حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لحامل عن شبهة) أي لا تجب على الواطئ ولا على الزوج مدة عدة الشبهة لو كانت منكوحة. قوله: (لمعتدة وفاة) وإن انتقلت إليها كرجعية بخلاف بائن حامل قبل موته، فلا تسقط لأنها لا تنتقل فليست معتدة وفاة كما تقدم

قوله: (والراجح إلخ) . هو المعتمد وفيه اعتراض على المصنف. قوله: (ظهر) أي باعتراف الزوج أو ببينة ولو أربع نسوة. قوله: (يوما بيوم) أي من وقت الظهور، ويجب دفع ما قبله من حين العلوق دفعة واحدة. قوله: (يعرف) أي يعطى حكم المعروف وهو الراجح. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض من حيث الخلاف.

فرع: لو أعتق أم ولده الحامل لزمه نفقتها حتى يضع، أو أعتق مملوكته الحامل منه فلا شيء عليه لها.

فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة. قوله: (أعسر) أي الزوج ولو صغيرا أو مجنونا. نعم إن كان للزوج ضامن بالإذن وهو موسر فلا فسخ أو ضمنها أب عن محجوره، وهو موسر فلا فسخ أيضا ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد. قوله: (بالنفقة) قال بعض مشايخنا أو بما يتبعها كأجرة الطحن وغيره لا بنحو ظروف، ولا بالإعسار بنفقة الخادم وتصير دينا عليه عند وجوده لا مع عدمه، ومنه علم أنه لا فسخ بالعجز عن الخادم من أصله. قوله: (صارت دينا) إن لم تمنع نفسها منه زمن الإعسار. قوله: (وإلا فلها) ولو رجعية. قوله: (أن لا فسخ لها بمنع موسر) ولا متوسط سواء حضر أو غاب، وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها، ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله، وإن شهدت بينة بأن غاب معسرا وهذا ما اعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، وقال الأذرعي إنه نص الشافعي، وما نقل مما يخالف ذلك مردود. نعم لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت، ولها PageV04P082

الفسخ بذلك وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة الطبلاوي وغالب المتأخرين أن لها الفسخ بانقطاع خبره، وعزي أيضا لوالد شيخنا الرملي في الحواشي وهو غير معتمد له.

تنبيه: لو حضر بعد الفسخ بشهادة بينة الإعسار وادعى أن له مالا بالبلد خفي على بينة الإعسار لم يقبل إلا ببينة، ولا يشترط أن تذكر علمها به، ولا القدرة عليه وحينئذ يتبين بطلان الفسخ، قاله شيخنا الرملي وانظر على قول شيخ الإسلام ومن تبعه لو حضر، وادعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا.

قوله: (وغاب ماله إلخ) ومثل غيبته ما لو كان دينا غير متيسر الحصول بأن كان على غير موسر مقر باذل، وغيبة مال مدينه كغيبة ماله، وتعذر بيع ماله كأن كان عروضا كغيبته أيضا. ولو طلب الإمهال لإحضار ماله الذي في مسافة القصر أمهل ثلاثا، فإن لم يحضره أمهل ثلاثا أخرى التي هي مدة الفسخ ثم تفسخ.

قوله: (بمسافة القصر) وهي مرحلتان فأكثر وهذه ليس لها فوق، وقول الشارح فما فوقها يقتضي حمل كلام المصنف على الأول وهو غير مستقيم فتأمل. قوله: (فلها الفسخ) وفارق عدم الفسخ بغيبته هو بأن العذر في غيبة ماله من جهته وفي غيبته من جهتها.

(قوله: بأن كان دونها) أي مسافة القصر فلا فسخ ومثله لو كان مؤجلا بقدر مسافة الإمهال فأقل أو كان على موسر مقر باذل كما علم مما مر، أو تعذر إحضار ماله لنحو خوف.

— পৃষ্ঠা ৮৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।