حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ثم تحيض ثم تطهر) فأقل الاستبراء إذا وجد سببه في آخر الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما، ولحظتان ولا يقطع الاستبراء وطء السيد في أثنائه أو قبله كما يأتي، قوله: (وهي الصغيرة) وكذا المتحيرة ومن لم تحض أيضا، لكن لو حاضت هذه ثم انقطع فلتصبر إلى سن اليأس كما في العدة، قوله: (بوضع حمل زنى) أي أن لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر في غيرها، وإلا اكتفي بذلك كما في العدة

، قوله: (بدليل صحة بيعه) فكل ما صح بيعه قبل قبضه كذلك كوصية بعد القبول وهبة فرع بعد الرجوع، قوله: (لتمام الملك ولزومه) بأن لم يكن خيار وكذا لو كان الخيار للمشتري وحده، قوله: (وتسمح إلخ) يمكن أن يقال يحمل كلامه على القول بحصول الملك فيها بالعقد، ويعلم منه مقابله بالأولى أو يقال لا هبة، وإن قلنا تملك بما ذكر فتأمله

قوله: (ولو اشترى مجوسية أو مرتدة) وكذا معتدة عن زوج أو شبهة أو أمة مأذون عليه دين قبل سقوطه لم يكف الاستبراء قبل الإسلام فيجب بعده، وبعد فراغ المعدة وبعد سقوط الدين بخلاف مرهونة وأمة مفلس فتعتد فيهما بالاستبراء قبل فك PageV04P061

الرهن أو الحجر

قوله: (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) خرج المشتري لأن الاستبراء بعده لا معه خلافا لما توهمه بعض أكابر الفضلاء، ومن الاستمتاع النظر وسيأتي.

قوله: (بوطء) وتقدم أنه لا يقطع الاستبراء وإن حرم، نعم إن حلبت منه قبل تمام الاستبراء انتقلت إليه فلا تحل إلا بوضعه قوله: (قياسا عليه) فيه نظر مع أن الواقعة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا قياس حينئذ، ولا إجماع فراجعه قوله: (إلا مسبية فيحل غير وطء) وكذا المشتراة من حربي قوله: (صيانة لمائه) أي أصالة فلا يرد البكر وما نقل عن نص الشافعي - رضي الله عنه - من حرمة التمتع فيها بغير الوطء كغيرها. أجيب عنه بالإجماع على خلافه في قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - وأيضا قد صح الحديث الدال بمفهومه على جوازه، ومذهب الإمام الحديث إذا صح كما ذكره، بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي.

قوله: (صدقت) ويحرم عليه إن كذبها وتصدق هي أيضا في عكس هذه بأن ادعى أنها حاضت، وأنكرت، قوله: (صدق) كما يصدق فيما لو ورث أمة وادعت إنها حرام عليه بوطء مورثه، وأنكر لأن الأصل عدم الوطء قوله: (لا يحال بينهما) وإن كانت جميلة جدا وهو مشهور بالزنا وعدم المسكة كما مال إليه شيخنا.

قوله: (الأصح في الروضة) هو المعتمد فقوله صدق باليمين قوله: (إلا بوطء) أي في القبل ومثله إدخال المني فلا لحوق بالدبر فيهما على المعتمد، قوله: (أو البينة عليه) أي الوطء وقيل راجع للإقرار والأول صريح كلام المنهج

قوله: (ونفى الولد) قال شيخ شيخنا عميرة أو سكت عنه، وكذا الاستبراء فالجمع بينهما تصوير وأحدهما كاف في النفي، قوله: (لستة أشهر) خرج دونها من الاستبراء فيلحقه ويلغو الاستبراء.

قوله: (المنصوص) فالمناسب التعبير بالنص قوله: (ومنهم من خرج إلخ) فصار في كل من المسألتين قولان بالنص والتخريج PageV04P062

والمعتمد النص فيهما. قوله: (حلف) فإن نكل توقف لحوق الولد على يمينها على أوجه الوجهين كما في شرح الروض، فإن نكلت أيضا رجع إلى يمين الولد بعد بلوغه، ونقل عن شيخنا الزيادي لحوق الولد بمجرد نكول السيد. قوله: (وجهان) المعتمد الاكتفاء بكل منهما فالخلاف لفظي

— পৃষ্ঠা ৮৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।