حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بخلاف من وصل بالجناية إلخ) وهو المتقدم في قول المصنف وإن أنهاه إلخ، وذلك لوجود السبب فيه دون المريض ولو اندملت جروح جنايته واستمر محموما حتى مات فإن قال عدلان: إن موته من الجناية وجب القود وإلا فلا شيء فيه.

تنبيه: من وصل إلى الحالة المذكورة لا يصح منه إسلام ولا ردة ولا وصية ولا لعان ولا قذف، ولا عقد كبيع، ولا حل كعتق كما مر، لكن لا تشرع زوجته في العدة، ولا تنقضي عدتها لو ولدت حينئذ، ولا تجب مؤنة تجهيزه ولا يجوز تجهيزه، فلا يكفي غسله، ولا PageV04P104

تصح الصلاة عليه، ولا يجوز دفنه.

نعم تعتبر أفعال المريض من حيث الضمان مثلا، ولا ينتقل ماله للوارث بخلاف الجريح فيهما فراجعه.

فصل في اختلاف حال المقتول وفي اعتبار الكفاءة في القتل وغير ذلك مما سيأتي قوله: (قتل) أي مسلم أو ذمي استعنا به وإلا وجب القود.

قوله: (مسلما ظن كفره) أي حرابته بمعنى أنه تردد في حرابته وعدمها كإسلامه أو ذميته فالمراد بالظن مطلق التردد هنا وفيما يأتي ويصدق في ذلك إن ادعاه.

قوله: (زي الكفار) بكسر الزاي المعجمة أي عليه هيئة الحربيين لأنهم المراد وعلم بذلك أن ذلك ليس بردة خلافا لمن زعمه بدارنا ومثله تعظيم آلهتهم بدارهم.

قوله: (بدار الحرب) ومثله صفهم في دارنا لوجود المعنى فيه فهو هدر أيضا قوله: (للعذر) أي بالتردد المذكور وخرج ما لو عهده حربيا فبان مسلما فإن قتله بدارهم فهو هدر بالأولى من الظن أو بدارنا وجبت دية شبه عمد لا قصاص على المعتمد كذا قالوه، والوجه في هذه القطع بعدم وجوب القصاص فتأمل.

قوله: (أو بدار الإسلام وجبا) أي وجب القصاص إن وجدت شروطه وإلا فالدية. قوله: (وفي القصاص قول أنه لا يجب) قال العلامة البرلسي محل هذا فيما لو عهد حرابته، فإن ظنها وجب القصاص قطعا وصريح كلام المصنف والشارح خلافه، وهو الوجه وقد مرت الإشارة إليه فراجعه.

قوله: (من عهده مرتدا) أو ظنه بالأولى قوله: (أو ذميا) المراد غير حربي كما مر.

قوله: (أو ظنه قاتل أبيه) ولا يتصور فيه خلف العهد وخرج بما ذكر ما لو ظن أو عهد إسلامه فقتله، ولو بدارهم ففيه القود قطعا، فإن شك فيه وقتله بدارنا مطلقا أو بدارهم وعلم مكانه، فكذلك وإلا فهدر وهذه مستثناة من عموم التردد السابق فتأمله.

فإنه فيه نظر. قوله: (فالمذهب وجوب القصاص) ينبغي تقييده بما تقدم في المسلم فتأمله. قوله: (وفيما عدا الأول قول إلخ) فالمعبر عنه بالمذهب أحد القولين الموافق لطريق القطع في الجميع أصلا وطردا. قوله: (بحث الرافعي إلخ) فإجراء المصنف الطرق فيها نظرا لذلك البحث أو تغليبا وهو الوجه إذ الرافعي ليس من أصحاب الوجوه.

تنبيه: شمل ما ذكر ما لو كان قاتل المرتد هو الإمام وبه قال الخطيب وهو الوجه وخالفه غيره.

فرع: لو تترس الحربيون بمسلم فإن قتله من علم إسلامه بدارهم وجبت الدية، وإلا فلا قاله شيخنا الرملي فراجعه مع ما سيأتي في الجهاد. PageV04P105

قوله: (ويشترط لوجوب القصاص) ومثله الدية وإنما قيد به لعطف ما بعده عليه الآتي. قوله: (فيهدر الحربي) أي مطلقا والقيد بعده في المرتد. قوله: (ومن عليه إلخ) جملة مستأنفة

قوله: (والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به) وكذا إن قتله مرتد أو زان محصن مثله والعلة قاصرة. قوله: (أو مسلم فلا) أي لا يقتل به مسلم غير محصن، ولو زانيا ولا محصن غير زان وأخذ البلقيني مما ذكر أنه لا يقتل كافر غير محصن بقتله كافرا محصنا.

— পৃষ্ঠা ৮৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।