حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والنذر) أي المنذور من كل نوع كفرضه الأصلي لو كان، أو المراد المنذور من الصلاة، والطواف بخلاف غيرهما كنذر القراءة، والاعتكاف ونحو ذلك كما مر، فله جمع فروض منه بتيمم فقول المصنف، ولا يصلي إلخ. وإن كان في مفهومه تفصيل أولى من قول شيخ الإسلام، ولا يؤدى لعدم صحته في غير الطواف، والصلاة وليس منه نفل نذر إتمامه لبقائه على النفلية، وإن حرم الخروج منه، والمراد بالنذر ما انعقدت صيغته عليه، أو عد خصلة واحدة فلو نذر التراويح كفاه تيمم واحد لجميعها، وكذا لو نذر الوتر أو الضحى وإن نذر فيها التسليم من كل ركعتين، لأن وجوبه بالنذر لا يزيد على وجوبه، إلا صلى كما في التراويح، ولو نذر وترين لزمه تيممان لكل وتر تيمم كما مر. وهكذا وهذا الذي اعتمده شيخنا آخرا، وقال في مرة: متى سلم لزمه تجديد التيمم، وإلا فلا. وفي مرة إن نذر السلام وجب تجديد التيمم، وإلا فلا.

وقال ابن حجر في نذر الوترين مثلا: يكفيه تيمم واحد، وفيه نظر.

(فرع) نذر أربع ركعات من النفل المطلق، فإن صلاها بإحرام واحد كفاه تيمم واحد، اتفاقا أو بإحرامين، كأن يسلم من ركعتين، ولو بغير نذر السلام منهما لزمه تيممان، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وفيه نظر ظاهر، والوجه خلافه فراجعه. PageV01P107

فائدة) ذكر الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - في شوارد الفوائد لغزا نظما يتعلق بما ذكر هنا بقوله:

أليس عجيبا أن شخصا مسافرا ... إلى غير عصيان تباح له الرخص

إذا ما توضأ للصلاة أعادها ... وليس معيدا للتي بالتراب خص

ثم قال: وصورته كما في الروضة، ما لو أجنب مسافر ونسي الجنابة، وصار يصلي بالوضوء إذا وجد الماء، ويصلي بالتيمم إذا فقده فيعيد صلاة الوضوء، لبقاء الجنابة على غير أعضائه، لا صلاة التيمم، لرفعها عن جميع البدن بقيامه مقام الغسل، ويتجه أن ذلك فيما لو نوى رفع الحدث الخاص بالفرض، أو استباحة ذلك ولم يلاحظ الحدث الأصغر فيهما، لأنه ينصرف إلى الجنابة بقرينة كونها عليه مع جعل نسيانه لها كالغلط، وإلا فالتيمم كالوضوء فراجع ذلك وحرره. قوله: (في الأظهر) الأولى التعبير بالمشهور لضعف المقابل جدا كما في الروضة. قوله: (في أصح الأوجه) هو المعتمد. قوله: (والأصح) إنما ذكره الشارح مراعاة لكلام المصنف وإلا فالأولى التعبير بالصحيح، لضعف المقابل كما في الروضة.

قوله: (إن من نسي إحدى الخمس) ولو احتمالا فيها أو مع غيرها. كما لو شك حاج في أن متروكه طواف، أو صلاة فيجب عليه الخمس مع الطواف، ويكفيه تيمم واحد للجميع، ذكره في الروضة وله الاجتهاد في أيهما المتروك.

قال شيخنا: وله الاجتهاد في المتروكة من الخمس أيضا، وكذا لو نذر قربة وشك في أنها صوم أو صدقة أو عتق أو صلاة، فله الاجتهاد على المعتمد فراجعه. قوله: (لهن) هو متعلق بكفاه كما هو الأصل في التعلق، بالفعل فيدخل ما لو تيمم لغيرهن أو لواحدة منهن.

قال شيخنا الرملي: وله بالتيمم لواحدة منهن أن يجمع بينها وبين فرض آخر، وأن يصلي به فرضا آخر ونظر فيه، باحتمال أن المتيمم لها في الأولى هي التي عليه، وأنها في الثانية غير التي عليه وهي واقعة له نافلة. نعم. إن قصد في الثانية بتيممه التي عليه منهن فهو قريب، ولو تذكر المنسية بعد ذلك، لم تجب إعادتها على المعتمد، وفارق وضوء الاحتياط بإمكان اليقين فيه بنحو المس. وبوجوب الفعل هنا.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।