قوله: (لحامل عن شبهة) أي لا تجب على الواطئ ولا على الزوج مدة عدة الشبهة لو كانت منكوحة. قوله: (لمعتدة وفاة) وإن انتقلت إليها كرجعية بخلاف بائن حامل قبل موته، فلا تسقط لأنها لا تنتقل فليست معتدة وفاة كما تقدم
قوله: (والراجح إلخ) . هو المعتمد وفيه اعتراض على المصنف. قوله: (ظهر) أي باعتراف الزوج أو ببينة ولو أربع نسوة. قوله: (يوما بيوم) أي من وقت الظهور، ويجب دفع ما قبله من حين العلوق دفعة واحدة. قوله: (يعرف) أي يعطى حكم المعروف وهو الراجح. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض من حيث الخلاف.
فرع: لو أعتق أم ولده الحامل لزمه نفقتها حتى يضع، أو أعتق مملوكته الحامل منه فلا شيء عليه لها.
فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة. قوله: (أعسر) أي الزوج ولو صغيرا أو مجنونا. نعم إن كان للزوج ضامن بالإذن وهو موسر فلا فسخ أو ضمنها أب عن محجوره، وهو موسر فلا فسخ أيضا ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد. قوله: (بالنفقة) قال بعض مشايخنا أو بما يتبعها كأجرة الطحن وغيره لا بنحو ظروف، ولا بالإعسار بنفقة الخادم وتصير دينا عليه عند وجوده لا مع عدمه، ومنه علم أنه لا فسخ بالعجز عن الخادم من أصله. قوله: (صارت دينا) إن لم تمنع نفسها منه زمن الإعسار. قوله: (وإلا فلها) ولو رجعية. قوله: (أن لا فسخ لها بمنع موسر) ولا متوسط سواء حضر أو غاب، وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها، ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله، وإن شهدت بينة بأن غاب معسرا وهذا ما اعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، وقال الأذرعي إنه نص الشافعي، وما نقل مما يخالف ذلك مردود. نعم لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت، ولها PageV04P082
الفسخ بذلك وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة الطبلاوي وغالب المتأخرين أن لها الفسخ بانقطاع خبره، وعزي أيضا لوالد شيخنا الرملي في الحواشي وهو غير معتمد له.
تنبيه: لو حضر بعد الفسخ بشهادة بينة الإعسار وادعى أن له مالا بالبلد خفي على بينة الإعسار لم يقبل إلا ببينة، ولا يشترط أن تذكر علمها به، ولا القدرة عليه وحينئذ يتبين بطلان الفسخ، قاله شيخنا الرملي وانظر على قول شيخ الإسلام ومن تبعه لو حضر، وادعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا.
قوله: (وغاب ماله إلخ) ومثل غيبته ما لو كان دينا غير متيسر الحصول بأن كان على غير موسر مقر باذل، وغيبة مال مدينه كغيبة ماله، وتعذر بيع ماله كأن كان عروضا كغيبته أيضا. ولو طلب الإمهال لإحضار ماله الذي في مسافة القصر أمهل ثلاثا، فإن لم يحضره أمهل ثلاثا أخرى التي هي مدة الفسخ ثم تفسخ.
قوله: (بمسافة القصر) وهي مرحلتان فأكثر وهذه ليس لها فوق، وقول الشارح فما فوقها يقتضي حمل كلام المصنف على الأول وهو غير مستقيم فتأمل. قوله: (فلها الفسخ) وفارق عدم الفسخ بغيبته هو بأن العذر في غيبة ماله من جهته وفي غيبته من جهتها.
(قوله: بأن كان دونها) أي مسافة القصر فلا فسخ ومثله لو كان مؤجلا بقدر مسافة الإمهال فأقل أو كان على موسر مقر باذل كما علم مما مر، أو تعذر إحضار ماله لنحو خوف.