حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: يذبح المأكول لأكل غير المأكول إلا إن احتاج للمأكول كبعير في برية يحتاج لركوبه.

تنبيه: له غصب العلف والماء والخيط لأكلها وشربها وجرحها لكن ببدله.

قوله: (ولا يحلب) أي يحرم كما قاله شيخنا ولو احتاج لغير اللبن ويجب أيضا ويجب في النحل ما يدفع ضررها كبقاء عسل أو نحو دجاجة مشوية يعلقها بباب الكوارة وفي دود القز كذلك من ورق توت أو غيره، ويباع ماله لذلك ويجوز تربيته لأخذ الحرير عنه وإن مات فيه لأنه كذبح المأكول.

فرع: قالوا يحرم ذبح غير المأكول ولو لتسهيل خروج روحه كالذي في حركة المذبوح فراجعه. قوله: (ما يفضل عنه) أي عن كفايته بما لا يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة، ويجب حلب ما يضر بقاؤه ويندب أن لا يستقصي الحالب بل يبقي في الضرع شيئا وأن يقص أظفاره دفعا للأذى عن المحلوب.

فرع: يحرم ضرب الدابة على وجهها أو مقاتلها مطلقا، وعلى غير ذلك لغير حاجة، ويحرم جز نحو الصوف من أصل الظهر كحلقه لأنه يؤذي والكراهة في كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - محمولة على كراهة التحريم. - PageV04P095

فرع: يحرم التهرش بينهما وإنزاء خيل على بقر ويكره إنزاء حمر على خيل ونحو ذلك، ويطلب الإنزاء في غير ذلك.

قوله: (لا تجب عمارتها) أي بل تندب ويكره تركها إذا أدى إلى الخراب والمراد من حيث الملك لحق الله تعالى، والمال لا تجب تنميته وخرج بحق الله تعالى حق الآدمي، فيجب على الناظر عمارة الموقوف من ريع الوقف، أو من جهة شرطها الواقف ويجب على الولي عمارة مال موليه منه أو من غيره مما هو له. ويجب على الراهن عمارة المرهون إن لم يتراضيا على الترك كما يأتي وتجب العمارة على الناظر في المشترك بطلب شريكه سواء الموقوف والمملوك لنحو مسجد لا عكس ذلك، وكذا على ولي المحجور ويجب على الحاكم في مال غائب أو ميت لا وارث له خاص وعليه ديون.

قوله: (ويكره ترك سقي الزرع والشجر) أي إن كان عليه، أو فيه ثمر يفي بمؤنة السقي، ولم يحتج لتجفيفه لنحو وقود، وإلا فلا كراهة ويجب السقي في مرهون حفظا لحق المرتهن ما لم يتراضيا على تركه كما مر خلافا للدارمي. قوله: (حذرا من إضاعة المال) أي بغير الفعل أما إضاعته فحرام مطلقا كإلقاء متاع في البحر بلا خوف كما صرح به الشيخان، وبذلك يجمع التناقض في كلام الأصحاب.

فرع: لا تكره العمارة بقدر الحاجة وإن زادت على سبعة أذرع والنهي عنها محمول على ما لنحو تفاخر أو تعاظم، وأما الزيادة على قدر الحاجة فخلاف الأولى وقيل مكروهة.

تنبيه: ورد في الحديث الحسن أو الصحيح خلافا لمن زعم خلافه «إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الماء والطين حتى يبني وفيه أيضا كل بناء وبال على صاحبها إلا ها وها» . وهذا يعني إلا في نحو المساجد مما يطلب وفيه أيضا العبد إذا تطاول في البنيان ناداه الملك إلى أين يا عدو الله وفيه أيضا إن التطاول في البنيان من علامة الساعة، وروي أيضا من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين.

— পৃষ্ঠা ৮৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।