حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]

فصل في مؤنة القريب أي في لزومها وقدرها ونحو ذلك. قوله: (يلزمه أي الشخص) دفع به إرادة الذكر فقط، أو الفرع فقط أو الأصل فقط، والمراد به الحر أو المبعض بخلاف الرقيق، لأنه لا ملك له، وكذا المكاتب كما لا نفقة له على غيره. نعم عليه نفقة ولده من أمته أو من زوجته المملوكة لسيده وليست مكاتبة له. قوله: (نفقة) وكذا كسوة وأدم وسكنى وغيرها، ولو نحو دواء وأجرة طبيب وخادم احتاجه، ولو لمنصب ومؤنته وزوجة لزم إعفافه بها فلو عبر بالمؤنة لكان أولى، وظاهر كلامهم عدم وجوب آلة تنظيف ونحو ماء غسل أو وضوء وتفكه ونحو ذلك فراجعه. قوله: (الوالد) أي المعصوم الحر ولو مبعضا وكذا الولد فخرج تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد ونحوهم، وخرج الحواشي فلا تجب نفقتهم على بعضهم خلافا لأبي حنيفة. قوله: (والأصل في الثاني إلخ) قال شيخ الإسلام كذا استدلوا بهذه الآية والأولى الاستدلال بآية {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] لأنه إذا لزمه أجرة إرضاعه، فنفقته ألزم وفيه نظر إذ لا تلزم كما سيأتي. قوله: (المنفق) من الولد والوالد قوله: عن (قوته) أي المنفق والمراد من القوت المؤنة الشاملة للكسوة والسكنى والأدم وما يتعلق بذلك لا عن دينه، قوله: (عياله) قال الأذرعي وهم زوجته وخادمها وأم ولده، قوله: (يومه وليلته) المتأخرة عنه كما في نفقة الزوجة فيعتبر ذلك اليسار عند فجر كل يوم، ولا يعتبر كون ذلك فاضلا عما يكفي للعمر الغالب بخلاف ما مر في الزوجة نظرا لحرمة البعضية ولعدم الدينية بفواتها كما يأتي فكل موسر في الزوجة موسر هنا ولا عكس. قوله: (ما يصرفه) سواء كفاه أو لا وما بدل من فاضل أو معمول له بتأويل أن يفضل، قوله: (من عقار وغيره) كالخادم أي إذا لم يحتج إلى ذلك كما في باب المفلس فليراجع من محله. قوله: (وجهان) المعتمد منهما الثاني في كلامه قوله: (ويلزم إلخ) هو في النفقة الحالة إذا طلبت كالدين ودخل في ذلك حليلة PageV04P085

أصله، وخادم أصله وغيرهما مما مر وغير النفقة من المؤن مثلها. قوله: (والثاني إلخ) وأجيب بأن ما هنا في المؤن الحالة، وإلا فهي من الدين المذكور. قوله: (مكتسبها) أي قادر على كسبها إلا من اكتسب بالفعل لأنه من أفراد ما قبله، والكلام في كسب حلال لائق به كما مر في الزوجة على المعتمد خلافا للأذرعي.

تنبيه: قدرة الأم أو البنت على التزويج لا تسقط المؤنة إلا إذا تزوجت ومكنت لوجوب مؤنتها حينئذ على الزوج ولو معسرا.

قوله: (غير مكتسب) أي بالفعل بدليل ما بعده من التفصيل. قوله: (زمنا) أي به آفة تمنعه من الكسب فصح عطف الصغير عليه، أو من هو عاجز عن الكسب فعطف الصغير عليه خاص، والإلحاق المذكور بعده يؤيد الأول، قوله: (المريض والأعمى) وكذا المتصرف في مال ولده والمشتغل بعلم شرعي والكسب يمنعه منه. قوله: (لا فرع) بل يكلف الفرع الكسب لأجل أصله ولو بأمر وليه، قوله: (الكفاية) بأن يطعمه ولو بأكله معه، أو بوكيله ما يقدر معه على التردد عادة لا نهاية الشبع ولو دفعها له لم يجز له التصرف فيها بغير الأكل، فإن أيسر قبل أكلها لم ترد، ولو دفعها للفرع ثم تلفت ولو بإتلافه لزم الدافع بدلها لسفيه، ونحوه لا لرشيد ويضمن الفرع ما دفع له إن كان رشيدا أيضا، وما ذكر في نفقة البعض، وأما نفقة الحمل فمثل أمه، وأما نفقة زوجة الأب فمقدرة بنفقة المعسر كما مر. وكذا نفقة خادمها وينبغي أن يكون خادم البعض مثله مقدرا بالكفاية. وأما غير النفقة فبقدر الحاجة.

— صفحة ٨٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।