وليس مستثنى حقيقة لعدم أداة الاستثناء. قوله: (كالمجنون) يفيد أن محل الخلاف إذا وصل إلى حالة الجنون وإلا فيجب القود قطعا، ولو اختلفا في أنه جنون أو سكر صدق القاتل بيمينه.

قوله: (يوم القتل) أي وقته. قوله: (وعهد الجنون) ولو مرة وإن طال عهدها ولو تعارضا بينتان بجنونه وعقله تساقطا ووجب القود نظرا لحالة التكليف قاله شيخنا وغيره وفيه تأمل بوجوب الدية فقط.

قوله: (أنا صبي الآن) أي وأمكن فلا قصاص ولا يحلف وحيث سقط القصاص عن الصبي والمجنون وجب دية عمد في مالهما.

قوله: (ولا قصاص) أي ولا دية قوله: (على حربي) أي بلا أمان وإن PageV04P106

أسلم بعد ذلك أو كانت عانته نابتة بخلاف ما مر في الحجر لأن القتل فيه معلق بالبلوغ،

قوله: (وبقاء علقة الإسلام) فهو ملتزم للأحكام حكما، وليس له تأويل وبذلك فارق ما لو قتل باغ عادلا في القتال حيث يهدر.

قوله: (ومكافأة) وأصلها في اللغة المساواة والمراد بها هنا أن لا يزيد القاتل على المقتول بإيمان. أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة. قوله: (فلا يقتل مسلم) ولو زانيا محصنا أو رقيقا. قوله: (بذمي) كغيره من الكفار أو لم تبلغه الدعوة بالأولى، ولعله ذكره للرد على أبي حنيفة. نعم إن حكم به لم ينقض حكمه. قوله: (وبذمي) وبمعاهد ومؤمن وكذا يقال فيما بعده.

قوله: (وأسلم الجارح) خرج ما لو أسلم قبل الجرح ولو بدعواه لأنه المصدق فيها، فلا قصاص وكذا لو أسلم بعد الرمي لم يجب قصاص أيضا، كما يعلم مما يأتي من أن المكافأة تعتبر من أول أجزاء الجناية إلى الزهوق. قوله: (والأظهر قتل مرتد بذمي) وبمعاهد كما مر، ويقدم قتله قصاصا على قتله بالردة لأنه حق آدمي، فإن عفا عنه قبل موته قتل بالردة، ولا أرش ولا دية للعافي لأنه لا يجب شيء منهما في مال المرتد على الراجح المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه. قوله: (وعورض إلخ) بل هو مردود لأن بقاء علقة الإسلام فيه توجب زيادة في إهداره بدليل عدم صحة بيع مرتدة، وعدم صحة تزويجها من كافر، وشمل ما لو أسلم المرتد بعد جنايته وهو كذلك كما تقدم.

قوله: (ولا يقتل حر) ولو ذميا برقيق ولو مسلما خلافا لأبي حنيفة. نعم إن حكم به لم ينقض حكمه كما مر، ودليل عدم القتل حديث «لا يقتل حر بعبد» وما ورد بخلافه لم يثبت أو منسوخ أو مقيد. قوله: (بمن فيه رق) ولو بالشك فلو قتل حر عبدا من ثلاثة أعبد عتق أحدهم مبهما وخرجت الحرية للمقتول لم يجب قصاص، وكذا لو شك في أنه حر أو رقيق نعم إن قتله بدارنا وجب القود وكذلك اللقيط. قوله: (ومكاتب) نعم لا يقتل مكاتب بقتله عبده وإن كان أصله على المعتمد نظرا للسيادة فيه.

— পৃষ্ঠা ৮৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।