قوله: (رجل) ليس ولدا على والد لزمه إعفافه ولا والدا عن ولد في حجره، ولا سيدا لأمته أو عن عبده، فيلزمها القبول في ذلك، ولا تفسخ وهذا ما اعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي وقول الأذرعي بلزوم القبول أيضا في ولد عن والد لا يلزمه إعفافه غير معتمد وإن تبعه والد شيخنا الرملي في بعض حواشيه.
قوله: (عنه) خرج ما لو دفعها له فيلزمها القبول لأن المنة على الزوج لا عليها لأنه ملكها بأخذها. قوله: (على الكسب) أي الحلال اللائق به فخرج بالأول الكسب بالخمور وآلات الملاهي وبصناعتها وبالكهانة، والتنجيم، ونحو ذلك فلها الفسخ مع قدرته عليه، وبالثاني غير اللائق كفعالة لذي هيئة وقول بعضهم لا عبرة بكونه لائقا به محمول على ما إذا حصل منه الكسب بالفعل، والكلام هنا في القدرة عليه.
قوله: (فلو كان يكسب) لو قال فلو كان يقدر إلخ. لكان أنسب بكلام المصنف، ولأن القادر إذا امتنع من الكسب لم يكن لها الفسخ، لأنه كالموسر الممتنع قاله شيخنا الرملي.
قوله: (أو ثلاثة أيام) أو أكثر ولو لنحو أسبوع، قوله: (اليسير) لو سكت عنه كان أولى لما علم أن المعتبر كون كسبه يفي بما مضى، ولو لم يكتسب بعد تلك المدة لعارض ثبت لها الفسخ، أو لامتناع فلا كما علم، ولو عجز عن الكسب لمرض يرجى زواله في نحو ثلاثة أيام، فلا فسخ وإلا فلها الفسخ، ولو عجز عنه لعدم من يستعمله، فإن كان نادرا فلا خيار وإلا فلها الخيار
قوله: (والإعسار بالكسوة) أي بأقلها وهو ما لا يستغنى عنه كالقميص بخلاف نحو السراويل والفرش أخذا من العلة، ويقال في المسكن كذلك وإن لم يلق بها فليس لها الفسخ.
قوله: (أظهرها تفسخ) سواء كان الإعسار بكله أو بعضه على المعتمد وإن قبضت بعضه الآخر. قوله: (ولا فسخ) أي في جميع ما PageV04P083
تقدم من النفقة والكسوة والمسكن والمهر حتى يثبت عند قاض، أو محكم إعساره فتفسخ بعد الثبوت ولو في غير مجلس القاضي، ويفسخ ويأذن في خط المصنف بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب أيضا.
قوله: (وليس لها إلخ) نعم إن فقد القاضي والمحكم، أو كان يغرمها مالا فلها الاستقلال بالفسخ قال بعض مشايخنا، وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وفسخها ينفذ ظاهرا وباطنا قاله شيخنا، قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها. قوله: (للإعسار بالنفقة) قيده بهذا مع شمول كلامه لغير النفقة من الكسوة، والمسكن كما يأتي لما تقدم أول الفصل، قوله: (إمهاله) أي في النفقة وغيرها ولو المهر على المعتمد خلافا لمتن الروض وغيره.
قوله: (أن يسلم) أي بالفعل أو بالقدرة عليها. قوله: (نفقته) أي الرابع ولو أراد جعلها عن غير الرابع لم يقبل إلا برضاها وما بعده كالخامس والسادس مثله. قوله: (بما مضى) من الأيام الثلاثة أو غيرها إلا مع البناء الآتي ولو تراضيا على جعل النفقة المذكورة عما قبل مدة الإمهال، فلها الفسخ على المعتمد في الخامس وكذا لو جعلوها عن بعض مدة الإمهال لأنها تبنى كما مر.
قوله: (وعجز عن الرابع إلخ) وكذا لو أنفق الثالث والرابع وعجز عن الخامس إذ الضابط إنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية، استأنفت وإلا فتبنى قال بعض مشايخنا، ولو فسخت فقدر في بقية اليوم على نفقته لم يبطل الفسخ وفيه نظر. قوله: (ولها الخروج) وإن أمكنها الكسب في بيتها. قوله: (النفقة) وغيرها مما لها الفسخ به.