حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

مهيئا وفارق الزوجة باشتغاله بخدمة السيد وللسيد إبدال طعامه، ولو بعد دفعه له إلا إن حصل له مشقة بتأخيره عن وقت حاجة الأكل مثلا أو غيره. قوله: (في اليسار والإعسار) لا في الزهادة والبخل والإسراف كما يأتي ويراعي أيضا أمثال ذلك السيد وإن تعدد ويراعي كل سيد بحسب حاله، ويراعي أمثال ذلك الرقيق جمالا وغيره فيفضل الجميل ونحو المأذون في التجارة والنفيس ذكرا أو أنثى على غيره.

قوله: (ببلادنا) أفاد اعتبار كل بلد بما يناسب أهلها.

قوله: (بلاد السودان) أي ونحوهم فيكتفى بستر العورة عندهم حيث جرت به العادة، والمراد بالعورة ما يحرم نظره ففي الأمة البرزة جميع البدن نعم يجب ستر عورة لا تتقيد بالنظر مطلقا نظرا لحق الله تعالى.

قوله: (يناوله) أي قدرا يسد مسدا، ويسن أن يجلسه ليأكل معه خصوصا في معالج الطعام ما لم تكن ريبة. قوله: (على الاستحباب) أو على قوم أقواتهم متقاربة أو على جواب سائل علم - صلى الله عليه وسلم - فأجابه بمقتضاه. قوله: (دون اللائق إلخ) ولو كان يأكل ويلبس فوق اللائق به فله فعل ذلك معه أيضا إلا لريبة وله اعتبار الغالب كما مر.

قوله: (ويبيع القاضي فيها) أو يؤجر ماله ويقدم الإجارة على البيع، ويقصر على بيع قدر الكفاية أو إجارته فإن عسر أخره حتى يجتمع قدر يسهل به ذلك، فإن عسر باع الكل قال بعضهم بل الوجه بيع كله ابتداء لئلا يأكل نفسه وهو ظاهر. قوله: (كما في نفقة القريب) راجع للمسألتين قبله فيفيد أنها لا تصير دينا إلا باقتراض القاضي لغيبة السيد مثلا كما تقدم، ومنه أن يقول القاضي للرقيق استدن وأنفق على نفسك. قاله بعض مشايخنا: وفيه نظر وينبغي للحاكم أن يأمر الرقيق بالاكتساب إذا كان قادرا عليه مقدما على اقتراضه فليراجع. قوله: (فإن فقد المال) أي من سلطنة الحاكم. قوله: (أمره ببيعه) في غير أم الولد قوله: (أو إجارته أو إعتاقه) ولو في أم الولد، نعم قد مر أنه لا يجبر فيها على العتق ولا التزويج بل عليه تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها فإن تعذر كسبها فنفقتها في بيت المال، أو على أغنياء المسلمين كما يأتي. قوله: (باعه القاضي أو آجره) لكن يجب أن يقدم إجارته على بيعه كما مر، ويفعل في محجور الأحظ، فإن تعذر البيع والإجارة قال شيخنا أو كان السيد محتاجا إليه فكفايته في بيت المال مجانا إن كان السيد فقيرا وإلا فقرضا على السيد، فإن تعذر بيت المال فعلى أغنياء المسلمين كذلك. قوله: (أصحهما في الروضة الثاني) هو المعتمد

قوله: (ويجبر أمته) أي له إجبارها على إرضاع ولدها لأن اللبن ملكه، فإن تعينت وجب إلا في وقت استمتاعه.

قوله: (أو من غيره) ولو حرا أو ليس له منعها منه إلا إذا لم يكن مملوكا له. قوله: (وكذا غيره أي غير ولدها) وله منعها منه.

قوله: (إن لم يضره) أو يضرها أو يضرهما، فإن تعارض ضررهما روعيت هي قاله الشمس الخطيب. قوله: (إن لم يضرها) أو يضره أو يضرهما. قوله: (وليس لها إلخ) فيحرم عليها ذلك إلا بإذنه إن وجد، وإلا فبإذن حاكم إن وجد وإلا فلها الاستقلال مع المصلحة.

قوله: (وللحرة) قال بعض مشايخنا لو قال وللزوجة كان أولى ليشمل الأمة فراجعه مع كلام الشارح. قوله: (فليس إلخ) . مقتضاه الحرمة قوله: (أي الأبوين) وكذا كل من له حق في الحضانة. قوله: (فطمه) أي منعه من بالأبيض الإرضاع ولو على غير أمة، وإن لم يكن ضرر فيه.

— صفحة ٨٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।