قوله: (لأن لبن الجميع منه) فلو كان من غيره وارتضعت طفلة لم تحرم عليه وما في الروضة مبني على مرجوح، وقول الإسنوي وثبوت الأبوة دون الأمومة مشكل فقد قالوا لو ارتضع صغيران على بهيمة لم تثبت الأخوة لأنها فرع الأمومة. وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع مردود لأن الأبوة أصل كالأمومة. PageV04P065
قوله: (وأخوه وأخته عمه وعمته) ذكر الأخ مكرر لتقدمه في كلام المصنف وقد يقال ذكره لانضمامه للعمة وقيل المراد أخو الجد وأخته عمه وعمته بواسطته. قوله: (وأولاد الرضيع إلخ) خرج به أصوله وحواشيه فلا حرمة بينهم وبين المرضعة وذي اللبن وفارق أصولهما وحواشيهما بأن اللبن جزء منهما وهما وحواشيهما جزء من أصولهما، فسرت الحرمة إلى الجميع وليس للرضيع جزء إلا فروعه فسرت الحرمة إليهم فقط، وقد نظم الإمام جمال الدين القونوي ذلك بقوله:
وينتشر التحريم من مرضع إلى ... أصول فصول والحواشي من الوسط
وممن له در إلى هذه ومن ... رضيع إلى ما كان من فرعه فقط
قوله: (نسب إليه ولد) أي ألحق به ولو بمجرد الإمكان من حين العقد، ولا يشترط إقرار بوطء أو استدخال مني خلافا لابن القاضي - رحمه الله -. قوله: (بنكاح) ولو فاسدا بالأولى من وطء الشبهة بل هو منه واستدخال المني كالوطء كما مر ومثل وطء الشبهة ملك اليمين، قوله: (على الزاني) فلا تثبت الأبوة ولا أخوتها وخرج الأم فتثبت أمومتها وأخوة الأم منها. قوله: (حلت للنافي) أي إن لم يكن وقع منه وطء للمرضعة بأن لحقه بمجرد الإمكان. قوله: (منكوحة) أي بنكاح فاسد لأن النكاح الصحيح يلحق به الولد متى أمكن، ولا عبرة بالقائف فيه فتأمل. قوله: (بأن انحصر إلخ) بيان للغير ولو عبر بالكاف كان أولى ليدخل ما لو توقف القائف أو ألحقه بهما، أو لم يوجد في مسافة القصر فإنه يؤمر الولد بعد بلوغه وجوبا بالانتساب، ويحبس عليه ولا يجوز له الانتساب بالتشهي ويحبس عليه ولا يجوز له الانتساب بالتشهي بل يميل الطبع، ويلحق اللبن من انتسب إليه فإن لم ينتسب بقي الإشكال، كما لو تعدد الولد وانتسب بعضهم لواحد وبعضهم للآخر ولأولاد الولد بعد موته حكمه فيما ذكر، ولا يجب الأمر بالانتساب في ولد الرضاع ولو بقائف لأنه لا دخل له فيه
قوله: (فإن نكحت) مثال فالمراد وطئت ولو بشبهة أو ملك يمين أو زنا فاللبن للواطئ، وإن انقطع وعاد أو طالت مدته حتى تلد قوله: (بعد الولادة) أي تمام انفصال الولد قوله: (له) أي للواطئ أو للولد ولو من زنا كما مر. قوله: (ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما) وقال الماوردي أول حدوثه عند استكمال خلق الحمل، وقال الإمام والغزالي يرجع إلى قول القوابل، وانظر هل الأربعون يوما من أول الحمل أو قبل الولادة راجعه، وكلام الماوردي المتقدم يعضد الثاني. PageV04P066
فصل في طرو الرضاع على النكاح وغيره. قوله: (أمه إلخ) لو قال فأرضعتها من يحرم عليها بنتها لكان أعم وأولى، فيشمل زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبنهم.
تنبيه: تقدم في العدد أن استدخال المني كالوطء وقيده شيخنا الرملي كما مر بمن بلغت حد الوطء ولم يوافقه شيخنا. قوله: (وللصغيرة نصف مهرها) على الزوج الحر في ماله والرقيق في كسبه، وله كذلك إن لم تكن المرضعة مملوكة له، والمغروم للعبد لسيده، قوله: (وله على المرضعة نصف مهر) ولو مكرهة أو لزمها الإرضاع أو مملوكة لغيره، ولو مكاتبة أو مبعضة والغرم على المملوكة في رقبتها، وفي المبعضة بالقسط وقرار الضمان في المكرهة على من أكرهها، ولو حلبت لبنها وأمرت غيرها بإيجاره، فإن اعتقد وجوب الطاعة فعليها وإلا فعليه. قوله: (وفي قول كله) كما لو رجع شهود الطلاق قبل الدخول وفرق بتحقق الفرقة هنا. قوله: (اعتبر إلخ) أي من حيث الجزئية وإن اختلف المقدار ولا ترجع على الكبيرة بمهرها، لئلا يخلو النكاح عن مهر وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -