فرع: لو أقرت رقيقة بأخوة بينها وبين سيدها ولو قبل ملكه لها لم تقبل على المعتمد أو بمصاهرة، كأن كانت زوجة أبيه، ولو قبل ملكه أيضا قبلت كالرضاع ما لم يسبق منها تمكين له بلا عذر، قوله: (رجلا كان أو امرأة) راجعان لمنكره ومدعيه ولا يضر في العموم عدم تصور الحلف من الزوج المدعي له أو عدم الرد عليه لأنه معلوم مما تقدم في مؤاخذته بإقرار والمراد في الجملة فلا ترد أيضا وتصوير شيخنا الرملي له في الدعوى بما لو ادعى حسبة على غائب بينه وبين زوجته رضاع محرم، فإنه يحلف مع البينة يمين الاستظهار على البت وفي الرد بما لو زوجت بالإجبار ولم يسبق منها مناف ثم ادعت رضاعا محرما وردت اليمين على الزوج تكلف غير محتاج إليه مع أن المدعي حسبة لا يمين عليه فراجعه.
قوله: (فعل الغير) ولا نظر للارتضاع لأنه كان في الصغر
قوله: (لاختصاص النساء إلخ) منه الشهادة أن هذا من لبن فلانة نعم لا PageV04P069
تقبل شهادتهن على الشرب له من ظرف بل لا بد من الرجال. قوله: (وتقبل شهادة المرضعة) بأن كانت تمام النصاب ولا تكفي شهادتها وحدها خلافا للإمام أحمد، قوله: (إن لم تطلب) أي إن لم تذكر حال شهادتها استحقاق الأجرة لو كانت مستأجرة بأن سكتت عنها، ولا يضر طلبها لها بعد الشهادة ولا قبلها. قوله: (بوصفه) يفيد أنه لا بد من تفصيلها في الشهادة كغيرها، قوله: (طلبت على ما تقدم) وهل من الطلب ما لو قالت وما أخذته من الأجرة حقي أو لا تطالبوني به راجعه. قوله: (لاتهامها) لعود نفعه عليها، قوله: (بل يجب إلخ) ولو مات الشاهد مثلا قبل تفصيله وجب التوقف على المعتمد. قوله: (وعدد الرضعات) ولا بد من ذكر التفريق مع العدد للاحتراز عن اعتقاد تعددها باعتبار المصات، أو التحول من ثدي إلى آخر مثلا، ويمكن أن تدخل في كلام المصنف ولا يمنع منه اقتصار الشارح في المحترز فتأمل. قوله: (جوفه) بالمعنى الشامل لدماغه كما مر. قوله: (ويعرف ذلك) أي الوصول. قوله: (بفتح اللام) كما في خط المصنف ويجوز إسكانها بمعنى الفعل، قوله: (وإيجار) قيد في الحلب قوله: (أو قرائن) لأنها تفيد الظن أو العلم. قوله: (عدم اللبن) مع احتمال نحو تعلل، قوله: (ويجزم) ولا يضر ذكر القرائن بعد الجزم على أنها مستندة لا على وجه الريبة، قوله: (قال الرافعي ويحسن إلخ) هو المعتمد، قوله: (العارف) عند القاضي الموافق له مذهبه، وليس في المسألة اختلاف ترجيح وشرط ابن الرفعة كونهما مقلدين لأن الاجتهاد قد يتغير وهو واضح. قوله: (والإقرار بالرضاع لا يشترط إلخ) هو المعتمد فهو كالشهادة، قوله: (والثاني لا يشترط) هو المعتمد فلا فرق بين الفقيه وغيره، قوله: (تبعا له) فالمعتمد القبول مع الإطلاق كما في قبول الإقرار كذلك قاله شيخنا، وتقدم أن الإطلاق إنما يقبل من العارف وحينئذ فالشهادة على الرضاع وعلى الإقرار به كالإقرار به فتأمله.
كتاب النفقات من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير وعلى صرف الشيء في غيره، أو فراغه نحو أنفق عمره في كذا ونفقت بضاعته ويطلق على المال المصروف في النفقة، ولو قدمها على الرضاع للإشارة إلى عدم كونه من أسبابها لكان أنسب، وقد يقال أخرها عنه للإشارة إلى أنها تجب فيه لزوجة انفسخ نكاحها به لمقتض فتأمله. قوله: (وأسبابها) إشارة لوجه جمعها قوله: (ثلاثة) وما زيد عليها إما PageV04P070