منه حياء ومروءة، قال شيخنا ويؤخذ من ذلك منعها من تعليم صغائر لأنه يحتشم عن أخذها من عندهن لقضاء وطره بخلاف نحو خياطة. قوله: (أصحهما) هو المعتمد على المرجوح.
قوله: (أما الأداء) أي المؤقت أخذا مما يأتي في النذر بعده. قوله: (وفي وجه) هو مرجوح قوله: (لتحوز فضيلة أول الوقت) ربما يفيد أنه لو كان التأخير أفضل كإبراد أن له المنع، ولم يرتضه شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي والتأخير المذكور لا يفوت فضيلة أول الوقت لمن عجل فافهم، ولو صلت ثم قالت كنت محدثة مكنت من الثانية، ولا يسقط من نفقتها شيء وفارق سقوط ما يقابل الثانية من أجرة الأجير في نظيره مع وجوب الإذن له، بأن ما هنا مستدرك بخلاف الأجير.
قوله: (وسنن) عطف على مكتوبة أي لا تمنع من تعجيلها أول الوقت، ويعلم منه عدم المنع من فعلها بالأولى، وقيل عطف على تعجيل وتقتصر في الفرض والنفل المذكور على ما يطلب لإمام غير المحصورين، قال بعض مشايخنا ولعل ذلك إذا كان معها في الدار وليس مشتغلا بغيرها بحيث لا يبالي ببعدها عنه وهو أصح.
قوله: (راتبة) ولو غير مؤكدة. قوله: (بخلاف النفل المطلق) يفيد أن المراد بالراتبة ما عداه فيشمل العيد والضحى والكسوف وغيرها. قوله: (فيمنعها منه) لتكرره فالأيام البيض مثلا من كل شهر كذلك. قوله: (فلا يمنعها منه في الأصح) هو المعتمد لعدم تكرره فالأيام البيض من شوال كذلك.
قوله: (وصوم النذر) وكذا اعتكافه وصلاته. قوله: (بغير إذنه) أي سواء كان مطلقا أو معينا بمكان أو زمان. نعم إن شرعت فيه بإذنه فليس له قطعه أما النذر فله منعها ما لم تشرع فيه أيضا. نعم ليس له منعها من نذر معين أذن لها فيه وفي تعيينه.
تنبيه: لا فرق في جميع ما تقدم بين البالغة وغيرها، ولو ادعت فساد شيء مما لا يمنعها منه أذن لها في قضائه أو إعادته كما مر.
فرع: لو كان النذر قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه، ولا تسقط نفقتها به، ولا خيار له لو جهله، ولو نكح مستأجرة العين لم يمنعها من الإجارة ولا مؤنة لها مدتها، قال الماوردي في الحاوي وله الخيار إن جهل لفوات التمتع عليه، وإن رضي المستأجر بتمكينه لأنه وعد لا يلزم وفارق ما مر في نذر الصوم بأن هنا يدا حائلة.
قوله: (ويجب للرجعية المؤن) نعم إن ادعت طلاقا بائنا، أو ولادة وادعى الرجعة قبلها صدق ولا مؤن لها، وإن راجعها ما لم تصدقه ودخل في الرجعية المطلقة عن نكاح فاسد لم يعلم بفساده أخذا من العلة.
قوله: (فلو ظنت حاملا) ومثله لو كانت صغيرة وظنها مطيقة فأنفق فبان خلافه فيرجع أيضا. بخلاف ما لو وقع عليها طلاقه، ولم يعلم به إلا بعد العدة، والمنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم يعلم به إلا بعد الإنفاق لوجود حبسها له كما مر. قوله: (في قدر أقرائها) إن عرفتها وإلا فيما زاد على قدر عادتها إن لم تختلف، وإلا فبما زاد على قدر أقلها فإن نسيتها فبما زاد على ثلاثة أشهر كما في الروضة.
قوله: (بخلع أو ثلاث) أو فسخ أو انفساخ ولو بعارض على المعتمد كردة ورضاع. قوله: (وتجبان) أي النفقة والكسوة وكذا الأدم PageV04P081
والخادم قاله شيخنا الرملي. قوله: (لحامل) بائن نعم إن كانت الفرقة فيها بفسخ أو انفساخ بمقارن لم يجب لها شيء قاله شيخنا الرملي.
قوله: (لها) هو المعتمد ولذلك تلزم المعسر وتسقط بالنشوز كامتناعها من مسكن لائق بها، ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثناء العدة لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة كما مر. قوله: (وفي قول للحمل) فعليه كالقول الأول لا تجب لحامل بحمل نفاه فلو استلحقه ولو بعد الرضاع رجعت عليه وعلى ولدها بعده بأجرة الإرضاع، وبما أنفقته إلى وقت الاستلحاق كما لو أنفق على ولده لظنه معسرا فبان موسرا.