حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وما يبقى إلخ) وأما ما لا يبقى سنة فيجدد على العادة فيه كالدهن وماء العسل. قوله: (كالفرش) وآلة الطبخ والأكل والشرب. قوله: (تلفت) أو أتلفت كذلك ويلزم المتلف الضمان. قوله: (بلا تقصير) قيد للخلاف فلا تبدل في التقصير قطعا. قوله: PageV04P077

ماتت فيه) أو مات هو أو طلق أو ولدت الحامل البائن، وخرج بذلك ما لو نشزت فيسترد ما أخذته وإن أطاعت في أثناء الفصل كما مر، كالنفقة فإن كان النشوز في أثناء بعض الفصل الذي مكنت في أثنائه رجع بالقسط الذي دفعه لها عنه.

تنبيه: سيأتي في آخر البينات أنه لو اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما ووارث الآخر في أمتعة دار فإن صلحت لأحدهم فقط فله وإلا فلكل تحليف الآخر إن لم تكن بينة، ولا اختصاص بيد فإن حلفا جعلت بينهما وإن نكل أحدهما حلف الآخر، وقضي له بها قاله شيخنا الرملي، واعتمده. قوله: (ولو لم يكس) وكالكسوة جميع ما مر غير الإسكان والإخدام للعلة المذكورة.

تنبيه: لو تصرفت فيما أخذته ثم ثبت استرداد رجع في بدله، ولا يبطل التصرف كذا قاله شيخنا هنا وسيأتي قريبا عنه وعن شيخنا الرملي، وابن حجر خلافه في النفقة فراجعه.

فصل في موجب المؤن ومسقطاتها

قوله: (أي النفقة) لو قال أي المؤن لكان أولى ليشمل الأدم والكسوة وغيرهما، وعذره قول المصنف الآتي فلا نفقة. قوله: (يوما فيوما) وإن أراد سفرا ولو طويلا خلافا لابن حجر، قوله: (بالتمكين) أي الناشئ عن العقد فلا يرد نحو وطء الشبهة ومنه النكاح الفاسد بعد علمه بالفساد لا قبله كما سيأتي. قوله: (وصدقت على القديم) كما لو اختلفا في النشوز والنفقة وفرق بالنظر إلى الأصل في الجميع قوله: (فإن لم تعرض عليه) أو لم يعلم بالعقد. قوله: (من بلوغ الخبر) إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر. قوله: (كتب الحاكم) وجوبا إن عرف محله وإلا كتب لحاكم البلاد مع القوافل وينادي باسمه، فإن لم يعرف فرضها قاض من ماله إن وجد له مال ويسلمها لها بكفيل لاحتمال طلاقه أو موته، فإن لم يوجد له مال اقترض لها أو أذن لها في الاقتراض على الوجه المذكور في الاقتراض للأصل ويفرضها نفقة موسر إن علم يساره، وإلا فمعسر ولو منعه عذر عن الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره. قوله: (حين علمه) بما تقدم في الخبر. قوله: (بل قالوا تجب إلخ) وهو المعتمد عند شيخنا الزيادي PageV04P078

تبعا للبلقيني واعتمد شيخنا الرملي ما في المنهاج من اعتبار الرفع إلى القاضي

قوله: (ومراهقة) الصواب أن يقول ومعصر لأنه وصف الإناث والأول وصف الذكور عند أهل اللغة.

قوله: (فتسلمها الزوج) ولو صغيرا أو مجنونا أو تسلمها مكرهة والمجنونة مثلها. قوله: (ونقلها) ليس شرطا على المعتمد كما علم

قوله: (وتسقط النفقة) وبقية المؤن قوله: (بنشوز) منه ما لو حبسته ولو بحق أو حبسها هو ولو ظلما، قاله شيخنا الرملي ومنه كونها معتدة عن غيره كوطء شبهة ومنه دعواها طلاقا مثلا، وهل منه ما لو لم تكن في عدة قبل عدته نحو من انقطع حيضها وأمرت بالصبر إلى سن اليأس لتعتد بعده بطهر. نعم فراجعه. وتقدم أنها كذلك لا تلزم الزوج ولو صرف لها المؤن غير عالم بالنشوز، ثم علم فله الاسترداد ولو تصرفت فيه لم يصح لأنه باق على ملكه كما سيأتي، ولو استمتع بها في حالة النشوز لحظة من نهار وجبت نفقته أو من ليلة وجبت نفقتها قاله ابن حجر وتبعه شيخنا في شرحه، ويجري ذلك في سائر صور نشوزها وسيأتي. قوله: (خروج عن طاعة الزوج) وإن لم تخرج من بيته أو قدر على تسلمها. نعم لو استمتع بها حالة النشوز لم تسقط مؤنتها، فيجب مؤنة زمان استمتع بها فيه من ليل أو نهار كما مر آنفا عن ابن حجر وشيخنا.

— পৃষ্ঠা ৮৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।