[كتاب الجراح]
بكسر الجيم وأصل مشروعيته حفظ النفوس لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انكف على القتل، وهو معنى آية ولكم في القصاص حياة، وهو أحد الكليات الخمس كما يأتي، والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، وهو يوجب العقوبة في الدنيا من حيث حق الآدمي، وفي الآخرة من حيث حق الله تعالى، ولا يتحتم به لغير مستحله خلود في النار ولا دخولها ولا عقوبة لإمكان العفو ويسقط حق الآدمي بالعفو أو بالقود أو بأخذ الدية فلا مطالبة له في الآخرة، ويسقط حق الله بالتوبة الصحيحة لأنها صحيحة منه على الراجح المعتمد أو بالحج على الصحيح أيضا لا بتسليم نفسه للقتل.
فائدة: قال بعضهم ينقسم القتل إلى الأحكام الخمسة واجب كقتل المرتد، وحرام كقتل المعصوم بغير حق، ومكروه كقتل الغازي قريبه إذا لم يسمعه يسب الله مثلا، ومندوب كقتل الغازي المذكور إذا سمعه يسب الله أو رسوله ومباح كقتل الإمام الأسير عن استواء الخصال في الأحظية فراجعه.
قوله: (جمع جراحة) وهو جمع كثرة وجمع القلة جراحات، وأما جروح فجمع جرح للكثرة. قوله: (أو غير ذلك) كالموضحة وما معها قوله: (معها) أي الجراحة أو الجراح لأنه جماعة.
قوله: (وغير ذلك) كالتجويع والسحر ولو عبر بالجناية لشمل كل ذلك بعد تخصيصها بالأبدان، فلا ترد الجناية على الأموال مثلا وبذلك علم أن تعبير المنهج بالجناية معترض أيضا فدعواه الأولوية في غير محلها فكل من العبارتين أولى من الأخرى من وجه فتأمل.
قوله: (الفعل) أي بمعناه اللغوي الشامل للقول لأنه فعل اللسان كالإقرار والسحر لكن قيل وصف القول بالمزهق بعيد، وخرج بذلك القتل بالعين أو بالحال وسيأتي.
قوله: (المزهق) أي المسرع للموت قوله: (إلا في العمد) ومنه قصد أي واحد من جماعة. - PageV04P096
قوله: (قصد الفعل) أي مع وجوده أيضا إذ لا يلزم من قصده وجوده.
قوله: (والشخص) أي الإنسان المعين ولو ضمنا.
قوله: (عدوانا) أي من حيث القتل لا من حيث الفعل، وإن كان حراما أيضا غير كبيرة كما يأتي. قوله: (أي الفعل أو الشخص) بيان للأحد وهو صادق بفقدهما معا، وهو المراد بقوله بأن وقع إلخ وليس في كلام الشارح الآتي معارضة له كما ستعرفه، ومثل لفقد الشخص وحده بقوله أو رمى شجرة إلخ وبقول الشارح أو رمى شخصا إلخ. وزاده ليفيد أن الشجرة غير قيد، وأشار بقوله وظاهر إلخ إلى عدم تصور وجود القتل مع فقد قصد الفعل أي عدم وجود الفعل مع قصد الشخص الشامل له كلام المصنف، فهو معلوم الانتفاء وأشار بقوله وأن الوقوع إلخ إلى أن تلك الصورة من أفراد الفعل المتقدم في كلام المصنف ليصح التقسيم كما صرح به مع قطع النظر عن القصد فيها، إذ ليس فيها كما تقدم فلا تدافع ولا تعارض، ولا اعتراض فافهم وتأمل والله الموفق قوله: (أو عصا) أي لم يقترن بها ما يقتضي القتل غالبا كحر أو برد أو توال.
قوله: (ودليلها) أي الدية في شبه العمد والخطأ فدليل مفرد مضاف لأن دليل الخطأ الآية، ودليل شبه العمد الحديث وأخر دليله مع تقدم ذكره فيما مر. مراعاة لشرف الآية وللاختصار.
قوله: (وأجمعوا إلخ) هو مفهوم ما في الدليلين السابقين قوله: (وظاهر إلخ) هو توطئة لما بعده وفيه استدراك على تعبيره بالمزهق فيما قبله فكان الوجه إسقاطه.
قوله: (إبرة) المراد إبرة الخياط لا نحو إبرة خياطة الظروف كالمسلة لأنها تقتل غالبا.