حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بذلك) أي المذكور من الصوم والاعتكاف والإحرام ولو أشتراها كذلك كفى الاستبراء في زمنه على المعتمد، ولا يتوقف على زواله. قوله: (لإذنه) قيد للحرمة فلو لم تحرم عليه PageV04P059

لعدم إذنه فهو أولى بعدم الوجوب. قوله: (وقطع الجمهور) فالأولى التعبير بالمذهب

قوله: (ولو اشترى) أي الحر الكامل زوجته استحب الاستبراء بخلاف المكاتب لامتناع الوطء عليه مطلقا، ولو بإذن السيد ومثله المبعض.

قوله: (فانفسخ) يفيد أنه لا خيار في البيع أو الخيار له فقط، وإلا فله الوطء في خيار البائع وحده لبقاء الزوجية، ويمتنع إذا كان الخيار لهما لجهل المبيع قوله: (لأنه لم يتجدد إلخ) فلو تجدد كأن ملك معتدة منه وجب الاستبراء بعد العدة ولو رجعية قوله: (لتجدد الملك) ولعل عدم النظر إليه لسبق الحل المستمر عليه قوله: (ولو ملك) وسيأتي لو أعتق قوله: (أو وطء شبهة) وإن تعددت فلو وطئ شريكان أمة مشركة بينهما، ولو في نحو حيض أو وطئ اثنان أمة رجل ظنها كل منها أمته ثم استبرأها في الصورتين، أو أراد تزويجها وجب استبراءان كعدتين لاثنين ويقدم الأسبق إن كان، ويجب استبراء ثالث لمن ملكها، ولو اشتراها من شريكين لم يطأها واحد منهما أو اشتراها من نساء أو صبيان هل يتعدد الاستبراء بتعدد البائع، أو يكفيه استبراء واحد فيه نظر.

تنبيه يجب على السيد استبراء أمته المزوجة غير مستولدته حالا، إذا طلقت قبل الوطء وبعد انقضاء العدة إذا طلقت بعده، فإن كانت مستولدته لم يجب استبراء مطلقا، وهذا بالنسبة لحل الوطء أما لو أراد تزويجها، فلا يجب الاستبراء مطلقا سواء أم الولد وغيرها كما مر في المكاتبة والمرتدة قياسا عليهما.

قوله: (عن أمة موطوءة) أي له أو مستولدته بخلاف غير الموطوءة فلا استبراء لتزويجها وكذا الموطوءة لغيره إذا زوجها من الواطئ الذي الماء منه، أو من غيره والماء غير محترم، أو كان استبرأها من انتقلت منه إليه قوله: (بعتق) أي فيهما قوله: (أو موت) أي فيهما أيضا، وقال بعض مشايخنا تبعا للبرلسي إنه راجع للمستولدة فقط، وأما الأخرى فهو من حدوث الملك للوارث، ولا استبراء من حيث الموت وفيه نظر فراجعه.

تنبيه: يلحق بما ذكر زوال الفراش عن وطء شبهة بنكاح فاسد بالتفريق بينهما، أو بزوال الوطء عن نحو جارية ابن

قوله: (ولو استبرأ أمة موطوءة) أي له وإلا فكما تقدم قوله: (لما تقدم) بقوله كما يجب إلخ.

قوله: (فأعتقها) أي لم يجب الاستبراء وخرج ما لو مات عنها لأنها تنتقل للوارث، فلو لم تنتقل له كمدبرة فكالمستولدة فيجب PageV04P060

الاستبراء

قوله: (ويحرم تزويج أمة موطوءة) له وفي غير الموطوءة له ما تقدم قوله: (ولو أعتق مستولدته) وكذا موطوءته فله نكاحها بلا استبراء، قوله: (يقتضي إلخ) ظاهره أن الخلاف في الوجوب، وأن الندب لا خلاف فيه فراجعه. قوله: (ولو أعتقها) أو مات وهي مزوجة أو معتدة عن نكاح لا عن شبهة، قوله: (فلا استبراء عليها) أي لا حالا ولا مالا كما في شرح شيخنا.

فروع: لو مات سيد أمة مستولدة وزوجها فإن سبق موت الزوج اعتدت له ولا استبراء عليها إلا إن مات السيد بعد فراغ عدتها فيجب الاستبراء، وإن سبق موت السيد أو ماتا معا فكحرة ولا استبراء عليها أيضا، وإن أشكل الأمر اعتدت بأربعة أشهر وعشر من وقت موت آخرهما، إلا أن تخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام يقينا فعليها حيضة، وإن لم تحض في العدة ولا ترث ولها تحليف الورثة أنهم لا يعلمون حريتها عند الموت

— পৃষ্ঠা ৮৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।