حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

منه حياء ومروءة، قال شيخنا ويؤخذ من ذلك منعها من تعليم صغائر لأنه يحتشم عن أخذها من عندهن لقضاء وطره بخلاف نحو خياطة. قوله: (أصحهما) هو المعتمد على المرجوح.

قوله: (أما الأداء) أي المؤقت أخذا مما يأتي في النذر بعده. قوله: (وفي وجه) هو مرجوح قوله: (لتحوز فضيلة أول الوقت) ربما يفيد أنه لو كان التأخير أفضل كإبراد أن له المنع، ولم يرتضه شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي والتأخير المذكور لا يفوت فضيلة أول الوقت لمن عجل فافهم، ولو صلت ثم قالت كنت محدثة مكنت من الثانية، ولا يسقط من نفقتها شيء وفارق سقوط ما يقابل الثانية من أجرة الأجير في نظيره مع وجوب الإذن له، بأن ما هنا مستدرك بخلاف الأجير.

قوله: (وسنن) عطف على مكتوبة أي لا تمنع من تعجيلها أول الوقت، ويعلم منه عدم المنع من فعلها بالأولى، وقيل عطف على تعجيل وتقتصر في الفرض والنفل المذكور على ما يطلب لإمام غير المحصورين، قال بعض مشايخنا ولعل ذلك إذا كان معها في الدار وليس مشتغلا بغيرها بحيث لا يبالي ببعدها عنه وهو أصح.

قوله: (راتبة) ولو غير مؤكدة. قوله: (بخلاف النفل المطلق) يفيد أن المراد بالراتبة ما عداه فيشمل العيد والضحى والكسوف وغيرها. قوله: (فيمنعها منه) لتكرره فالأيام البيض مثلا من كل شهر كذلك. قوله: (فلا يمنعها منه في الأصح) هو المعتمد لعدم تكرره فالأيام البيض من شوال كذلك.

قوله: (وصوم النذر) وكذا اعتكافه وصلاته. قوله: (بغير إذنه) أي سواء كان مطلقا أو معينا بمكان أو زمان. نعم إن شرعت فيه بإذنه فليس له قطعه أما النذر فله منعها ما لم تشرع فيه أيضا. نعم ليس له منعها من نذر معين أذن لها فيه وفي تعيينه.

تنبيه: لا فرق في جميع ما تقدم بين البالغة وغيرها، ولو ادعت فساد شيء مما لا يمنعها منه أذن لها في قضائه أو إعادته كما مر.

فرع: لو كان النذر قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه، ولا تسقط نفقتها به، ولا خيار له لو جهله، ولو نكح مستأجرة العين لم يمنعها من الإجارة ولا مؤنة لها مدتها، قال الماوردي في الحاوي وله الخيار إن جهل لفوات التمتع عليه، وإن رضي المستأجر بتمكينه لأنه وعد لا يلزم وفارق ما مر في نذر الصوم بأن هنا يدا حائلة.

قوله: (ويجب للرجعية المؤن) نعم إن ادعت طلاقا بائنا، أو ولادة وادعى الرجعة قبلها صدق ولا مؤن لها، وإن راجعها ما لم تصدقه ودخل في الرجعية المطلقة عن نكاح فاسد لم يعلم بفساده أخذا من العلة.

قوله: (فلو ظنت حاملا) ومثله لو كانت صغيرة وظنها مطيقة فأنفق فبان خلافه فيرجع أيضا. بخلاف ما لو وقع عليها طلاقه، ولم يعلم به إلا بعد العدة، والمنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم يعلم به إلا بعد الإنفاق لوجود حبسها له كما مر. قوله: (في قدر أقرائها) إن عرفتها وإلا فيما زاد على قدر عادتها إن لم تختلف، وإلا فبما زاد على قدر أقلها فإن نسيتها فبما زاد على ثلاثة أشهر كما في الروضة.

قوله: (بخلع أو ثلاث) أو فسخ أو انفساخ ولو بعارض على المعتمد كردة ورضاع. قوله: (وتجبان) أي النفقة والكسوة وكذا الأدم PageV04P081

والخادم قاله شيخنا الرملي. قوله: (لحامل) بائن نعم إن كانت الفرقة فيها بفسخ أو انفساخ بمقارن لم يجب لها شيء قاله شيخنا الرملي.

قوله: (لها) هو المعتمد ولذلك تلزم المعسر وتسقط بالنشوز كامتناعها من مسكن لائق بها، ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثناء العدة لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة كما مر. قوله: (وفي قول للحمل) فعليه كالقول الأول لا تجب لحامل بحمل نفاه فلو استلحقه ولو بعد الرضاع رجعت عليه وعلى ولدها بعده بأجرة الإرضاع، وبما أنفقته إلى وقت الاستلحاق كما لو أنفق على ولده لظنه معسرا فبان موسرا.

— صفحة ٨٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।