حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومسكن) حضرية كانت أو بدوية.

قوله: (أو غيرهما) كشعر أو صوف أو خشب أو قصب، وإن كانت من قوم لا يعتادون السكنى على المعتمد. قوله: (يليق بها) وفارق اعتبار غيره بالزوج لأنه إمتاع وغيره تمليك، ولأنه يمكنها إبداله بخلاف المسكن، ومنه يعلم أن له نقلها من بلد لبادية حيث لاقت بها، وإن خشن عيشها وليس له منعها من نحو غزل إلا في وقت استمتاعه، ولا سد طاقات المسكن إلا لريبة أو نظر أجنبي فيجب سدها، وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله لا خادمها، وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم. قوله: (ومستعارا) ومنه ما لو سكن معها في ملكها أو ملك نحو أبيها نعم إن سكن في ذلك بغير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة كما مر.

قوله: (لمن) أي لحرة كما سيأتي.

قوله: (في ذلك) أي في كونها ممن يليق بها أو تخدم نفسها. قوله: (في بيت أبيها) أي كون مثلها يخدم عادة في بيت أبيها، وإن لم تخدم بالفعل لبخل من أبيها مثلا قال العلامة البرلسي، وكذا لو اعتادت أن تخدم في بيت زوج قبله، ومنه بالأولى يعلم أن بيت أمها كذلك. قوله: (بحرة أو أمة) كذا ذكر يحل نظره كصغير لا يميز، وممسوح ومحرم وشمل ما ذكر المسلم الذمي في مسلمة أو ذمية، PageV04P075

وفهم من كلامه أنه لا يلزم أكثر من واحدة، وإن كانت عادتها الأكثر وهو كذلك إلا لنحو مرض لا يكفي فيه واحدة مثلا، وتعيين الخادم ابتداء إليه وفي الانتهاء إليها كأن ألفته ما لم تكن ريبة.

قوله: (وليس له إلخ) أي لا يجبرها على أن يخدمها بنفسه، ولها منعه منها فتجوز بالرضا، ومثله أصوله وأصولها وليس لها إجباره على دفع أجرة الخادم لها، وتخدم نفسها ولا تجبر على الرضا بخدمة متبرعة عن الزوج للمنة. وكذا قالوا وفيه نظر كما مر في دفع الأجنبي النفقة عنه، ولأن المنة عليه لا عليها فراجعه.

قوله: (وله) أي يجوز له ذلك برضاه، ولا تجبره عليه ولا تمنعه منه ولا يلزمها فعله، لأنه مما عليه بخلاف ما عليها. وبما ذكر من التقرير سقط ما لبعضهم هنا فراجعه. قوله: (فهو مكرر) كذا قاله تبعا لغيره قال شيخنا الرملي، وهذا استرواح أي أخذ الشيء على الراحة من غير تعب بفكر وتأمل بل ذاك لبيان أقسام الخادمة، وهذا البيان ما يلزمه لها إذا رضي بها وقال بعضهم هو توطئة لما بعده وفيه تسليم للاعتراض.

قوله: (لأن النفس إلخ) دفع لعدم اعتبار النسبة الآتية في المعسر كغيره فتأمل. قوله: (اعتبارا إلخ) وذلك لأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال، وحالة نقص وهما مستويان في الثانية ويزاد في الأولى للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة كالأبوين في الإرث لهما حالة نقص يستويان فيها، وهو السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر، وحالة كمال عند فقد الفرع الوارث للأب فيها ثلثان، وللأم ثلث فقط. زيد للأب ثلث ما للأم فتأمل.

قوله: (ومقنعة) وهي الخمار المتقدم في المخدومة وقيل إنها فوق الخمار. قوله: (لا سراويل عند الجمهور) اعتبارا بما كان في الزمن الأول وقد جرت العادة الآن به فالمعتمد وجوبه. قوله: (وبارية) بتشديد التحتية كما في الدقائق وحكي تخفيفها نوع ينسج من قصب كالحصير. قوله: (ذلك) أي ما يجب لها من الكسوة. قوله: (أدم) ومنه اللحم حيث جرت العادة به قاله شيخنا. قوله: (وقدره بحسب الطعام) فيكون بقدر ثلثي ما يجب للمخدومة كما في النفقة.

— পৃষ্ঠা ৮৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।