قوله: (أي قطعه نصفين) أصل القد لغة الشق طولا والقط القطع عرضا والقطع يعمهما وهو المراد هنا فلذلك حمل الشارح كلام المصنف عليه بل المراد الأعم من ذلك، وهو حصول قتله به، وحينئذ فقوله نصفين ليس قيدا ولعله احترز به عن نحو قطع أصبع مثلا فتأمل.
قوله: (فالقصاص على القاتل إلخ) هو لف مرتب وهذا إن كانوا أهلا للضمان فإن كان واحد منهم حربيا فلا ضمان على شريكه لقطع أثر فعله بمن هو من جنس من يضمن ولا عليه لعدم التزامه، وإن كان مجنونا أو نحو سبع فالضمان على الممسك والحافر والملقي وهو بالدية في الكل أو بالقصاص في غير الحافر، أو بالقصاص في الكل فيه تردد وصريح ما في حاشية شيخنا الثالث فراجعه. نعم إن كان الإمساك والإلقاء لنحو دفع صيال فلا ضمان أصلا. PageV04P101
قوله: (مغرق فالتقمه حوت) أي حيوان قاتل ولو غير حوت وهذه المسألة من توابع مسألة الماء التي تقدمت، فكان ذكرها معها أنسب، ولعل عذره ضم مسألة النار إلى الأولى لتناسبهما في الخلاف فتأمله.
قوله: (وجب القصاص) سواء علم بالحوت أو لا أذن له في الإلقاء أو لا. قوله: (أو غير مغرق) فلا يجب قصاص وتجب دية شبه العمد ومحله إن لم يعلم بالحوت وإلا وجب القصاص كما علم.
تنبيه: لو قذفه الحوت سالما قبل القصاص امتنع أو بعده وجب على من اقتص دية عمد في ماله لورثة المقتص منه ولا قصاص للشبهة.
قوله: (فعليه أي المكره بكسر الراء القصاص) وإن تعدد أو كان بواسطة قوله: (مثلا) راجع للقول المفسر بالجملة بعده فيشمل أمر من تخشى سطوتهم، فإنه إكراه وإشارة نحو أخرس بذلك.
قوله: (اقتل هذا) خرج ما لو قال اقطع يده فقتله فليس من الإكراه بل القصاص على القاتل وحده لأنه عدول عن المأمور به إلى أغلظ بخلاف ما لو أمره بالقتل فقطع يده لأنه من جملة المأمور به، فهو مكره سواء مات منه أم لا قاله شيخنا الرملي، وقال شيخنا الزيادي ليس من الإكراه لعدوله كالتي قبلها.
قوله: (قتلتك) خرج ما لو قال أتلفت مالك أو قتلت ولدك مثلا، فليس إكراها ولو ذكر له ما يتضمن تعذيبا نحو قطعتك إربا إربا أي قطعا متعددة فهو إكراه أيضا كما يأتي.
قوله: (بأنه آثم بالقتل) أي ولو كان آلة لم يأثم ومنه يعلم أن القتل لا يباح بالإكراه ومثله الزنى لكن لا حد عليه للشبهة بخلاف سائر المحرمات. قوله: (بأن عفا) الأولى كأن أخذا مما بعده لأن من لا يجب القصاص عليه يلزمه نصف دية عمد في الحر، ونصف قيمة في العبد.
قوله: (وزعت عليهما) إن عفا عنهما معا وكانا اثنين، فإن عفا عن أحدهما لزمه حصته أو زادوا على اثنين وزعت عليهم قوله: (مراهقا) المراد به، وبالصبي المذكور بعده غير البالغ والمجنون كالصبي وقال ابن عبد الحق إن عمد غير المميز منهما كالخطأ وهو كذلك، كما صرحوا به لكن من حيث إنه لا قصاص على واحد منهما، وعلى كل نصف دية عمد في ماله.
قوله: (فعلى البالغ القصاص) وعلى الآخر نصف دية عمد في ماله كما مر.
قوله: (شريك مخطئ) أي شريك من نزل فعله منزلة فعل المخطئ لأنه ليس من الخطأ في الظن بخلاف ما سيأتي.
قوله: (علم المكره بكسر الراء أنه رجل) فعليه القود إن كافأه وإلا فنصف دية عمد وعلى المكره بالفتح نصف دية خطأ. قوله: (أنه PageV04P102
شريك مخطئ) ورد بأن الخطأ في الظن لا يعتبر كما تقدم. قوله: (لأنهما لم يتعمدا) فهو خطأ فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الخطأ.