حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرط الرضاع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في الحلق) قيد لتسميته إيجارا وإلا فيكفي وصوله يقينا إلى الجوف من منفذ مفتوح ولو من جائفة مثلا، وهذا يشمل وصوله من ثقبة في البطن أو الرأس قائمة مقام فرج منسد أو غير قائمة مقامه، فهل هو كذلك راجعه لأن وصوله من الفرج لا يحرم ولو قبلا قوله: (ليصل إلى الجوف) فإن عاد بالقيء قبل وصوله إليه لم يحرم، قوله: (لحصول التغذي) أي بحسب الشأن، والغالب فلا ينافي كونه قليلا، قوله: (في الأنف) خرج به الأذن والعين والمسام نعم إن وصل من الأذن إلى محل يفطر به الصائم حرم، قوله: (لا حقنة) ولو من القبل ويمكن جريان العلة المذكورة فيه قوله: (كما يحصل به الفطر) وفي تعليل الأول بالتغذي المعتبر هنا الجواب عن هذا.

تنبيه: علم مما ذكر أن المعدة والدماغ هما المراد بالجوف وأنه يحصل التغذي بالواصل إليهما فاعلم ذلك.

[شرط الرضاع]

قوله: (يعني إلخ) تأويل لفساد الحمل إذ الرضيع ركن كما مر، والشرط حياته فتأمل. قوله: (الميت) ولو حكما كمن في حركة مذبوح على ما تقدم.

قوله: (لم يبلغ) أي في ابتداء الرضعة الخامسة فيحرم المقارن لتمامها وما ورد مما يخالفه منسوخ أو خصوصية، ويعتبر الحولان بالأهلة ويتمم الأول إن انكسر مما بعدهما من الشهر الخامس والعشرين.

قوله: (بتمامه) أي الوليد أي انفصال جميعه كما مر وهو المعتمد.

قوله: (وخمس رضعات) وحكمتهن أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس والرضعات جمع رضعة فاعتبر فيها التفرق، واكتفى أبو حنيفة ومالك برضعة واحدة، قوله: (فنسخن بخمس معلومات) وتمام الحديث «فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» . قال شيخ الإسلام. وضمير وهن عائد إلى الخمس بمعنى أن من لم يبلغه النسخ لتأخره أو قرب عهده بالإسلام يقرأ خمس رضعات يحرمن، فلما بلغه النسخ رجع عن تلاوتها، وهذا لا يوافق جوابه في المنهج بقوله يتلى حكمهن وفيها نظر إذ الخمس ليس فيها تلاوتها مطلقا، PageV04P064

ولذلك رجح العبادي عود الضمير للعشر وقدم هذا الحديث على مفهوم حديث مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لاعتضاد هذا بأصل عدم التحريم، قوله: (إعراضا) أو نوما قوله: (تعدد) إن لم يبق الثدي في فمه وإن عاد فورا كما في شرح شيخنا وإلا فلا يتعدد، قوله: (أو تحول) أو حولته أو قطعته لشغل أو نحوه فلا يتعدد إن قصر زمن ذلك وإلا تعدد قوله: (من ثدي إلى ثدي) شمل ما لو تعددت المرضعة وعبر في المنهج بقوله إلى ثديها وقال هو أولى من تعبيره بثدي أي لأنه إذا تعددت المرضعة تعدد قطعا فراجعه

قوله: (منها) قيد للخلاف فلو حلب من خمس نسوة وأوجره دفعة أو خمسا حسب من كل رضعة قطعا بل قال بعضهم في الثانية بحصول خمس رضعات من كل منهن وهو وجيه حيث امتزج لبنهن فتأمله.

قوله: (نظرا إلى انفصاله إلخ) فتعتبر الخمس انفصالا ووصولا على الراجح في المذهب ومن تعدد الانفصال ما لو خرج من الثدي بالقبض عليه خمس قطرات في خمس مرات، كما قاله شيخنا الرملي وظاهره يخرج ما لو كانت القطرات الخمس من قبضة واحدة لتقطعه عند خروجه لنحو جمود أو برد وفيه نظر فراجعه.

قوله: (ولو شك) منه ما تقدم في المخلوط إذا بقي قدر اللبن فأكثر.

قوله: (هل رضع إلخ) أو هل حلب في خمس أو أقل أو هل قطع إعراضا مثلا أو لا، أو هل طال الزمن أو لا ويمكن شمول كلام المصنف لذلك، قوله: (فهم إخوة الرضيع) صريح في أن ضمير أولاده عائد إلى ذي اللبن وفي شرح شيخنا الرملي أنه عائد إلى الرضيع، قال وهو أولى أي لاتحاد الضمائر ولاقتصار المصنف على الأولاد دون الأصول والحواشي ولعدم ذكره أولاد الرضيع فيما بعد كذا قالوا فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৮৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।