حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لأنه لو اعترف إلخ) يفيد أن الخلاف فيما إذا كان المراد إثبات النسب فإن أريد نفي الاستيلاد حلف قطعا.

كتاب الرضاع بفتح الراء أفصح من كسرها، ويجوز إلحاقه تاء تأنيث فيقال الرضاعة. ويجوز إبدال ضاده بمثناة فوقية أيضا، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه فأركانه ثلاثة: رضيع ولبن ومرضع، وله شروط تأتي قال بعضهم: وعلم مما ذكر أن المعنى اللغوي أخص من الشرعي على خلاف الغالب فيهما فليراجع. قوله: (تقدم الحرمة به) والمحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ولا يثبت له من الأحكام غيرهما، فلا توارث بينهما ولا نفقة به ولا عتق بملكه ولا لعان لنفيه ولا سقوط قود ولا رد شهادة، قوله: (امرأة) اسم خاص بالآدمية كالرجال والنساء قاله ابن النقيب وغيره، ويدل له ما سيذكره الشارح وأما لفظ ذكر وأنثى فعام في الجن والإنس وغيرهما وحكم الجنية هنا كالآدمية بناء على جواز نكاحهم الذي هو المعتمد عند شيخنا الرملي وأتباعه حيث علمت أنوثتها، وإن لم يكن ثديها أو فرجها في محله المعهود أو لم تكن هي على الصورة المعهودة للآدمي وخالفه العلامة الخطيب في الجن مطلقا قوله: (حية) أي حال انفصال اللبن منها بشرب أو غيره مما يأتي حياة مستقرة فإن وصلت إلى حركة مذبوح، فكذلك إن كان عن مرض فإن كان عن جراحة لم يحرم كالميتة فإن شفيت حرم، قوله: (بلغت تسع سنين) قمرية تقريبية كما في الحيض، قوله: (ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته) ولو بعد الإرضاع باتضاحه بها نعم يكره له كالرجل نكاح من ارتضعت بلبنهما، قوله: (ميتة) خلافا للأئمة الثلاثة ويكره عندنا كراهة شديدة، قوله: (ولو حلبت لبنها) أي من محله المعهود فلو خرج من غيره فقال بعضهم ينبغي أن يجري هنا ما في المني في الغسل ورجحه العبادي، والذي يتجه أنه إن كان من صورة الثدي المعهود ومن محل يمكن فيه خروج اللبن منه أعطي حكمه، وإلا فلا فراجعه وحرره، قوله: (وهو حلال محترم) ربما يفيد هذا أن لبن PageV04P063

الميتة نجس وليس كذلك، فلعل المراد من حيث صحة الإجارة عليه من لا حيث الطهارة والنجاسة، قوله: (وأطعم) أي الجبن أو المنزوع زبده وهو المخيض، وكذا الزبد لبقاء اللبن فيه والقشدة بالأولى بخلاف السمن الخالي عن اللبن، والمصل كذلك فافهم.

قوله: (ولو خلط) أي اللبن المحلوب في خمس مرات كما هو معلوم ظاهر لا محيص عنه، ولا يجوز العدول إلى فهم خلافه وشربه كذلك بدليل صحة نسبة التحريم إليه المعلوم مما يأتي وحمله على المرة الأخيرة المبني عليه ما أطال به بعضهم هنا من الإشكال من باب التحريف والاستشكال وما قيل إن كلام ابن حجر مخالف لذلك أو لبعضه مردود بالفهم السليم فراجع. وافهم وحرر ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا ووصولا قوله: (بمائع) شمل لبن امرأة أخرى ولا مانع منه ويحصل التحريم بهما معا والجامد كالمائع، قوله: (حرم إن غلب) اللبن بأن بقي وصف من أوصافه الآتية فإن زالت أوصافه كلها حسا أو تقديرا فبالأشد كما مر.

قوله: (وشرب الكل إلخ) أي إن شربه في خمس مرات كما تقدم وكذا البعض على المرجوح قوله: (أقل من قدر اللبن) بما يمكن أن يكون في خمس مرات على ما تقدم

— পৃষ্ঠা ৮৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।