خاص لأسباب خاصة، أو على مرجوح كما يعلم من السير، قوله: (وبدأ بأولها) وهو ملك النكاح لكونه الأغلب والأكثر ولا يسقط بمضي الزمان، قوله: (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه أخذا مما يأتي قوله: (واعتبروا) أي قاسوا قوله: (ما بينهما) وهو نصف ما على كل منهما، قوله: (ولا تعتبر كفايتها) خلافا لأبي حنيفة. وإن قيل قديم عندنا وجرى عليه السلف والخلف، قوله: (والمد مائة إلخ) تقدم في الزكاة اعتبار الكيل، فيأتي مثله هنا، وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير، وقد مر أنه نصف قدح بالكيل المصري.
قوله: (ومن فوقه) منه من يملك أو يكسب قدر كفايته مع أنه من المعسر هنا. فالمراد بمن فوقه ما فوق هذا، قوله: (بالرخص والغلاء) وقلة العيال وكثرتهم.
قوله: (والمبعض) وجعله موسرا في الكفارة ونفقة القريب لأن الإعسار يسقطهما، قوله: (البلد) أي محل الزوجة وقت الوجوب وإن لم يلق به، واعتبر ابن سريج قوت الزوج.
قوله: (وجب لائق به) يسارا وعدمه ولا عبرة بإسرافه وتقتيره، قوله: (طلوع الفجر) أي فجر كل يوم بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب، فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو مد ونصف PageV04P071
ولم يبلغ مدين فمتوسط أو بلغهما فأكثر، فموسر ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم على مؤنة ممونه فيه كذلك.
قوله: (لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم) أي من حيث إن لها المطالبة به، ولا يلزمها الصبر عليه وليس لها حبسه ولا للحاكم إجباره، لأنه واجب موسع وليس لها مطالبته بنفقة مستقبلة، وإن أراد سفرا على المعتمد عند شيخنا الرملي، ولو وقع التمكين في أثناء اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه عن الباقي بخلاف ما لو نشزت، وعادت لم يجب لها شيء من نفقة اليوم والليلة فإن كانت قبضتها فله استردادها.
قوله: (تمليكها) أي الدفع إليها ولو مكاتبة أو إلى وليها أو سيد غير المكاتبة ولو بالوضع بين يدي المدفوع له، قوله: (وكذا عليه طحنه إلخ) أي بنفسه أو نائبه فإن اعتادت أكله حبا أو باعته أو طحنته بنفسها مثلا فلها مؤنته، قوله: (فإن اعتاضت عنه) أي الحب وكذا عن مؤنته وكذا عن الكسوة كما سيأتي.
قوله: (جاز) بشرط القبض في المجلس خروجا من بيع الدين بالدين لأنه هنا بيع دين لمن هو عليه، قوله: (إلا خبزا إلخ) أي إلا أن لزم وجود ربا قوله: (مستقر) ولو بحسب المآل فيدخل نفقة اليوم الحال، كما يأتي فهو كالثمن في زمن الخيار. قوله: (المنع لأنه ربا) هو المعتمد كما تقدم.
قوله: (الماضية أو الحالية) ولها في الماضية مطالبته بالحاكم، وإلزامه بها بخلاف الحالية كما مر، وما يقع من تقرير مقدار معين عليه في الوثائق كل يوم فباطل إلا في اليوم الأول فقط. وكذا في الكسوة إلا في الفصل الأول، قوله: (فلا يجوز الاعتياض عنها) أي من الزوج كما هو سياق كلامه، ولا من الأجنبي بالأولى.
قوله: (ولا يجوز الاعتياض) من غير زوج قطعا أي فيما يجوز فيه الاعتياض من الزوج فيدخل الماضية، والحالية وهو صحيح في الثانية، وأما الماضية فيصح الاعتياض من الأجنبي عنها على المعتمد، والاعتياض عن الكسوة كهو عن النفقة.
فرع: من النفقة ماء الشرب لأنه من الطعام فهو تمليك وهو مقدر بالكفاية، وجنسه من مالح أو عذب ما يليق به بعادة أمثاله. قوله: (أكلت) خرج ما لو تلفت أو أعطت غيرها، فلا تسقط نفقتها وعليها الضمان.