حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجراح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بمقتل) بفتح الفوقية والميم قوله: (والخاصرة) والإحليل والمثانة قوله: (إن تورم) مستدرك إذ المدار على التألم إلا أن يقال إنه علامة عليه.

قوله: (فإن لم يظهر أثر) أي قوي إذ لا يخلو عن ألم أصلا. قوله: (في الحال) أي بحسب العرف ولو بعد زمن يسير. قوله: (فشبه عمد) ويقال خطأ عمد، وعمد خطأ وخطأ شبه عمد قوله: (لأنه لا يقتل إلخ) . فلو كان يقتل مثله غالبا كصغير فعمد، وهو كذلك كما قاله العبادي.

قوله: (حبسه) لا حاجة إليه أو احترازهم به عما لو أخذ طعامه في مفازة غير مستقيم لأن حبسه مع عدم منعه من الطلب غير مضمن فالوجه أنه خارج بمنعه. قوله: (الطعام) ومثله منع استظلال في حر ولبس عار في برد وشد محل فصد. قوله: PageV04P097

والشراب) الواو بمعنى أو هنا وفيما يأتي في الجوع والعطش. قوله: (والطلب) لا حاجة إليه إن أريد منع التناول وإلا بأن أريد منع إحضار طعام له فهو محتاج إليه لكن يخرج عن المقصود لأن الممنوع حينئذ وهو المطلوب منه لا المحبوس على أنه لا يلزم من منع الطلب عدم الحضور فتأمل.

قوله: (فإن مضت مدة) قدرها الأطباء باثنين وسبعين ساعة، وهي ثلاثة أيام بلياليها وليس مرادا إذ المدار على ما من شأنه أن يكون مهلكا لمثل ذلك الشخص غالبا، ولذلك لو اعتاد الجوع مثلا أياما كثيرة لم يعتبر.

قوله: (فإن لم يكن به جوع وعطش) لا يخفى أن الواو في هذا على بابها من حيث الحكم وبمعنى أو من حيث الوصف بسابق وعليه يحمل كلام ابن حجر أو يجعل فاعل سابق كل منهما.

قوله: (فشبه عمد) أي إن كانت المدة مما لم يمكن إحالة الهلاك عليها، وإلا كساعة فهدر لأنه موافقة قدر قاله ابن حجر. قوله: (وإن كان به بعض جوع وعطش) سواء كان بحبس أو لا والواو بمعنى أو كما مر.

قوله: (فعمد) فعلى الحابس القصاص فإن عفا فدية كاملة إن كانت المدة السابقة قصيرة كساعة، وإلا فنصف دية ويهدر النصف الآخر المقابل للجوع والعطش السابق إن لم يوجد فيه حابس، وإلا فعليه القصاص أو نصف الدية أيضا، كما يأتي توزيعا على المدتين، ولا نظر لطول إحداهما على الأخرى كذا قالوا وهو بظاهره يشمل ما لو كانت مدة الحبس قصيرة كساعة في القصاص والدية وفيه بعد، والوجه إن تقيد بما ينسب إليها الهلاك مع انضمامها لما قبلها، وإلا فلا شيء على الثاني على نظير ما مر وظاهر كلامهم أنه لا قصاص على الأول في الموت بالمدتين وفيه نظر والوجه وجوبه عليه كالثاني كالمشتركين في القتل.

قوله: (وإن لم يعلم الحابس الحال) ويصدق بيمينه في عدم العلم به.

قوله: (فلا) أي فليس بعمد بل هو شبه عمد فعلى الحابس نصف دية شبه العمد مطلقا بشرطة السابق قوله: (والثاني إلخ) خصه بما بعد إلا وفي الروضة رجوعه لما قبلها أيضا وهو ظاهر فراجعه.

تنبيه: ما ذكر من الحبس وما بعده في الحر لأن الرقيق يضمن بوضع إليه عليه مطلقا.

قوله: (بالسبب) وهو ما يؤثر في القتل ولا يحصله وهو إما شرعي كالشهادة أو عادي، ويقال عرفي كالضيافة وترك علاج الجرح أو حسي كالإكراه والإلقاء من شاهق أو في ماء.

قوله: (كالمباشرة) وهي ما تؤثر في القتل وتحصله ومنها ترديه في نحو البئر، وأما الشرط فهو ما لا ولا ولكن يحصل التلف عنده PageV04P098

كالحفر والإمساك وليس من ذلك راوي الحديث والمفتي وتقدم المباشرة ثم السبب ثم الشرط عند الاجتماع غالبا كما يعلم مما يأتي، ولعل المصنف استغنى عن الضمان بالشرط مع ذكره له لجعله من السبب كما يأتي.

— পৃষ্ঠা ৮৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।