قوله: (على صعود شجرة) ومثله نزول نحو بئر.
قوله: (فزلق) وإن لم تكن مما يزلق عليها غالبا على المعتمد والتقييد به عند من ذكره لتحرير مكان الخلاف وذكره في بعض نسخ المنهج لا محل له.
قوله: (فشبه عمد) فعلى عاقلة المكره بكسر الراء دية شبه العمد كاملة.
قوله: (وقيل هو عمد) هذا رأي الغزالي إن كافأه أو الدية أو القيمة.
قوله: (فقتل نفسه) أي وهو غير حر وإلا فالقود على مكرهه قوله: (فلا قصاص) وعليه نصف دية عمد وكفارة خلافا لابن حجر.
قوله: (لاتحاد المأمور به والمخوف به) يؤخذ منه أنه لو قطع طرف نفسه، لم يكن إكراها أيضا، وهو كذلك وصرح بهذه في الشرح الصغير.
قوله: (والثاني يمنع ذلك) هل المراد يمنع الاختيار أو يمنع عدم الإكراه أو يمنعهما راجعه.
تنبيه: لكل من المكره بفتح الراء، والمكره على قتله دفع المكره بكسر الراء ولا ضمان فيه لو قتلاه قوله: (فقتله) وكذا لو قطع طرفه لأنه من الجملة المأذون في إتلافها قاله ابن الرفعة وتبعه شيخنا الزيادي وقال شيخنا الرملي بضمان العضو وقد تقدم عنهما قريبا عكس هذا فراجعه.
قوله: (لا قصاص) سواء اتحدا رقا وحرية أو اختلفا لشبهة الإذن.
قوله: (لا دية) يفيد أنه في الحر ويجب في الرقيق قيمته لأنه لا عبرة بإذنه في المال.
قوله: (غير الإثم) ظاهره أنه آثم وإن علم هو أو المأمور أنه ليس بإكراه فراجعه. PageV04P103
فصل في الجناية من اثنين وما معها قوله: (معا) أي في وقت واحد. قوله: (فعلان) هو للجنس فيشمل ما لو كان فعلا واحدا منهما كأن رميا عليه صخرة، ويشمل ما زاد على الفعلين من المتعدد منهما أو من أحدهما. قوله: (مزهقان) أي يقينا وعلم من كلامه أن المزهق أعم من المذفف. قوله: (ما سيأتي) بقوله وإن جنى الثاني إلخ. قوله: (هو القاتل) وعلى الآخر ضمان جرحه قودا أو دية أو حكومة. قوله: (رجل) أي مثلا فالمرأة وغير البالغ وغير العاقل كذلك، ولو قال شخص لكان أعم ولعل المصنف أراد إثبات الحكم في غير الرجل بالأولى لأنه من البرهان فتأمل. قوله: (إلى حركة مذبوح) أي يقينا ولو بإخبار عدلين وكذا لو شك على ما هو الوجه لأن شغل ذمة الثاني مع الشك بعيد مع تحقق جناية الأول.
قوله: (إبصار ونطق) هما غير منونين على نية الإضافة لما بعد الثالث ولذلك عبر بعضهم باختياريات ومن ذلك ما لو قطع رأسه أو قطع نصفين مثلا، وصار بعد ذلك يتكلم فلا نظر لكلامه ولا يعتبر وإن انتظم لأنه اتفاقي ومنه ما حكي أن رجلا قد نصفين، وصار يتكلم وطلب الاستقاء وسقي وما حكي أن رجلا قطع رأسه ووقع منه مثل ذلك، وأنه لصق رأسه ببدنه فالتصق وحلت فيه الحرارة فعاش زمنا طويلا، فلا يسقط القود عن قاطعه ويورث ماله ولا يعود إليه وتخرج زوجاته عن عصمته، ولا يعدن إليه كما هو الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (أو قطع الأول يده إلخ) قال الزركشي والقطعان من يد واحدة، وكلام الشارح ظاهر فيه، ثم قال ولا يقال: إن فعل الثاني قطع أثر فعل الأول كالحز بعد القطع لانتشار الألم إلى الأعضاء الرئيسية بالقطع الأول من القطعين أي مع نسبة الموت إليهما معا فلا يرد المشبه به فليراجع.
قوله: (ولو قتل مريضا) ولو بضرب يقتله دون الصحيح وإن جهل مرضه كما يأتي؛ لأن جهله لا يبيح له الضر فيجب القصاص عليه، ولو عفا عنه وجبت دية عمد في ماله وفارق عدم لزوم القود، فيما لو كان به جوع سابق وجهله؛ لأن الضرب ليس من جنس المرض، ولذلك لو ضرب من به جوع ضربا يقتل مثله وجب القود، ويؤخذ من التعليل السابق أنه لو أبيح له الضرب لنحو مؤدب لم يجب القود وهو كذلك، ويلزمه دية عمد وقال ابن حجر دية شبه عمد.