تنبيه: كل ما وجب لها مما ذكر يجب ما يتبعه كزر القميص وخيطه وتكة السراويل وظروف الأكل والشرب والطبخ وغير ذلك.
فائدة: علم مما ذكروه أن نفقة الخادمة مساوية لنفقة المخدومة في الجنس والنوع وناقصة في القدر، وأن الأدم مساو لها في الجنس، وناقص في القدر والنوع وأن الكسوة لها مساوية في القدر لكونها بالكفاية، وناقصة في الجنس والنوع وينبغي أن تكون توابعها مثلها، وكذا توابع غيرها مما مر من الظروف وغيرها. فتأمله. قوله: (وتأذت) أي الخادمة الأنثى ومثلها الذكر. قوله: (ومن تخدم نفسها) أي من لا يجب إخدامها. قوله: (وجب إخدامها) أي بقدر الحاجة ولو أكثر من خادمة. قوله: (لرقيقة) أي من فيها رق وإن جرت عادة PageV04P076
بإخدامها. قوله: (حيث لا حاجة) فإن احتاجت فهي كالتي قبلها. قوله: (لنقصها) أي عن الحرة وبه يرد على الوجه المذكور بعده.
قوله: (ويجب في المسكن إمتاع) وكذا الخادم أخذا من العلة.
قوله: (وما يستهلك إلخ) لو قال وفي غير المسكن والخادم لكان أولى وأخصر وأعم، وقد أشار الشارح إليه وما قيل من الاعتذار عن المصنف بذكر الخلاف مردود لتمكنه من الوفاء بأخصر مما ذكره فتأمل.
قوله: (تمليك) وإن كان ذاك عن زمن مستقبل كالزكاة المعجلة، لأن العقد سبب أول وله استرداده إذا عرض مانع، ولا يحتاج في تمليكها إلى إيجاب وقبول لأنها تملك بدفعه لها بشرطه الآتي، وتملكه بزيادته المتصلة كحرير بدلا عن قطن بخلاف المنفصلة كإناءين لزمه أحدهما، فلا تملك الآخر إلا بلفظ أو صدقة أو هدية منه لها، قوله: (كالكفارة) يفيد أنه لا بد من قصد دفعه عما وجب عليه، وإلا فلا يقع عنه ويبقى الواجب دينا عليه، كما قاله شيخنا تبعا لغيره وفيه بعد فينبغي الاكتفاء بقصدها، وبما جرت العادة أنه يدفع عنها فراجعه. نعم إن قصد به التصدق عليها فظاهر.
قوله: (فلو قترت) أي ضيقت.
قوله: (بما يضرها) أو يضر الزوج أو يضرهما أو الخادم.
قوله: (المملوكة لها) أنثى كانت أو ذكرا كما مر.
قوله: (أو الحرة) خالف ذلك شيخنا الرملي في شرحه واعتمد أنه يملكها للخادمة والملك فيها لها لكن للمخدومة مطالبة الزوج بدفعها للخادمة، ولا تطالبه بنفقة مملوكته ولا أجرة مستأجرة، قوله: (ولها أن تتصرف إلخ) أي بناء على ما ذكره من أنها ملك للمخدومة.
قوله: (تمليك كالنفقة) فيجري فيه ما مر آنفا، ولها منعه من الانتفاع بجميع ما تملكه من الفراش والأواني وغيرهما كما مر. قوله: (شتاء) وهو ستة أشهر وهي فصل باعتبار وجوب الكسوة، فالسنة باعتبارها فصلان وكل فصل منهما فصلان من فصول السنة الأربعة، وهي الشتاء والربيع والصيف والخريف، فالشتاء هنا هو الفصلان الأولان، والصيف هنا هو الفصلان الباقيان، ولو وقع التمكين في أثناء فصل من الفصلين، وهنا اعتبر قسط ما بقي منه مما يجب فيه على ما تقدم بيانه، ويبتدأ بعد تلك البقية فصول كوامل دائما، وبما ذكر علم أن ما عبر به المصنف أولى من عبارة غيره، بقوله وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر من وقت التمكين الذي رد بعضهم به على قائل الأول، بأنه لا يتصور وجود تمكين في أثناء فصل إذ كل ستة أشهر من وقت التمكين تحسب فصلا. وهكذا ولم يدر هذا الراد ما لزم على كلامه هذا من الفساد إذ يقال عليه إذا وقع التمكين في نصف فصل الشتاء، مثلا لزم أنه لا تتم الستة أشهر إلا في نصف فصل الصيف، وعكسه فإن قال إنه يغلب أحد النصفين على الآخر فهو تحكم وترجيح بلا مرجح، وأيضا قد علم أن يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيف، ويلزم على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازما فيه، أو يسقط فيه ما كان لازما فيه وعلى تغليب نصف الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازما فيه، أو يلزم فيه ما ليس لازما فيه، وكل باطل وإن لم يقل بالتغليب وألحق كل نصف بباقي فصله ما قاله، ورجع إلى قائل الأول فلعمري أن هذا الراد إما جاهل أو غافل أو ذاهل، حيث لم يميز بين الكلام الصحيح والسقيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.