قوله: (والنذر) أي المنذور من كل نوع كفرضه الأصلي لو كان، أو المراد المنذور من الصلاة، والطواف بخلاف غيرهما كنذر القراءة، والاعتكاف ونحو ذلك كما مر، فله جمع فروض منه بتيمم فقول المصنف، ولا يصلي إلخ. وإن كان في مفهومه تفصيل أولى من قول شيخ الإسلام، ولا يؤدى لعدم صحته في غير الطواف، والصلاة وليس منه نفل نذر إتمامه لبقائه على النفلية، وإن حرم الخروج منه، والمراد بالنذر ما انعقدت صيغته عليه، أو عد خصلة واحدة فلو نذر التراويح كفاه تيمم واحد لجميعها، وكذا لو نذر الوتر أو الضحى وإن نذر فيها التسليم من كل ركعتين، لأن وجوبه بالنذر لا يزيد على وجوبه، إلا صلى كما في التراويح، ولو نذر وترين لزمه تيممان لكل وتر تيمم كما مر. وهكذا وهذا الذي اعتمده شيخنا آخرا، وقال في مرة: متى سلم لزمه تجديد التيمم، وإلا فلا. وفي مرة إن نذر السلام وجب تجديد التيمم، وإلا فلا.
وقال ابن حجر في نذر الوترين مثلا: يكفيه تيمم واحد، وفيه نظر.
(فرع) نذر أربع ركعات من النفل المطلق، فإن صلاها بإحرام واحد كفاه تيمم واحد، اتفاقا أو بإحرامين، كأن يسلم من ركعتين، ولو بغير نذر السلام منهما لزمه تيممان، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وفيه نظر ظاهر، والوجه خلافه فراجعه. PageV01P107
فائدة) ذكر الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - في شوارد الفوائد لغزا نظما يتعلق بما ذكر هنا بقوله:
أليس عجيبا أن شخصا مسافرا ... إلى غير عصيان تباح له الرخص
إذا ما توضأ للصلاة أعادها ... وليس معيدا للتي بالتراب خص
ثم قال: وصورته كما في الروضة، ما لو أجنب مسافر ونسي الجنابة، وصار يصلي بالوضوء إذا وجد الماء، ويصلي بالتيمم إذا فقده فيعيد صلاة الوضوء، لبقاء الجنابة على غير أعضائه، لا صلاة التيمم، لرفعها عن جميع البدن بقيامه مقام الغسل، ويتجه أن ذلك فيما لو نوى رفع الحدث الخاص بالفرض، أو استباحة ذلك ولم يلاحظ الحدث الأصغر فيهما، لأنه ينصرف إلى الجنابة بقرينة كونها عليه مع جعل نسيانه لها كالغلط، وإلا فالتيمم كالوضوء فراجع ذلك وحرره. قوله: (في الأظهر) الأولى التعبير بالمشهور لضعف المقابل جدا كما في الروضة. قوله: (في أصح الأوجه) هو المعتمد. قوله: (والأصح) إنما ذكره الشارح مراعاة لكلام المصنف وإلا فالأولى التعبير بالصحيح، لضعف المقابل كما في الروضة.
قوله: (إن من نسي إحدى الخمس) ولو احتمالا فيها أو مع غيرها. كما لو شك حاج في أن متروكه طواف، أو صلاة فيجب عليه الخمس مع الطواف، ويكفيه تيمم واحد للجميع، ذكره في الروضة وله الاجتهاد في أيهما المتروك.
قال شيخنا: وله الاجتهاد في المتروكة من الخمس أيضا، وكذا لو نذر قربة وشك في أنها صوم أو صدقة أو عتق أو صلاة، فله الاجتهاد على المعتمد فراجعه. قوله: (لهن) هو متعلق بكفاه كما هو الأصل في التعلق، بالفعل فيدخل ما لو تيمم لغيرهن أو لواحدة منهن.
قال شيخنا الرملي: وله بالتيمم لواحدة منهن أن يجمع بينها وبين فرض آخر، وأن يصلي به فرضا آخر ونظر فيه، باحتمال أن المتيمم لها في الأولى هي التي عليه، وأنها في الثانية غير التي عليه وهي واقعة له نافلة. نعم. إن قصد في الثانية بتيممه التي عليه منهن فهو قريب، ولو تذكر المنسية بعد ذلك، لم تجب إعادتها على المعتمد، وفارق وضوء الاحتياط بإمكان اليقين فيه بنحو المس. وبوجوب الفعل هنا.