حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أي قطعه نصفين) أصل القد لغة الشق طولا والقط القطع عرضا والقطع يعمهما وهو المراد هنا فلذلك حمل الشارح كلام المصنف عليه بل المراد الأعم من ذلك، وهو حصول قتله به، وحينئذ فقوله نصفين ليس قيدا ولعله احترز به عن نحو قطع أصبع مثلا فتأمل.

قوله: (فالقصاص على القاتل إلخ) هو لف مرتب وهذا إن كانوا أهلا للضمان فإن كان واحد منهم حربيا فلا ضمان على شريكه لقطع أثر فعله بمن هو من جنس من يضمن ولا عليه لعدم التزامه، وإن كان مجنونا أو نحو سبع فالضمان على الممسك والحافر والملقي وهو بالدية في الكل أو بالقصاص في غير الحافر، أو بالقصاص في الكل فيه تردد وصريح ما في حاشية شيخنا الثالث فراجعه. نعم إن كان الإمساك والإلقاء لنحو دفع صيال فلا ضمان أصلا. PageV04P101

قوله: (مغرق فالتقمه حوت) أي حيوان قاتل ولو غير حوت وهذه المسألة من توابع مسألة الماء التي تقدمت، فكان ذكرها معها أنسب، ولعل عذره ضم مسألة النار إلى الأولى لتناسبهما في الخلاف فتأمله.

قوله: (وجب القصاص) سواء علم بالحوت أو لا أذن له في الإلقاء أو لا. قوله: (أو غير مغرق) فلا يجب قصاص وتجب دية شبه العمد ومحله إن لم يعلم بالحوت وإلا وجب القصاص كما علم.

تنبيه: لو قذفه الحوت سالما قبل القصاص امتنع أو بعده وجب على من اقتص دية عمد في ماله لورثة المقتص منه ولا قصاص للشبهة.

قوله: (فعليه أي المكره بكسر الراء القصاص) وإن تعدد أو كان بواسطة قوله: (مثلا) راجع للقول المفسر بالجملة بعده فيشمل أمر من تخشى سطوتهم، فإنه إكراه وإشارة نحو أخرس بذلك.

قوله: (اقتل هذا) خرج ما لو قال اقطع يده فقتله فليس من الإكراه بل القصاص على القاتل وحده لأنه عدول عن المأمور به إلى أغلظ بخلاف ما لو أمره بالقتل فقطع يده لأنه من جملة المأمور به، فهو مكره سواء مات منه أم لا قاله شيخنا الرملي، وقال شيخنا الزيادي ليس من الإكراه لعدوله كالتي قبلها.

قوله: (قتلتك) خرج ما لو قال أتلفت مالك أو قتلت ولدك مثلا، فليس إكراها ولو ذكر له ما يتضمن تعذيبا نحو قطعتك إربا إربا أي قطعا متعددة فهو إكراه أيضا كما يأتي.

قوله: (بأنه آثم بالقتل) أي ولو كان آلة لم يأثم ومنه يعلم أن القتل لا يباح بالإكراه ومثله الزنى لكن لا حد عليه للشبهة بخلاف سائر المحرمات. قوله: (بأن عفا) الأولى كأن أخذا مما بعده لأن من لا يجب القصاص عليه يلزمه نصف دية عمد في الحر، ونصف قيمة في العبد.

قوله: (وزعت عليهما) إن عفا عنهما معا وكانا اثنين، فإن عفا عن أحدهما لزمه حصته أو زادوا على اثنين وزعت عليهم قوله: (مراهقا) المراد به، وبالصبي المذكور بعده غير البالغ والمجنون كالصبي وقال ابن عبد الحق إن عمد غير المميز منهما كالخطأ وهو كذلك، كما صرحوا به لكن من حيث إنه لا قصاص على واحد منهما، وعلى كل نصف دية عمد في ماله.

قوله: (فعلى البالغ القصاص) وعلى الآخر نصف دية عمد في ماله كما مر.

قوله: (شريك مخطئ) أي شريك من نزل فعله منزلة فعل المخطئ لأنه ليس من الخطأ في الظن بخلاف ما سيأتي.

قوله: (علم المكره بكسر الراء أنه رجل) فعليه القود إن كافأه وإلا فنصف دية عمد وعلى المكره بالفتح نصف دية خطأ. قوله: (أنه PageV04P102

شريك مخطئ) ورد بأن الخطأ في الظن لا يعتبر كما تقدم. قوله: (لأنهما لم يتعمدا) فهو خطأ فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الخطأ.

— পৃষ্ঠা ৮৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।