حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (على صعود شجرة) ومثله نزول نحو بئر.

قوله: (فزلق) وإن لم تكن مما يزلق عليها غالبا على المعتمد والتقييد به عند من ذكره لتحرير مكان الخلاف وذكره في بعض نسخ المنهج لا محل له.

قوله: (فشبه عمد) فعلى عاقلة المكره بكسر الراء دية شبه العمد كاملة.

قوله: (وقيل هو عمد) هذا رأي الغزالي إن كافأه أو الدية أو القيمة.

قوله: (فقتل نفسه) أي وهو غير حر وإلا فالقود على مكرهه قوله: (فلا قصاص) وعليه نصف دية عمد وكفارة خلافا لابن حجر.

قوله: (لاتحاد المأمور به والمخوف به) يؤخذ منه أنه لو قطع طرف نفسه، لم يكن إكراها أيضا، وهو كذلك وصرح بهذه في الشرح الصغير.

قوله: (والثاني يمنع ذلك) هل المراد يمنع الاختيار أو يمنع عدم الإكراه أو يمنعهما راجعه.

تنبيه: لكل من المكره بفتح الراء، والمكره على قتله دفع المكره بكسر الراء ولا ضمان فيه لو قتلاه قوله: (فقتله) وكذا لو قطع طرفه لأنه من الجملة المأذون في إتلافها قاله ابن الرفعة وتبعه شيخنا الزيادي وقال شيخنا الرملي بضمان العضو وقد تقدم عنهما قريبا عكس هذا فراجعه.

قوله: (لا قصاص) سواء اتحدا رقا وحرية أو اختلفا لشبهة الإذن.

قوله: (لا دية) يفيد أنه في الحر ويجب في الرقيق قيمته لأنه لا عبرة بإذنه في المال.

قوله: (غير الإثم) ظاهره أنه آثم وإن علم هو أو المأمور أنه ليس بإكراه فراجعه. PageV04P103

فصل في الجناية من اثنين وما معها قوله: (معا) أي في وقت واحد. قوله: (فعلان) هو للجنس فيشمل ما لو كان فعلا واحدا منهما كأن رميا عليه صخرة، ويشمل ما زاد على الفعلين من المتعدد منهما أو من أحدهما. قوله: (مزهقان) أي يقينا وعلم من كلامه أن المزهق أعم من المذفف. قوله: (ما سيأتي) بقوله وإن جنى الثاني إلخ. قوله: (هو القاتل) وعلى الآخر ضمان جرحه قودا أو دية أو حكومة. قوله: (رجل) أي مثلا فالمرأة وغير البالغ وغير العاقل كذلك، ولو قال شخص لكان أعم ولعل المصنف أراد إثبات الحكم في غير الرجل بالأولى لأنه من البرهان فتأمل. قوله: (إلى حركة مذبوح) أي يقينا ولو بإخبار عدلين وكذا لو شك على ما هو الوجه لأن شغل ذمة الثاني مع الشك بعيد مع تحقق جناية الأول.

قوله: (إبصار ونطق) هما غير منونين على نية الإضافة لما بعد الثالث ولذلك عبر بعضهم باختياريات ومن ذلك ما لو قطع رأسه أو قطع نصفين مثلا، وصار بعد ذلك يتكلم فلا نظر لكلامه ولا يعتبر وإن انتظم لأنه اتفاقي ومنه ما حكي أن رجلا قد نصفين، وصار يتكلم وطلب الاستقاء وسقي وما حكي أن رجلا قطع رأسه ووقع منه مثل ذلك، وأنه لصق رأسه ببدنه فالتصق وحلت فيه الحرارة فعاش زمنا طويلا، فلا يسقط القود عن قاطعه ويورث ماله ولا يعود إليه وتخرج زوجاته عن عصمته، ولا يعدن إليه كما هو الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (أو قطع الأول يده إلخ) قال الزركشي والقطعان من يد واحدة، وكلام الشارح ظاهر فيه، ثم قال ولا يقال: إن فعل الثاني قطع أثر فعل الأول كالحز بعد القطع لانتشار الألم إلى الأعضاء الرئيسية بالقطع الأول من القطعين أي مع نسبة الموت إليهما معا فلا يرد المشبه به فليراجع.

قوله: (ولو قتل مريضا) ولو بضرب يقتله دون الصحيح وإن جهل مرضه كما يأتي؛ لأن جهله لا يبيح له الضر فيجب القصاص عليه، ولو عفا عنه وجبت دية عمد في ماله وفارق عدم لزوم القود، فيما لو كان به جوع سابق وجهله؛ لأن الضرب ليس من جنس المرض، ولذلك لو ضرب من به جوع ضربا يقتل مثله وجب القود، ويؤخذ من التعليل السابق أنه لو أبيح له الضرب لنحو مؤدب لم يجب القود وهو كذلك، ويلزمه دية عمد وقال ابن حجر دية شبه عمد.

— পৃষ্ঠা ৮৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।