حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (على رجل) وهو أولى من شخص لإطلاق القصاص في كلام المصنف فتأمل.

قوله: (بقصاص) ويسمى قودا لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل ونحوه لمحل قتله، والقصاص من القص وهو القطع ومنه المقص أو من قص الأثر. قوله: (وقالا تعمدنا) فإن قال أحدهما أخطأ صاحبي، أو أخطأت أو أخطأنا أو قالا أخطأنا، فلا قود على واحد منهما فإن رجع أحدهما اقتص منه قال تعمدت وتعمد صاحبي وإلا فلا.

قوله: (بعلمه) أي حالة القتل.

قوله: (وعلمنا إلخ) جعله ابن حجر قيدا وتبعه شيخنا في شرحه وفيه نظر مع ما بعده إلا أن يخص بمن يخفى عليه فتأمل. قوله: (فإن قالا) وكذا لو سكتا ففيه التفصيل المذكور بالأولى خلافا لابن حجر. نعم لو قالا ظهر لنا ما يقتضي رد الشهادة فالقاضي هو المقصر وعليهما دية العمد.

تنبيه: ذكر هذه المسألة هنا لأجل بيان السبب وإلا فستأتي في رجوع الشاهد في كتاب الدعوى، ومعها رجوع المزكي ورجوع القاضي اجتماعا وانفرادا.

قوله: (ولو ضيف) الضيافة قيد وسيأتي محترزها وهي من السبب العرفي كما مر. وهل منها مناولته له بيده على وجه الإكرام أو بعثه له إلى محله مثلا راجعه.

قوله: (بمسموم) أي بسم منفردا أو مع غيره ولو في أطعمة متعددة لكن شرطه في التعدد أن يقدم له المسموم منها، وليس أدون من غيره قاله شيخنا: وفيه بحث واضح فراجعه.

قوله: (صبيا أو مجنونا) مراده غير المميز ويقابله ما بعده كما أشار إليه. قوله: (وجب القصاص) إن كان السم يقتل غالبا وعالم به وإلا فشبه عمد في الأول وخطأ في الثاني.

قوله: (وإن لم يقل هو مسموم) قيل الصواب عكس هذه الغاية لأنها تقتضي أن وجوب القصاص مع القول بأنه مسموم أولى منه مع السكوت مع أن الأمر بالعكس لأن في القول تنفيرا وإعلاما بالقاتل واختلف الناس في الجواب عن ذلك فقيل وهو الوجه إن الضيافة إحسان، والقول المذكور ينافيها فهو أولى بوجوب القصاص لأنه حينئذ مسيء بخلاف السكوت الموهم بقاء الضيافة فهو محسن وقيل إن السكوت يقربه من شريك المخطئ، وقيل إنه يقربه من أخذ الطعام في المفازة، وقيل لعدم الإغراء فيه الذي يوجد مع القول وقيل المراد من العبارة التعميم لا الغاية، وقيل المراد منها نفي ما يتوهم من جريان الخلاف مع السكوت وقيل المراد منها عدم الأمر بالأكل أي وإن لم يقل له كل من هذه الطعام وقيل غير ذلك مما يعلم بالوقوف عليه.

قوله: (ولم يفرقوا) هو مرجوح والمعتمد التقييد المذكور بعده بقوله تقييد الصبي بغير المميز، ومثله المجنون بأن لا يكون له نوع تمييز، وكذا أعجمي يعتقد وجوب الطاعة.

قوله: (أو بالغا عاقلا) أعني مميزا ولو غير بالغ لأنه الذي يقال في عمده عمد، ولأنه في مقابلة غير المميز قبله وهو عطف على PageV04P099

صبيا. فضيف مقدر فيه وخرج به ما لو قال لبالغ عاقل كل هذا فأكله، فهو هدر وإن لم يقل هو مسموم، فإن أكرهه على أكله وجب القود إن جهل الآكل كونه مسموما وإلا فهدر، وإن جهل كونه قاتلا ويصدق في دعوى جهل، كونه سما إن خفي عليه. قوله: (ولم يعلم حال الطعام) هو قيد لجريان الأقوال وإلا فهدر قطعا.

قوله: (فدية) أي لشبه العمد.

قوله: (بالضم والفتح) وبالكسر أيضا قوله: (في طعام شخص) أي مميز وخرج به ما لو دسه في طعام نفسه فأكله من يعتاد الدخول إليه مثلا فمات فهو هدر.

— পৃষ্ঠা ৮৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।