قوله: (وقيل تجب) ظاهره أنه وجه وفي نسخة وفي القديم تجب وهي الصواب كما مر في الوضوء. قوله: (ويجب نزع خاتمه) أي إزالته عن محله بقدر ما يصل التراب لما تحته من البشرة، ولا يكفي تحريكه من محله بخلاف الماء لقوة سريانه. قوله: (في الثانية) لأنه وقت مسح اليدين، فوجوب الإزالة حالة المسح لا حالة الضرب، وعلم مما ذكر أن تراب الأولى بين الأصابع لا يمنع من صحة المسح بتراب الثانية بل لو اقتصر على المسح به كفى بخلاف تراب على العضو قبل الضرب، فلا بد من إزالته إن منع وصول تراب الضرب، ولو توقف وصول التراب إلى ما بين الأصابع على تفريقها وجب.
قوله: (ومن تيمم) أي من اتصف بطهارة تيمم من ميت أو حي ولو لصلاة جنازة على المعتمد.
قال العلامة السنباطي: ومنه يعلم أنه لو يمم الميت بمحل يغلب فيه الوجود وصلى عليه ودفن ثم وجد الماء بعد ذلك، لم يجز نبشه وتحرم الصلاة عليه بالوضوء لبطلان تيممه انتهى. قوله: (فوجده) أي طرأت له القدرة عليه ولو حكما بمحل يجب عليه تحصيله منه، فيخرج من وجده بعد نسيانه أو أصلا له بشرطه، فإنه يتبين عدم صحة تيممه ويدخل من قدر على ثمنه أو آلته، ومثل القدرة شفاء العلة من المريض. قوله: (إن لم يكن في صلاة) بأن كان في غيرها كطواف وقراءة كما سيأتي أو لم يكن في شيء أصلا، والمراد بكونه فيها أن يتلبس بها بإتمام الراء أي جزمها من تكبيرة الإحرام. قوله: (بطل تيممه) لأنه لم يشرع في المقصود، وإن ضاق الوقت على ما سيأتي. قوله: (وإن لم يقترن وجوده بمانع) بأن طرأ المانع أو لم يوجد.
قوله: (بخلاف PageV01P105
ما إذا اقترن) بأن سبقه أو استمر أو وجدا معا كرؤية ماء، وسبع معا، والمراد بالمانع وجود حالة يسقط معها، وجوب طلب الماء أو وجوب استعماله، ولذلك قالوا من المانع خوف خروج الوقت لمن علم الماء في حد القرب، كما تقدم أو لمن ازدحم على بئر وعلم تأخر نوبته عن الوقت كما مر، ومنه ما لو سمع من يقول عندي لغائب ماء وقيده شيخنا الرملي، بما إذا علم بغيبته وعدم رضاه، ومنه ما لو سمع من يقول عندي من ثمن حمر ماء، وخالف شيخنا الرملي في هذه لوجوب البحث عن صاحب الماء، ومنه كما قال شيخنا الرملي ما لو مر على بئر ولم يعلم بها، أو على ماء نائما ممكنا مثلا ولم ينتبه حتى بعد عنه، فإنه لا يبطل تيممه، ومنه حدوث نجاسة في الصلاة، كرعاف ثم وجود ماء بقدر ما يزيلها، وستأتي في زيادة أخرى.
قوله: (بطلت) الأولى بطل التيمم، لأن التيمم هو المحدث عنه، ويلزمه بطلان الصلاة لأنها تابعة له. قوله: (محافظة على حرمتها) شامل للفرض والنفل كما سيذكره الشارح، فقول بعضهم إن النفل يبطل قطعا مخالف له أو هو طريق لم ينظر إليها الشارح، ولم يعتمدها، وتعليل بعضهم بوجوب القضاء وعدمه فيه قصور فإنه يندب قضاء النفل أيضا. قوله: (فلا تبطل) نعم. لو نوى القاصر الإتمام أو نوى الإقامة أو اقتدى بمتم أو وصلت سفينته دار إقامته، بعد رؤية الماء أو معه على المعتمد بطلت صلاته، ومثله لو نوى المتنفل الزيادة، أو خرج وقت الجمعة وبفراغ الصلاة يبطل التيمم، وإن تلف الماء قبله وله التسليمة الثانية لأنها ملحقة بها لا سجود سهو لو تذكره بعد السلام عن قرب، وإنما بطلت صلاة أعمى قلد بصيرا في القبلة، ثم أبصر فيها لأنه لم يفرغ من البدل، وكذا صلاة من تخرق خفه فيها، لتقصيره بترك البحث عنه قبل الشروع.