قوله: (بمنع لمس) أو نظر بنحو تغطية وجه لا لدلال قوله: (كل يوم) وهو النهار وليلته قوله: (وكذا في بعضه في الأصح) هو المعتمد وكسوة الفصل كنفقة اليوم، ويرجع فيما دفعه لها عن ذلك ويتبين أنه على ملكه، ولو تصرفت فيه تبين بطلانه كما تقدم ولا تعود بعودها للطاعة في بقية الليلة أو اليوم أو الفصل، ما لم يستمتع بها على المعتمد كما تقدم. قوله: (ونشوز المجنونة إلخ) وإن كان لا إثم عليهما.
قوله: (وعبالة الزوج) عذر لا تسقط به نفقتها وتثبت بإقرار أو بأربع نسوة ينظرنه منتشرا ولا يحرم ذلك عليهن لأجل الشهادة ولا يمنعهن من نظره لذلك.
قوله: (عن الوطء) لا عن الاستمتاع قوله: (والخروج) طائعة أو مكرهة بحق وإلا لم تسقط مؤنها للعذر. قوله: (بلا إذن) ولا علم رضا منه ولا لما جرت به عادة كحمام ولا خروج لتعلم أو استفتاء لم يغنها عنه ولا لعيادة أبويها مثلا قبل منعه منها ولا لطلب حق عند قاض.
قوله: (خوفا من الضرر) ويلحق به خوفها من سارق أو فاسق أو من ضربه المبرح قوله: (وسفرها إلخ) هذه تقدمت في باب القسم والنشوز بأولى مما هنا. قوله: (بإذنه معه) لا حاجة لإذنه في سفرها معه. نعم إن نهاها عن السفر معه ولم ترجع فهي ناشزة وإن قدر على ردها ما لم يستمتع بها كما مر. قوله: (لحاجته) ولو مع حاجتها. قوله: (لحاجتها) أي فقط وحاجة الأجنبي بسؤال أحدهما كحاجة المسئول وخرج بالسفر خروجها في البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا. قوله: (كأن خرجت) فلو لم تخرج وجبت النفقة بمجرد إطاعتها كمرتدة أسلمت. قوله: (وطريقها إلخ) بناء على ما تقدم من اعتبار الرفع إلى الحاكم الذي اعتمده شيخنا الرملي PageV04P079
قوله: (ولو خرجت في غيبته) أي من غير إذن أو منع قبل غيبته وإلا لم تسقط في الأول مطلقا، وتسقط في الثاني كذلك على ما مر قريبا، والراد خروج لغير سفر وغيبة عن البلد.
قوله: (لأهلها) ولو غير محارم على المعتمد حيث لا ريبة وخرج بهم الأجانب مطلقا. قوله: (كعيادة لهم لم تسقط) قال شيخنا الرملي وكذا تشييع جنازتهم وخالفه شيخنا الزيادي ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية وخرج بما ذكر خروجها لزيارة قبورهم فلا تجوز كغيرهم.
فرع: لو التمست زوجة غائب من حاكم ليفرض لها عليه نفقة فإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها شيئا إذ لا فائدة له، وإلا فرض لها نفقة معسر بشرط إثباتها نكاحه، وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة، وإنها لم تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة.
قوله: (وشملت العبارة) في كلام المصنف بإطلاقها في الزوج كما تقدم.
قوله: (وهو أولى) قال بعضهم بل بالعكس أولى إذ في الكبير منفعة ممكنة حيل بينه وبينها بخلاف الصغير فتأمله. قوله: (لكبيرة) أي من تحتمل الوطء ولو لم تبلغ. قوله: (على صغير) ومجنون وغيره.
قوله: (وإحرامها) وإن لم تخرج على هذا من البيت نشوز، قال شيخنا الرملي مطلقا ولا إثم عليها إذا لم ينهها بخلاف الصوم الآتي فراجعه. قوله: (على قول) هو مقابل الأظهر كما يأتي قوله: (بإذنه) ومثله علم رضاه كما قاله شيخنا كما مر. قوله: (لسبب) هو منون وأذن بعده فعل ماض.
قوله: (بأن لم تسقط) ما لم ينهها كما مر.
قوله: (صوم) مثال فكل نفل مطلق من غيره كذلك قوله: (لامتناعها إلخ) فيه إشعار بأن الكلام في تمكين ممكن وهو متمكن منه وأراد فعله فيخرج بالأول صوم نحو رتقاء، وبالثاني من هو في اعتكاف واجب. واعتمده شيخنا الرملي فيهما خلافا لابن حجر في تعميمه لجواز تحليلها مطلقا، وبالثالث ما لو يرد التمتع بها، فلا تمنع منه ولم يرتضه شيخنا الزيادي والرملي وقالا لأنه قد يطرأ له إرادته فيمتنع PageV04P080