حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لو أقرت رقيقة بأخوة بينها وبين سيدها ولو قبل ملكه لها لم تقبل على المعتمد أو بمصاهرة، كأن كانت زوجة أبيه، ولو قبل ملكه أيضا قبلت كالرضاع ما لم يسبق منها تمكين له بلا عذر، قوله: (رجلا كان أو امرأة) راجعان لمنكره ومدعيه ولا يضر في العموم عدم تصور الحلف من الزوج المدعي له أو عدم الرد عليه لأنه معلوم مما تقدم في مؤاخذته بإقرار والمراد في الجملة فلا ترد أيضا وتصوير شيخنا الرملي له في الدعوى بما لو ادعى حسبة على غائب بينه وبين زوجته رضاع محرم، فإنه يحلف مع البينة يمين الاستظهار على البت وفي الرد بما لو زوجت بالإجبار ولم يسبق منها مناف ثم ادعت رضاعا محرما وردت اليمين على الزوج تكلف غير محتاج إليه مع أن المدعي حسبة لا يمين عليه فراجعه.

قوله: (فعل الغير) ولا نظر للارتضاع لأنه كان في الصغر

قوله: (لاختصاص النساء إلخ) منه الشهادة أن هذا من لبن فلانة نعم لا PageV04P069

تقبل شهادتهن على الشرب له من ظرف بل لا بد من الرجال. قوله: (وتقبل شهادة المرضعة) بأن كانت تمام النصاب ولا تكفي شهادتها وحدها خلافا للإمام أحمد، قوله: (إن لم تطلب) أي إن لم تذكر حال شهادتها استحقاق الأجرة لو كانت مستأجرة بأن سكتت عنها، ولا يضر طلبها لها بعد الشهادة ولا قبلها. قوله: (بوصفه) يفيد أنه لا بد من تفصيلها في الشهادة كغيرها، قوله: (طلبت على ما تقدم) وهل من الطلب ما لو قالت وما أخذته من الأجرة حقي أو لا تطالبوني به راجعه. قوله: (لاتهامها) لعود نفعه عليها، قوله: (بل يجب إلخ) ولو مات الشاهد مثلا قبل تفصيله وجب التوقف على المعتمد. قوله: (وعدد الرضعات) ولا بد من ذكر التفريق مع العدد للاحتراز عن اعتقاد تعددها باعتبار المصات، أو التحول من ثدي إلى آخر مثلا، ويمكن أن تدخل في كلام المصنف ولا يمنع منه اقتصار الشارح في المحترز فتأمل. قوله: (جوفه) بالمعنى الشامل لدماغه كما مر. قوله: (ويعرف ذلك) أي الوصول. قوله: (بفتح اللام) كما في خط المصنف ويجوز إسكانها بمعنى الفعل، قوله: (وإيجار) قيد في الحلب قوله: (أو قرائن) لأنها تفيد الظن أو العلم. قوله: (عدم اللبن) مع احتمال نحو تعلل، قوله: (ويجزم) ولا يضر ذكر القرائن بعد الجزم على أنها مستندة لا على وجه الريبة، قوله: (قال الرافعي ويحسن إلخ) هو المعتمد، قوله: (العارف) عند القاضي الموافق له مذهبه، وليس في المسألة اختلاف ترجيح وشرط ابن الرفعة كونهما مقلدين لأن الاجتهاد قد يتغير وهو واضح. قوله: (والإقرار بالرضاع لا يشترط إلخ) هو المعتمد فهو كالشهادة، قوله: (والثاني لا يشترط) هو المعتمد فلا فرق بين الفقيه وغيره، قوله: (تبعا له) فالمعتمد القبول مع الإطلاق كما في قبول الإقرار كذلك قاله شيخنا، وتقدم أن الإطلاق إنما يقبل من العارف وحينئذ فالشهادة على الرضاع وعلى الإقرار به كالإقرار به فتأمله.

كتاب النفقات من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير وعلى صرف الشيء في غيره، أو فراغه نحو أنفق عمره في كذا ونفقت بضاعته ويطلق على المال المصروف في النفقة، ولو قدمها على الرضاع للإشارة إلى عدم كونه من أسبابها لكان أنسب، وقد يقال أخرها عنه للإشارة إلى أنها تجب فيه لزوجة انفسخ نكاحها به لمقتض فتأمله. قوله: (وأسبابها) إشارة لوجه جمعها قوله: (ثلاثة) وما زيد عليها إما PageV04P070

— পৃষ্ঠা ৮৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।