قوله: (بمقتل) بفتح الفوقية والميم قوله: (والخاصرة) والإحليل والمثانة قوله: (إن تورم) مستدرك إذ المدار على التألم إلا أن يقال إنه علامة عليه.
قوله: (فإن لم يظهر أثر) أي قوي إذ لا يخلو عن ألم أصلا. قوله: (في الحال) أي بحسب العرف ولو بعد زمن يسير. قوله: (فشبه عمد) ويقال خطأ عمد، وعمد خطأ وخطأ شبه عمد قوله: (لأنه لا يقتل إلخ) . فلو كان يقتل مثله غالبا كصغير فعمد، وهو كذلك كما قاله العبادي.
قوله: (حبسه) لا حاجة إليه أو احترازهم به عما لو أخذ طعامه في مفازة غير مستقيم لأن حبسه مع عدم منعه من الطلب غير مضمن فالوجه أنه خارج بمنعه. قوله: (الطعام) ومثله منع استظلال في حر ولبس عار في برد وشد محل فصد. قوله: PageV04P097
والشراب) الواو بمعنى أو هنا وفيما يأتي في الجوع والعطش. قوله: (والطلب) لا حاجة إليه إن أريد منع التناول وإلا بأن أريد منع إحضار طعام له فهو محتاج إليه لكن يخرج عن المقصود لأن الممنوع حينئذ وهو المطلوب منه لا المحبوس على أنه لا يلزم من منع الطلب عدم الحضور فتأمل.
قوله: (فإن مضت مدة) قدرها الأطباء باثنين وسبعين ساعة، وهي ثلاثة أيام بلياليها وليس مرادا إذ المدار على ما من شأنه أن يكون مهلكا لمثل ذلك الشخص غالبا، ولذلك لو اعتاد الجوع مثلا أياما كثيرة لم يعتبر.
قوله: (فإن لم يكن به جوع وعطش) لا يخفى أن الواو في هذا على بابها من حيث الحكم وبمعنى أو من حيث الوصف بسابق وعليه يحمل كلام ابن حجر أو يجعل فاعل سابق كل منهما.
قوله: (فشبه عمد) أي إن كانت المدة مما لم يمكن إحالة الهلاك عليها، وإلا كساعة فهدر لأنه موافقة قدر قاله ابن حجر. قوله: (وإن كان به بعض جوع وعطش) سواء كان بحبس أو لا والواو بمعنى أو كما مر.
قوله: (فعمد) فعلى الحابس القصاص فإن عفا فدية كاملة إن كانت المدة السابقة قصيرة كساعة، وإلا فنصف دية ويهدر النصف الآخر المقابل للجوع والعطش السابق إن لم يوجد فيه حابس، وإلا فعليه القصاص أو نصف الدية أيضا، كما يأتي توزيعا على المدتين، ولا نظر لطول إحداهما على الأخرى كذا قالوا وهو بظاهره يشمل ما لو كانت مدة الحبس قصيرة كساعة في القصاص والدية وفيه بعد، والوجه إن تقيد بما ينسب إليها الهلاك مع انضمامها لما قبلها، وإلا فلا شيء على الثاني على نظير ما مر وظاهر كلامهم أنه لا قصاص على الأول في الموت بالمدتين وفيه نظر والوجه وجوبه عليه كالثاني كالمشتركين في القتل.
قوله: (وإن لم يعلم الحابس الحال) ويصدق بيمينه في عدم العلم به.
قوله: (فلا) أي فليس بعمد بل هو شبه عمد فعلى الحابس نصف دية شبه العمد مطلقا بشرطة السابق قوله: (والثاني إلخ) خصه بما بعد إلا وفي الروضة رجوعه لما قبلها أيضا وهو ظاهر فراجعه.
تنبيه: ما ذكر من الحبس وما بعده في الحر لأن الرقيق يضمن بوضع إليه عليه مطلقا.
قوله: (بالسبب) وهو ما يؤثر في القتل ولا يحصله وهو إما شرعي كالشهادة أو عادي، ويقال عرفي كالضيافة وترك علاج الجرح أو حسي كالإكراه والإلقاء من شاهق أو في ماء.
قوله: (كالمباشرة) وهي ما تؤثر في القتل وتحصله ومنها ترديه في نحو البئر، وأما الشرط فهو ما لا ولا ولكن يحصل التلف عنده PageV04P098
كالحفر والإمساك وليس من ذلك راوي الحديث والمفتي وتقدم المباشرة ثم السبب ثم الشرط عند الاجتماع غالبا كما يعلم مما يأتي، ولعل المصنف استغنى عن الضمان بالشرط مع ذكره له لجعله من السبب كما يأتي.