قوله: (وليس له منعه إلخ) حمل شيخنا الرملي الأول على غير زمن التحصيل، فتسقط نفقتها بمنعه فيه، والثاني على وقت التحصيل فلا تسقط نفقتها بمنعه فيه
قوله: (العارض) دفع لتكرار ما بعده معه. قوله: (بعده) أي بعد الرضا أي إن أعسر ثلاثة بعد يوم الرضا. قوله: (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) فسخ قال بعضهم وإن كان الرضا قبل العقد فيمن يعتبر رضاها فيه فراجعه.
قوله: (وكذا إلخ) إيراد على كلام المصنف ليناسب ما قبله أو من حيث الخلاف
قوله: (بمهر ونفقة) وكذا غيرهما، ويصير ذلك دينا على الزوج كما مر، ولو أنفق عليهما الأب ليرجع فله الرجوع قاله شيخنا الرملي.
قوله: (زوج أمة) ولو مكاتبة لكن لا يلجئها أو مبعضة في قدر حصته وله إلجاؤها فيها. قوله: (بالنفقة) خرج المهر فللسيد الفسخ به لأنه حقه في غير المكاتبة، وللمبعضة الفسخ بالمهر بناء على جواز الفسخ ببعضه وهو المعتمد كما مر. قوله: (فلها الفسخ) وإن لم يرض به السيد ما لم يسلمها النفقة كما مر. قوله: (لأنه حقها) الأنسب لأنه عائد على النفقة ولها مطالبة الزوج بها وإبراؤه منها ويبرأ بتسليمها لها، ولا تدخل في ملك السيد إلا بعد تسليمها، فلا يصح إبراؤه منها قبله، ولا يتصرف فيها بعده إلا إن أبدلها بغيرها، وهذا في غير النفقة الماضية أما هي فالحق فيها للسيد فله الإبراء منها والتصرف فيها وغير ذلك. PageV04P084
تنبيه: تصدق الأمة في عدم قبضها من الزوج إذا ادعاه وفي قبضها منه إذا أنكره السيد، والكسوة وغيرها في جميع ما تقدم كالنفقة. قوله: (فإن رضيت) أو كانت صغيرة أو مجنونة. قوله: (أن يلجئها) ما لم تكن صغيرة أو مجنونة أو مكاتبة كما مر. قوله: (أو زوجها من غيره) .
فرع: لا يلزمه تزويج مستولدة ولا عتقها ولا بيعها من نفسها، ويجبر إن لم ينفق عليها على تخليتها للكسب أو إيجارها فإن تعذرا فعلى بيت المال نفقتها، فإن تعذر كل ذلك فقال المتولي ترجع إلى تزويجها، ولو مع غيبة سيدها، وأقر ذلك شيخنا في شرحه.