قوله: (من نائمة) وكذا مستيقظة ساكتة وقولهم التمكين من الرضاع كفعله هو من حيث التحريم به، وفارق ضمان المحرم شعره إذا تمكن من دفع حالقه بأنه في يده أمانة
قوله: (ولا مهر للمرتضعة) بل عليها في مهرها مثل الكبيرة أو نصفه ولو حملت الريح اللبن فلا غرم على أحد.
تنبيه: العبرة في الغرم بالرضعة الخامسة فلو دبت الصغيرة في غير الخامسة فلا غرم عليها، أو تعددت المرضعات فلا شيء على غير الأخيرة إذا حصلت الحرمة بمجموعهن، وبذلك علم رد ما نقل عن شيخنا الرملي فيما لو كانت تحته صغيرة وكبيرتان فأرضعتها إحداهما رضعتين والأخرى ثلاثا أن الغرم عليهما سوية كإتلاف العتق وقيل بعدد الرضعات فراجعه.
قوله: (والثاني إلخ) قياسا على ما لو نكح امرأة على أختها ورد بأن نكاح الثانية باطل فلم يجتمع مع الأولى بخلافه هنا قوله: (أم زوجته) أي بواسطة. قوله: (بنت زوجته) أي بواسطة فهي ربيبة بواسطة ولا مانع من تسميتها بذلك، قوله: (بلبنه) خرج لبن غيره فلا PageV04P067
تحرم على المطلق، قوله: (بلبن السيد) خرج لبن غيره فلا تحرم عليه، وإن انفسخ النكاح، قوله: (ولو كان تحته إلخ) هذه تقدمت وإنما ذكرها هنا لأجل ما بعدها
، قوله: (أرضعتهن مرتبا إلخ) ولو أرضعت اثنتين معا ثم الثالثة انفسخ نكاح من عداها لانفرادها، أو أرضعت واحدة ثم اثنتين انفسخ لكل كما علم، قوله: (كما لو نكح امرأة على أختها) وتقدم الجواب عنه آنفا.
تنبيه: حيث لم يحرم ما مر فله نكاح من شاء منهن من غير جمع، كما قاله فيما مر وتبعه في المنهج وما اعترض به عليه في غير محله فراجعه
فصل في الإقرار بالرضاع وما معه. قوله: (حرم تناكحهما) خرج به المحرمية بينهما فلا تثبت وتحريم أصول كل منهما وفروعه على الآخر، فلا يثبت ولا يقبل رجوعهما خلافا لأبي حنيفة حيث قال بصحة الرجوع، وانفساخ النكاح وفارق الرجعة بدوام الحرمة هنا. نعم PageV04P068
لو أقر الولي برضاع محرم بين موليته والخاطب ثم رجع فله تزويجها منه ويجبر عليه ويصير عاضلا إن امتنع قاله البغوي والقاضي الحسين. قوله: (بإقراره) وينفسخ النكاح ظاهرا وباطنا إن صدقه الآخر وإلا فظاهرا فقط، قوله: (بشرط الإمكان) أي حسا وشرعا ولم يذكر المحترز الشرعي قال ابن حجر وغيره لعله لعدم تصوره هنا فراجعه.
قوله: (زوجان) وإن قضت العادة بجهلهما لشروط الرضاع، قوله: (وسقط المسمى) إن لم يكن الرضاع مضافا لما بعد الوطء وإلا وجب، قوله: (ووجب مهر مثل) إن لم تكن عالمة وإلا فلا شيء لها
قوله: (انفسخ) وإن كذبته المرأة المنسوب إليها الرضاع. قوله: (ولها المسمى إلخ) أي إن كانت معذورة، قوله: (ولزمه مهر المثل) إن لم تكن مفوضة وإلا فالمتعة فقط. قوله: (صدق بيمينه) فدعواها مسموعة وإن لم تذكر عذرا خلافا لما في الروضة وتبقى الزوجية وعليها الامتناع إن كانت صادقة، وعليه مؤنتها على المعتمد لاستمتاعه بها. نعم إن امتنعت من الذهاب إلى محل طاعته فلا نفقة أي ما لم يستمتع بها كما في شرح شيخنا الرملي، قوله: (برضاها) ولو بسكوتها في البكر قال العلامة البرلسي والصورتان هما رضاها وعدمه، قوله: (منه) خرج به ما لو كان إذنها لغير معين، فهو كما لو زوجت بغير رضاها، قوله: (فإن مكنته) أي عالمة لا لنحو ظلمة، قوله: (مهر مثل) إن لم تكن قبضت المسمى وإلا فلا يسترد ولو زاد مهر المثل على المسمى لم تطالب بالزائد في حلفه، قوله: (فلا شيء لها) نعم إن كانت قبضت المسمى لم يسترد منها، قوله: (عملا بقولهما فيما تستحقه هكذا) في المنهج وغيره وهو الصواب بمعنى أنه عمل بإقرارها فسقط المسمى الذي يستحقه، وفي نسخة فيما لا تستحقه بزيادة لا وقد يوجه بأن الرضاع لا يصح معه النكاح، فلا يستحق معه المهر وقد أقرت بذلك.