حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

خاص لأسباب خاصة، أو على مرجوح كما يعلم من السير، قوله: (وبدأ بأولها) وهو ملك النكاح لكونه الأغلب والأكثر ولا يسقط بمضي الزمان، قوله: (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه أخذا مما يأتي قوله: (واعتبروا) أي قاسوا قوله: (ما بينهما) وهو نصف ما على كل منهما، قوله: (ولا تعتبر كفايتها) خلافا لأبي حنيفة. وإن قيل قديم عندنا وجرى عليه السلف والخلف، قوله: (والمد مائة إلخ) تقدم في الزكاة اعتبار الكيل، فيأتي مثله هنا، وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير، وقد مر أنه نصف قدح بالكيل المصري.

قوله: (ومن فوقه) منه من يملك أو يكسب قدر كفايته مع أنه من المعسر هنا. فالمراد بمن فوقه ما فوق هذا، قوله: (بالرخص والغلاء) وقلة العيال وكثرتهم.

قوله: (والمبعض) وجعله موسرا في الكفارة ونفقة القريب لأن الإعسار يسقطهما، قوله: (البلد) أي محل الزوجة وقت الوجوب وإن لم يلق به، واعتبر ابن سريج قوت الزوج.

قوله: (وجب لائق به) يسارا وعدمه ولا عبرة بإسرافه وتقتيره، قوله: (طلوع الفجر) أي فجر كل يوم بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب، فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو مد ونصف PageV04P071

ولم يبلغ مدين فمتوسط أو بلغهما فأكثر، فموسر ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم على مؤنة ممونه فيه كذلك.

قوله: (لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم) أي من حيث إن لها المطالبة به، ولا يلزمها الصبر عليه وليس لها حبسه ولا للحاكم إجباره، لأنه واجب موسع وليس لها مطالبته بنفقة مستقبلة، وإن أراد سفرا على المعتمد عند شيخنا الرملي، ولو وقع التمكين في أثناء اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه عن الباقي بخلاف ما لو نشزت، وعادت لم يجب لها شيء من نفقة اليوم والليلة فإن كانت قبضتها فله استردادها.

قوله: (تمليكها) أي الدفع إليها ولو مكاتبة أو إلى وليها أو سيد غير المكاتبة ولو بالوضع بين يدي المدفوع له، قوله: (وكذا عليه طحنه إلخ) أي بنفسه أو نائبه فإن اعتادت أكله حبا أو باعته أو طحنته بنفسها مثلا فلها مؤنته، قوله: (فإن اعتاضت عنه) أي الحب وكذا عن مؤنته وكذا عن الكسوة كما سيأتي.

قوله: (جاز) بشرط القبض في المجلس خروجا من بيع الدين بالدين لأنه هنا بيع دين لمن هو عليه، قوله: (إلا خبزا إلخ) أي إلا أن لزم وجود ربا قوله: (مستقر) ولو بحسب المآل فيدخل نفقة اليوم الحال، كما يأتي فهو كالثمن في زمن الخيار. قوله: (المنع لأنه ربا) هو المعتمد كما تقدم.

قوله: (الماضية أو الحالية) ولها في الماضية مطالبته بالحاكم، وإلزامه بها بخلاف الحالية كما مر، وما يقع من تقرير مقدار معين عليه في الوثائق كل يوم فباطل إلا في اليوم الأول فقط. وكذا في الكسوة إلا في الفصل الأول، قوله: (فلا يجوز الاعتياض عنها) أي من الزوج كما هو سياق كلامه، ولا من الأجنبي بالأولى.

قوله: (ولا يجوز الاعتياض) من غير زوج قطعا أي فيما يجوز فيه الاعتياض من الزوج فيدخل الماضية، والحالية وهو صحيح في الثانية، وأما الماضية فيصح الاعتياض من الأجنبي عنها على المعتمد، والاعتياض عن الكسوة كهو عن النفقة.

فرع: من النفقة ماء الشرب لأنه من الطعام فهو تمليك وهو مقدر بالكفاية، وجنسه من مالح أو عذب ما يليق به بعادة أمثاله. قوله: (أكلت) خرج ما لو تلفت أو أعطت غيرها، فلا تسقط نفقتها وعليها الضمان.

— পৃষ্ঠা ৮৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।