قوله: (لأنه لو اعترف إلخ) يفيد أن الخلاف فيما إذا كان المراد إثبات النسب فإن أريد نفي الاستيلاد حلف قطعا.
كتاب الرضاع بفتح الراء أفصح من كسرها، ويجوز إلحاقه تاء تأنيث فيقال الرضاعة. ويجوز إبدال ضاده بمثناة فوقية أيضا، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه فأركانه ثلاثة: رضيع ولبن ومرضع، وله شروط تأتي قال بعضهم: وعلم مما ذكر أن المعنى اللغوي أخص من الشرعي على خلاف الغالب فيهما فليراجع. قوله: (تقدم الحرمة به) والمحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ولا يثبت له من الأحكام غيرهما، فلا توارث بينهما ولا نفقة به ولا عتق بملكه ولا لعان لنفيه ولا سقوط قود ولا رد شهادة، قوله: (امرأة) اسم خاص بالآدمية كالرجال والنساء قاله ابن النقيب وغيره، ويدل له ما سيذكره الشارح وأما لفظ ذكر وأنثى فعام في الجن والإنس وغيرهما وحكم الجنية هنا كالآدمية بناء على جواز نكاحهم الذي هو المعتمد عند شيخنا الرملي وأتباعه حيث علمت أنوثتها، وإن لم يكن ثديها أو فرجها في محله المعهود أو لم تكن هي على الصورة المعهودة للآدمي وخالفه العلامة الخطيب في الجن مطلقا قوله: (حية) أي حال انفصال اللبن منها بشرب أو غيره مما يأتي حياة مستقرة فإن وصلت إلى حركة مذبوح، فكذلك إن كان عن مرض فإن كان عن جراحة لم يحرم كالميتة فإن شفيت حرم، قوله: (بلغت تسع سنين) قمرية تقريبية كما في الحيض، قوله: (ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته) ولو بعد الإرضاع باتضاحه بها نعم يكره له كالرجل نكاح من ارتضعت بلبنهما، قوله: (ميتة) خلافا للأئمة الثلاثة ويكره عندنا كراهة شديدة، قوله: (ولو حلبت لبنها) أي من محله المعهود فلو خرج من غيره فقال بعضهم ينبغي أن يجري هنا ما في المني في الغسل ورجحه العبادي، والذي يتجه أنه إن كان من صورة الثدي المعهود ومن محل يمكن فيه خروج اللبن منه أعطي حكمه، وإلا فلا فراجعه وحرره، قوله: (وهو حلال محترم) ربما يفيد هذا أن لبن PageV04P063
الميتة نجس وليس كذلك، فلعل المراد من حيث صحة الإجارة عليه من لا حيث الطهارة والنجاسة، قوله: (وأطعم) أي الجبن أو المنزوع زبده وهو المخيض، وكذا الزبد لبقاء اللبن فيه والقشدة بالأولى بخلاف السمن الخالي عن اللبن، والمصل كذلك فافهم.
قوله: (ولو خلط) أي اللبن المحلوب في خمس مرات كما هو معلوم ظاهر لا محيص عنه، ولا يجوز العدول إلى فهم خلافه وشربه كذلك بدليل صحة نسبة التحريم إليه المعلوم مما يأتي وحمله على المرة الأخيرة المبني عليه ما أطال به بعضهم هنا من الإشكال من باب التحريف والاستشكال وما قيل إن كلام ابن حجر مخالف لذلك أو لبعضه مردود بالفهم السليم فراجع. وافهم وحرر ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا ووصولا قوله: (بمائع) شمل لبن امرأة أخرى ولا مانع منه ويحصل التحريم بهما معا والجامد كالمائع، قوله: (حرم إن غلب) اللبن بأن بقي وصف من أوصافه الآتية فإن زالت أوصافه كلها حسا أو تقديرا فبالأشد كما مر.
قوله: (وشرب الكل إلخ) أي إن شربه في خمس مرات كما تقدم وكذا البعض على المرجوح قوله: (أقل من قدر اللبن) بما يمكن أن يكون في خمس مرات على ما تقدم