قوله: (إن قطعها) وإن عزم على إعادتها بالماء لوجوده معه بلا مانع، فلا يخالف ما مر عن الماوردي، أو كان في جماعة تفوت بالقطع، كما قاله ابن حجر واعتمده شيخنا مخالفا لما في حاشيته عن شيخنا الرملي. قوله: (أي الفريضة) قيد لمحل الخلاف فقطع النفل، أفضل قطعا لأن رؤية الماء تؤثر فيه أقوى من الفرض، لما قيل ببطلانه كما مر، وبذلك علم أنه لا يندب قلب الفريضة نفلا ولكنه يجوز.
وقال ابن حجر بعدم الجواز، وهو وجيه لأنه كافتتاح صلاة أخرى كما مر. فيلزم من قلبه بطلانه فتأمله. قوله: (ليتوضأ) . ولو وضوءا مكملا بالتيمم كما شمله إطلاقهم. قوله: (حيث وسع الوقت) أي جميعها وإلا حرم القطع على المعتمد، واكتفى ابن قاسم بركعة ونقله عن شيخنا الرملي.
(تنبيه) خرج بوجود الماء فيها الذي هو بمعنى العلم به، ما لو تردد فيه كأن رأى ركبا طلع أو سحابة فظنها ممطرة، أو رأى طيرا فظنه يحوم على الماء، أو سمع من يقول عندي ماء، وأتى عقبه بقوله لغائب أو نجس أو وديعة لفلان مثلا، فلا يبطل تيممه، ولا صلاته مطلقا وخرج بقولنا فيها ما قبلها فيبطل تيممه بجميع هذه التوهمات إن كان في حد الغوث، وإلا فلا وخرج PageV01P106
بقولنا في محل يجب طلبه منه، ما لو وجده في حد البعد فلا يبطل تيممه، ولا صلاته مطلقا وخرج بالصلاة الطواف، وقراءة القرآن. ولو لقدر معين، ولو بنذر وغير ذلك، فيبطل تيممه مطلقا بوجود الماء بتوهمه في حد القرب كما مر. ومن أتقن ما ذكرناه لم يخف عليه ما في عبارة شرح المنهج من الخلل الذي منشؤه المحافظة على الاختصار.
(فروع) : يجب على الواطئ النزع إذا رأت موطوءته الماء، وعلم برؤيتها له وإلا فلا لبقاء تيممها عنده، ولو تيمم بمحل يغلب فيه الوجود وصلى بمحل لا يغلب فيه أو عكسه، فالعبرة بمحل الصلاة عند شيخنا وخالفه العلامة السنباطي والطندتائي، ولو اختلف محل أول الصلاة وآخرها، فالعبرة بالتحرم ولو صلى في محل، ثم شك هل يلزم فيه القضاء أو لا، لم يلزمه كما لو شك في ترك شرط بعد الفراغ، والقضاء إنما يلزم بأمر جديد، ويؤخذ من التشبيه لزوم القضاء إذا شك في المحل قبل فراغ الصلاة، وهو واضح إن قارن الشك تحرمه فراجعه، ولو نزع الجبيرة لتوهم البرء فوجد الجرح لم يبرأ، لم يبطل تيممه، وكذا لو سقطت جبيرته، لكن لو كان في صلاة بطلت فيهما مطلقا. قوله: (قبل إتمامهما) فإن رآه أثناء ركعة بعدهما أتمها مطلقا.
قوله: (لانعقاد نيته عليه) إما قصدا أو تنزيلا كأن أطلق في الوتر فإنه ينصرف إلى ثلاثة أقل الكمال، يتردد النظر على ماذا يقتصر على قول الخطيب: إنه يتخير بين أفراد الوتر فراجعه، ويظهر أنه يفعل ما اختاره فتأمله، ومثل انعقاد نيته ما لو نوى زيادة بعد التحرم، وقبل رؤية الماء، ويمكن شمول كلامه له. قوله: (ولا يصلي) بالبناء للفاعل أو للمفعول، وغير مفعول أو نائب فاعل، والطواف كالصلاة. قوله: (غير فرض) إن أغنى عن القضاء فله جمع معادة، ولو وجوبا مع أصلها، وله جمع جمعة وظهر معادة وجوبا، وله جمع صلاة بمحل يغلب فيه الوجود معها، بمحل يغلب فيه الفقد، وشمل ما ذكر الصبي نعم. إن بلغ قبل صلاة الفرض، لم يصله قاله شيخنا الرملي وغيره. وشمل الفرض المذكور المؤداة والمقضية، ومنها ما يقضيه نحو المجنون بعد كماله، والصبي بعد بلوغه، والكافر بعد إسلامه عند من يقول بطلبه، وفيه نظر واضح يعلم مما يأتي في المنسية وفي قضاء الحائض، والوجه جواز الجمع.