حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (رجل) ليس ولدا على والد لزمه إعفافه ولا والدا عن ولد في حجره، ولا سيدا لأمته أو عن عبده، فيلزمها القبول في ذلك، ولا تفسخ وهذا ما اعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي وقول الأذرعي بلزوم القبول أيضا في ولد عن والد لا يلزمه إعفافه غير معتمد وإن تبعه والد شيخنا الرملي في بعض حواشيه.

قوله: (عنه) خرج ما لو دفعها له فيلزمها القبول لأن المنة على الزوج لا عليها لأنه ملكها بأخذها. قوله: (على الكسب) أي الحلال اللائق به فخرج بالأول الكسب بالخمور وآلات الملاهي وبصناعتها وبالكهانة، والتنجيم، ونحو ذلك فلها الفسخ مع قدرته عليه، وبالثاني غير اللائق كفعالة لذي هيئة وقول بعضهم لا عبرة بكونه لائقا به محمول على ما إذا حصل منه الكسب بالفعل، والكلام هنا في القدرة عليه.

قوله: (فلو كان يكسب) لو قال فلو كان يقدر إلخ. لكان أنسب بكلام المصنف، ولأن القادر إذا امتنع من الكسب لم يكن لها الفسخ، لأنه كالموسر الممتنع قاله شيخنا الرملي.

قوله: (أو ثلاثة أيام) أو أكثر ولو لنحو أسبوع، قوله: (اليسير) لو سكت عنه كان أولى لما علم أن المعتبر كون كسبه يفي بما مضى، ولو لم يكتسب بعد تلك المدة لعارض ثبت لها الفسخ، أو لامتناع فلا كما علم، ولو عجز عن الكسب لمرض يرجى زواله في نحو ثلاثة أيام، فلا فسخ وإلا فلها الفسخ، ولو عجز عنه لعدم من يستعمله، فإن كان نادرا فلا خيار وإلا فلها الخيار

قوله: (والإعسار بالكسوة) أي بأقلها وهو ما لا يستغنى عنه كالقميص بخلاف نحو السراويل والفرش أخذا من العلة، ويقال في المسكن كذلك وإن لم يلق بها فليس لها الفسخ.

قوله: (أظهرها تفسخ) سواء كان الإعسار بكله أو بعضه على المعتمد وإن قبضت بعضه الآخر. قوله: (ولا فسخ) أي في جميع ما PageV04P083

تقدم من النفقة والكسوة والمسكن والمهر حتى يثبت عند قاض، أو محكم إعساره فتفسخ بعد الثبوت ولو في غير مجلس القاضي، ويفسخ ويأذن في خط المصنف بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب أيضا.

قوله: (وليس لها إلخ) نعم إن فقد القاضي والمحكم، أو كان يغرمها مالا فلها الاستقلال بالفسخ قال بعض مشايخنا، وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وفسخها ينفذ ظاهرا وباطنا قاله شيخنا، قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها. قوله: (للإعسار بالنفقة) قيده بهذا مع شمول كلامه لغير النفقة من الكسوة، والمسكن كما يأتي لما تقدم أول الفصل، قوله: (إمهاله) أي في النفقة وغيرها ولو المهر على المعتمد خلافا لمتن الروض وغيره.

قوله: (أن يسلم) أي بالفعل أو بالقدرة عليها. قوله: (نفقته) أي الرابع ولو أراد جعلها عن غير الرابع لم يقبل إلا برضاها وما بعده كالخامس والسادس مثله. قوله: (بما مضى) من الأيام الثلاثة أو غيرها إلا مع البناء الآتي ولو تراضيا على جعل النفقة المذكورة عما قبل مدة الإمهال، فلها الفسخ على المعتمد في الخامس وكذا لو جعلوها عن بعض مدة الإمهال لأنها تبنى كما مر.

قوله: (وعجز عن الرابع إلخ) وكذا لو أنفق الثالث والرابع وعجز عن الخامس إذ الضابط إنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية، استأنفت وإلا فتبنى قال بعض مشايخنا، ولو فسخت فقدر في بقية اليوم على نفقته لم يبطل الفسخ وفيه نظر. قوله: (ولها الخروج) وإن أمكنها الكسب في بيتها. قوله: (النفقة) وغيرها مما لها الفسخ به.

— পৃষ্ঠা ৮৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।