حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بمنع لمس) أو نظر بنحو تغطية وجه لا لدلال قوله: (كل يوم) وهو النهار وليلته قوله: (وكذا في بعضه في الأصح) هو المعتمد وكسوة الفصل كنفقة اليوم، ويرجع فيما دفعه لها عن ذلك ويتبين أنه على ملكه، ولو تصرفت فيه تبين بطلانه كما تقدم ولا تعود بعودها للطاعة في بقية الليلة أو اليوم أو الفصل، ما لم يستمتع بها على المعتمد كما تقدم. قوله: (ونشوز المجنونة إلخ) وإن كان لا إثم عليهما.

قوله: (وعبالة الزوج) عذر لا تسقط به نفقتها وتثبت بإقرار أو بأربع نسوة ينظرنه منتشرا ولا يحرم ذلك عليهن لأجل الشهادة ولا يمنعهن من نظره لذلك.

قوله: (عن الوطء) لا عن الاستمتاع قوله: (والخروج) طائعة أو مكرهة بحق وإلا لم تسقط مؤنها للعذر. قوله: (بلا إذن) ولا علم رضا منه ولا لما جرت به عادة كحمام ولا خروج لتعلم أو استفتاء لم يغنها عنه ولا لعيادة أبويها مثلا قبل منعه منها ولا لطلب حق عند قاض.

قوله: (خوفا من الضرر) ويلحق به خوفها من سارق أو فاسق أو من ضربه المبرح قوله: (وسفرها إلخ) هذه تقدمت في باب القسم والنشوز بأولى مما هنا. قوله: (بإذنه معه) لا حاجة لإذنه في سفرها معه. نعم إن نهاها عن السفر معه ولم ترجع فهي ناشزة وإن قدر على ردها ما لم يستمتع بها كما مر. قوله: (لحاجته) ولو مع حاجتها. قوله: (لحاجتها) أي فقط وحاجة الأجنبي بسؤال أحدهما كحاجة المسئول وخرج بالسفر خروجها في البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا. قوله: (كأن خرجت) فلو لم تخرج وجبت النفقة بمجرد إطاعتها كمرتدة أسلمت. قوله: (وطريقها إلخ) بناء على ما تقدم من اعتبار الرفع إلى الحاكم الذي اعتمده شيخنا الرملي PageV04P079

قوله: (ولو خرجت في غيبته) أي من غير إذن أو منع قبل غيبته وإلا لم تسقط في الأول مطلقا، وتسقط في الثاني كذلك على ما مر قريبا، والراد خروج لغير سفر وغيبة عن البلد.

قوله: (لأهلها) ولو غير محارم على المعتمد حيث لا ريبة وخرج بهم الأجانب مطلقا. قوله: (كعيادة لهم لم تسقط) قال شيخنا الرملي وكذا تشييع جنازتهم وخالفه شيخنا الزيادي ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية وخرج بما ذكر خروجها لزيارة قبورهم فلا تجوز كغيرهم.

فرع: لو التمست زوجة غائب من حاكم ليفرض لها عليه نفقة فإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها شيئا إذ لا فائدة له، وإلا فرض لها نفقة معسر بشرط إثباتها نكاحه، وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة، وإنها لم تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة.

قوله: (وشملت العبارة) في كلام المصنف بإطلاقها في الزوج كما تقدم.

قوله: (وهو أولى) قال بعضهم بل بالعكس أولى إذ في الكبير منفعة ممكنة حيل بينه وبينها بخلاف الصغير فتأمله. قوله: (لكبيرة) أي من تحتمل الوطء ولو لم تبلغ. قوله: (على صغير) ومجنون وغيره.

قوله: (وإحرامها) وإن لم تخرج على هذا من البيت نشوز، قال شيخنا الرملي مطلقا ولا إثم عليها إذا لم ينهها بخلاف الصوم الآتي فراجعه. قوله: (على قول) هو مقابل الأظهر كما يأتي قوله: (بإذنه) ومثله علم رضاه كما قاله شيخنا كما مر. قوله: (لسبب) هو منون وأذن بعده فعل ماض.

قوله: (بأن لم تسقط) ما لم ينهها كما مر.

قوله: (صوم) مثال فكل نفل مطلق من غيره كذلك قوله: (لامتناعها إلخ) فيه إشعار بأن الكلام في تمكين ممكن وهو متمكن منه وأراد فعله فيخرج بالأول صوم نحو رتقاء، وبالثاني من هو في اعتكاف واجب. واعتمده شيخنا الرملي فيهما خلافا لابن حجر في تعميمه لجواز تحليلها مطلقا، وبالثالث ما لو يرد التمتع بها، فلا تمنع منه ولم يرتضه شيخنا الزيادي والرملي وقالا لأنه قد يطرأ له إرادته فيمتنع PageV04P080

— صفحة ٨٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।